اخبار العراق الان

شفق نيوز/ رأت لجنةالنفط والغاز في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، أن الاتفاق على مسودة"قانون النفط والغاز" وإرسالها من الحكومة إلى البرلمان، ستسهم في حل كثيرمن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وقال عضو اللجنة باسمالغريباوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز وإقرارهافي مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى البرلمان سيسهم في حل الكثير من المشكلاتالعالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم".

وبحسب الغريباوي، شكلت الحكومةبوقت سابق، لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤونالاقتصادية وشركة "سومو" العراقية للتفاوض مع حكومة الإقليم بشأن تعديلالمواد المختلف عليها وإعداد صيغة نهائية لقانون النفط والغاز.

وأضاف أن "لجنةالنفط النيابية استضافت خلال الفصل التشريعي السابق عدداً من المسؤولين في وزارةالنفط وتم مناقشة الصيغ والمواد التي تتطلب تعديلها مع قانون النفط والغاز".

وكان الخبير الاقتصاديالعراقي، نبيل المرسومي، قد كشف الأسبوع الماضي، عن مطالبة 9 شركات أجنبية بتعوضاتمقدارها 24 مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات النفط بعد رد القضاء العراقي طعنوزارة النفط العراقية بإلغاء عقود هذه الشركات مع إقليم كوردستان.

وكانت محكمة استئناف الكرخ ردت طعناً قدمته وزارة النفطالعراقية وألغت أحكاماً سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع إقليم كوردستان.

ووفقاً للمحكمة، تعتبر العقود "صحيحة" ونافذةوملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها" حتى وإن كانتتستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري فيشباط 2022.

وأوضحت المحكمة في الأسباب التي استندت إليها أن قرارالمحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022 لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمةقبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني العراقي.