اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، قرارات هامة في مجالاتالأمن والطاقة والتعليم والتحول الرقمي خلال جلسته الاعتيادية الأولى للعام الجديدالتي عقدها برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالةشفق نيوز، فإن الجلسة بُحث فيها الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولوياتالبرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذالقرارات اللازمة بشأنها.

وفيما يلي أبرز ما جاء فيها:

في مستهل الجلسة، عبر السوداني عن تمنياته بأن يشهد العام الجديد الاستمرارفي مسيرة عمل الحكومة لتقديم الخدمة لأبناء شعبها، وتنفيذ برنامجها بكل مفرداته ومستهدفاته،والتأكيد على تنفيذ كل التفاصيل بشكل أدق، مبيناً أنّ الكثير من المؤشرات المشرقة توضّحتفي مسار عمل الحكومة، وقدرتها في مواجهة التحديات والملفات من خلال العمل بروح الفريقالواحد، وبدعم من السلطة التشريعية والرقابية، وهو ما تجسد في مجموع القرارات والتوجيهاتالتي بلغت 1148 قراراً وتوجيهاً، خلال 53 جلسة اعتيادية، وجلسة استثنائية واحدة.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء المحطات المشرقة التي مرّ بها الجيش العراقي،خاصة بعد عام 2003، وذلك بمناسبة الذكرى 104 لتأسيسه، مؤكداً أن ما يشهده البلد اليوممن أمن واستقرار جاء نتيجة التضحيات الجسام لقواتنا المسلحة وجيشنا الذي يشكل الدعامةالأساسية للنظام السياسي، ولاستمرارية تقديم الخدمة وعمل الحكومة في مجالات الإصلاحالإداري والاقتصادي وبناء الدولة.

وأشار السوداني الى دور الشرطة العراقية التي يجري الاستعداد للاحتفالبذكرى تأسيسها في التاسع من كانون الثاني، مبيناً أنها كانت حاضرة دائماً بكل تشكيلاتهافي عملها الأمني والخدمي طيلة السنوات الماضية، ومن خلال المهام والواجبات المشرفةالتي تضطلع بها وزارة الداخلية والشرطة لتأمين الانسيابية في الحياة اليومية في عموممناطق عراقنا الكريم.

وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على التزام الحكومة في تأمين كل المستلزماتالتسليحية والفنية، وكل جوانب عمل الأجهزة الأمنية خصوصاً الجيش والشرطة، وحرصها علىتنفيذ واجبات الشرطة ضمن المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، مهما كانت التجاوزات أوالاعتداءات، مشدداً على أن تنفيذ القانون يجب أن يكون وفق هذه المبادئ، وثمن جهود العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية وهم يؤدون واجبهم الوطني.

وواصل المجلس النظر في القرارات المعروضة من أجل إقرارها.

ففي الشأن الخاص بتقييم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نحو التحولالى (الدفع الإلكتروني والأتمتة والرقمنة)، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء ما يأتي:

1- تحليل وقياس مدى التقدم في التزام الوزارات والمؤسساتالحكومية بالتحول نحو المكننة وعمليات الدفع الإلكتروني، وتحليل التغير في الأداء مقارنةًبالسنوات السابقة.

2-اتباع منهجية دقيقة في جمع البيانات المتعلقة بنسبالتبني، وعدد العمليات المنفذة، والمعوقات ونقاط النجاح وغيرها.

وضمن الجهود العاملة على توليد الطاقة من النفايات، وافق المجلس على مايأتي:

1.قيام الهيأة الوطنية للاستثمار بمنح الإجازة الاستثماريةلمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة في محافظة بغدادعلى جزء من القطعة المرقمة (43626/ 1 مقاطعة 3 النهروان)، استنادًا إلى أحكام قانونالاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل الى شركة (SHANGAHAI SUSENVIRONMENT CO.LTD).

2.تخويل هيئة الاستثمار صلاحية إصدار الاجازة الاستثماريةوتوقيع العقد الاستثماري، بالاشتراك مع الجهات القطاعية المعنية بمدخلات ومخرجات المشروع،وزارات؛ الصحة، والكهرباء، والبيئة، وأمانة بغداد، باعتباره المشروع الأول في العراقلمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار التنسيقمع وزارة الخارجية بالتحقق من وثائق الشركة المذكورة آنفًا قبل إحالة المشروع.

وضمن متابعة القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديلالثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر (28 لسنة 2009) الذي دققه مجلس الدولةوأحاله إلى مجلس النواب.

وفي ملف المباني المدرسية تمت الموافقة على تمويل تأثيث مشروع إنشاء(1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية- الصينية بحسب ما يأتي:

1.تخصيص مبالغ تأثيث المدارس النموذجية من خلال مناقلةالمبالغ المطلوبة من تخصيصات البترودولار لمحافظات (البصرة، وميسان، وكركوك، وواسط)لسد كامل مبلغ تأثيث المدارس في هذه المحافظات، مع مراعاة حكم المادة (2) من قانونالموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك مناقلة المتبقي من تخصيصات البترودولارلمحافظات (بغداد، ونينوى، والانبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجفالأشرف) لسد جزء من مبلغ تأثيث المدارس مدار البحث في هذه المحافظات، وأن تتم المناقلةإلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمبلغ مقداره (113.917565000) ملياردينار.

2.تخصيص مبلغ قدره (17.426690000) مليار دينار، مناحتياطي الطوارئ إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تسديد المتبقي من تخصيصاتتأثيث المدارس في الفقرة (1) المذكورة آنفاً للمحافظات (بغداد، ونينوى، والأنبار، والديوانية،وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف)، استنادًا الى المادة (6) من قانونالموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).

