اخبار العراق الان

شفق نيوز/ شهد العراق ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات غير النفطية مع نهاية العام الماضي 2024، حيث بلغت نسبتها 12% من إجمالي الإيرادات العامة مقارنة بالإيرادات غير النفطية للعام 2023 فيما يرى خبراء في الاقتصاد أن هذا الرقم أقل من الهدف المخطط له ضمن خطط الحكومة. 

وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي لوكالة شفق نيوز، إن "اجمالي الايرادات غير النفطية التي تحققت في العراق لغاية شهر تشرين الأول الماضي، بلغت 14.438 تريليون دينار وبنسبة 12% من إجمالي الإيرادات العامة بالمقارنة مع نسبة 7% عام 2023"، لافتا إلى أن "المخطط كان تحقيق 27 ترليون دينار من الايرادات غير النفطية وبنسبة 20% من الايرادات العامة، حيث أن العراق كان يفترض أن يحقق إيرادات غير نفطية لعام 2024 قيمتها 27 تريليون وهذا الرقم لم يتحقق لغاية الآن وقد تحقق نصفه تقريباً". 

وأكد، أن "مخطط السوداني هو تحقيق إيرادات غير نفطية ما نسبته 20% من الإيرادات العامة، وهو لم يتحقق أيضاً، حيث تحقق 12% فقط لغاية الآن، متجاوزاً النصف بقليل"، مبيناً أن "ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية التي تتكون من الرسوم والضرائب وأرباح الشركات العامة وغيرها من الأمور المالية الآخرى ذات أهمية للاقتصاد العراقي وهي تكمن في التخلص من تبعية الإيرادات النفطية". 

وتابع المرسومي، أن "أهمية وصول العراق إلى نسبة الـ20% التي نادى بها السوداني هي لجعل العراق لا يتعمد الإيرادات النفطية كونها متقلبة بسبب الأسعار"، مؤكدا أن "التحدي الأكبر الذي يواجه العراق في زيادة الإيرادات غير النفطية، هو عدم تنوع الاقتصاد العراقي، أي بمعنى آخر، على الحكومة زيادة أنشطة الزراعة والصناعة وبقية الأنشطة الآخرى في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن اليوم أكثر من نصف الناتج المحلي تساهم به سلعة واحدة وهي النفط، والتنويع بالإنتاج معناه اننا نخلق عملية اقتصادية داخلية وكذلك فرص عمل للمواطنين". 

وأضاف، أن "العراق لغاية اليوم لا يملك خطة تنموية واضحة المعالم مشرعة بقانون، فعندما يحصل هناك تنوع بالإنتاج نكون بحاجة إلى جهاز ضريبي محكم وكفؤ قادر على تحويل أموال الضرائب إلى الخزينة العامة ونحن في الحقيقة بعيدين كل البعد عن هذا الامر في الوقت الحالي". 

زيادة إلى "الدبل"

بدوره يعتقد الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، أن أبرز الأمور التي أدت إلى زيادة الإيرادات غير النفطية في العراق خلال عام 2024 هو نجاح برنامج (سكود) التابع للأمم المتحدة، حيث الكثير من الحاويات باتت تأتي عبر (جمرك نظامي) بعدما كانت تدخل بشكل عشوائي، مؤكدا هذه الخطوة أدت إلى زيادة مداخيل هيئة الجمارك والمنافذ إلى (الدبل).

وذكر حنتوش لوكالة شفق نيوز، ان "هناك ايضاً بعض شركات التمويل الذاتي (الرابحة) أدت إلى رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، حيث عمدت الدولة إلى سحب جزء من أموال تلك الشركات (إيراداتها) وإعادتها إليها عند الحاجة". 

وأوضح، أن "التحديات التي تواجه الإيرادات غير النفطية في العراق هو غياب عاملين فقط، الاول: القوانين المنظمة التي تسمح للدولة بوضع اليد على جميع الإيرادات للجهات كافة، الثاني: العامل الإلكتروني بمعنى آخر اليوم البنك المركزي عندما يقوم بتحويل 65 مليون مليار دولار لغرض شراء البضائع مثلا، فالمفروص تأتي من هذه المبالغ جمرك وضريبة 6 مليارات دولار، لكن لغاية الآن لا يأتي هذا المبلغ، حيث نرى الان مبالغ المستحصلة هي مليار ونص دولار فقط".

وأضاف، أنه "إذا تمت عملية الربط بين البنك المركزي وعملية الحوالات والاعتمادات وبين المنافذ وأصبح أخذ المبالغ مقدما، فمثلا اي حوالة لأجل بضاعة ما يؤخذ منها مقدماً الرسم التأميني والضريبي، هنا سنستطيع رفع إيرادات الجمارك الضريبية في البلاد إلى الرقم المحدد عند تحويل المبالغ سنويا لشراء البضائع"، مبينا أن "الكثير من الإيرادات الضريبية والمرورية إذا تمت عملية أتمتتها نعتقد انها سترتفع إلى الضعف". 

وبين، أن "الآثار الإيجابية لزيادة الإيرادات غير النفطية يتعلق بزيادة خزين الدولة وبالتالي تمكن الدولة من التحرك في مساحات مالية أوسع، حيث ان المصادر غير النفطية كثيرة لعل أبرزها هي وزارة النفط نفسها وكذلك الكهرباء والنقل والاتصالات وفي هذه الوزارات المفروض الدولة تتحسن قدرتها على الجباية واستغلال قدراتها".

واكد حنتوش، كما أن "هناك أماكن مثل أمانة بغداد والبلديات تملك ثروة ضخمة من الممتلكات غير المستغلة بشكل كامل، فهذه الأماكن والمواقع إذا تمكنت الدولة من استغلالها عبر لجان مختصة نستطيع أن تمكن الحكومة من الحصول على أموال كبيرة بهذا الجانب".