اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المحلية في محافظة الأنبار، عن تحقيق نسب انجاز في مشروع محطة كهرباء الأنبار "الدورة المركبة" في قضاء هيت إلى 64%، وهو مشروع يتطلع له الانباريون لاحتواء أزمة خانقة في الطاقة منذ عدة سنوات.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه المواطن من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي، ما يضاعف معاناته اليومية.

وبهذا الصدد، يؤكد خبير الطاقة سمير خلف، لوكالة شفق نيوز، أن "محطة كهرباء الأنبار الدورة المركبة تعد من المشاريع الضرورية التي كان يفترض أن تكون جزءاً من خطة إستراتيجية شاملة لإنهاء معاناة المواطنين مع الكهرباء".

ويوضح خلف أن "تقنية الدورة المركبة المستخدمة في المشروع تعتبر من الحلول الفعالة، ولكن التباطؤ في التنفيذ يعني استمرار حرمان المواطنين من الفائدة المرجوة".

ويحث مراقبون لسرعة إنجاز المشاريع الكهربائية، لاسيما مشروع هيث الذي تبلغ القدرة التوليدية للمحطة 1642.6 ميغاواط، مما يجعلها من أكبر المشاريع الكهربائية في المحافظة.

وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار، عمر مشعان دبوس، قد أعلن في بيان أن "استكمال المحطة سيسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ويلبي احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية".

كما أشار إلى ارتباط هذا المشروع بمحطة حقل عكاز الغازي، حيث سيوفر الحقل الوقود اللازم لتشغيل المحطة بكفاءة عالية، مما يبرز أهمية التكامل بين المشاريع الكبرى في المحافظة.

أما وزارة التخطيط فقد نوهت في وقت سابق، إلى المشكلات والمعوقات التي جرى رصدها في المشروع حيث قالت في بيان حينها "هناك أضرار واندثار نتيجة الخزن بسبب الأحداث الأمنية التي مرت بها المحافظة منذ العام 2014، إضافة إلى عدم البدء بمشروع حقل عكاز الغازي المُجهز للمشروع بالوقود"، داعية الجهات المعنية إلى حلّ هذه المشكلات والمعوقات التي تعيق تنفيذه بغية إنجازه وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وتعاني محافظة الأنبار منذ سنوات من أزمة كهرباء مستفحلة أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية في المحافظة. هذه الأزمة تفاقمت نتيجة لضعف البنى التحتية، وقلة المشاريع الإستراتيجية لمعالجة المشكلة، فضلاً عن الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع عدد السكان وتوسع النشاطات العمرانية والصناعية.

وبدأ العمل بمحطة كهرباء الأنبار في العام 2013، إلا أنه في العام 2014 وبعد سيطرة تنظيم داعش على المحافظة توقف العمل بالمحطة لثمان سنوات، ليتم استئنافه في كانون الأول/ ديسمبر 2022.