3.الاستفادة من المبلغ المتبقي في رصيد الاتفاقيةالعراقية- التركية (BTA) والبالغ (75) مليون دولار تقريبًا، في شراء الأثاث المدرسي لمشروعإنشاء (1000) مدرسة نموذجية في عموم العراق بالتنسيق مع الجانب التركي وحسب بنود الاتفاقية،وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاقد والاستفادة من المبلغ للغرض الذي خصصمن أجله بالتنسيق مع لجنة الأمر الديواني (113 لسنة 2017)، وتخويل اللجنة المذكورةصلاحية تسوية متعلقات الاتفاقية المشار إليها في ما يتعلق بمشروع تأثيث المدارس، معالإيعاز الى وزارة المالية لغرض إدراج المبلغ ضمن موازنة (2025) بعنوان الاتفاقية العراقيةالتركية (BTA).

4.تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيهالدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذالعقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ، على أن يثبت شرط في العقد أو العقود يتضمنعدم نفاذها إلا بعد توفر التخصيص المالي لكل حالة على حدة، استناداً إلى أحكام قانونالإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.

5.تخصيص مبلغ (15) مليار دينار من احتياطي الطوارئلحساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لسد مستلزمات التجهيز للمدارس الذكية بواقع(50) مدرسة نوع (24) صفًا، وتخويل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانةالعامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقدفي تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ.

وفي إطار الجهود المستمرة للحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة،وافق مجلس الوزراء على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تطوير وتبليط الشوارعفي ناحية الزهور/ محافظة بغداد)، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعماروالإسكان والبلديات والأشغال العامة/ مديرية البلديات العامة.

وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص واستملاك الأراضي المخصصةلمشروع استثمار غاز حقل بن عمر، لمصلحة شركة غاز الجنوب، بحسب الإحداثيات التي ثبتتهاوزارة النفط على وفق التصاميم، لنصب جميع وحدات معالجة وتصنيع الغاز، وتوقيع عقود الإيجارمع الشركة المنفذة للمشروع، والإسراع باستثمار الغاز وتقليل التلوث البيئي الناتج عنعمليات حرق الغاز.

وضمن نهج الحكومة الخاص بإكمال مشاريع المستسفيات، جرت الموافقة على إقرارتوصيات محضر الاجتماع (39) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) الخاصة بوضع السبلوالآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، وإبرام ملحق عقد اضافيلمشروع مستشفى الحوراء للولادة والأطفال في الشطرة/ ذي قار، يتضمن تكليف الشركة المنفذةالحالية للمشروع بأعمال تجهيز الأجهزة الطبّية والأثاث الطبي.

وفي ملف الطيران وتعزيز الواردات، صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.تعديل المادة (1) من نظام الأجور في المطارات المدنية(6 لسنة 2018) لتصبح بحسب الآتي :

أ. استيفاء سلطة الطيران المدني العراقي الأجور والأثمان المقررة في النظامالمذكور آنفًا عن الرحلات العارضة غير المجدولة المبينة في المادة (3/أولًا/م) من هذاالنظام .

ب. استيفاء وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجويةالأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفاً عن الخدمات المبينة في البندين (أولًا)و(خامسًا) من المادة الأولى من النظام المذكور آنفًا، والتي نصّت على (أولًا- عبورالأجواء العراقية والخدمات الملاحية) و (خامسًا - نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقيةواستخدامها).

جـ. تستوفي إدارة المطارات الأجور والأثمان المقررة في النظام لقاء الخدماتالآتية:

أولًا: هبوط الطائرات والخدمات الأرضية ومنظومات المطارات.

ثانيًا: وضع الإعلانات في المطارات.

ثالثًا: استعمال الصالات في المطارات.

رابعًا: إيجار الأبنية والأراضي.

خامسًا: أثمان المطبوعات والهويات.

سادسًا: تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة.

سابعًا: الخدمات الأمنية والحراسة والتفتيش.

2.تعديل المادة (11/أولاً) من النظام المذكور آنفًاالمتعلقة باستحصال مقدار (أجور العبور) (450 دولارًا)، المنصوص عليها في المادة(2/أولًا) من النظام المذكور آنفًا، لتكون (60%) بدلًا من (75%) من الأجور المتحققةبموجب النظام المذكور آنفًا ايرادًا لحساب وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطاراتوالملاحة الجوية، و (40%) بدلًا من (25%) منها ايرادًا للخزينة العامة.

3.استيفاء مقدار (10%) من إيرادات وزارة النقل/ الشركةالعامة لخدمات الملاحة الجوية عن أجور العبور والتقرّب المنصوص عليها في البندين (أولًا)و(ثانيًا) من المادة (2) من النظام المذكور آنفًا لغرض شراء الأجهزة والمعدات والآلياتالحديثة.

وفي المسار نفسه، جرت الموافقة على تخويل رئيس سلطة الطيران المدنيالعراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهوريةالعراق وحكومة جمهورية أرمينيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتقوم وزارة الخارجيةبإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس سلطة الطيران المدنيالعراقي، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجلاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على استثناء نسبة الـ (10%) المبينة من وزارتي المالية والخارجية والأمانة العامة لمجلسالوزراء الى المستثمر نفسه، استثناءً من شرط المزايدة العلنية المنصوص عليها في قرارمجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، على أن تتولى الجهةالمالكة وهيئة الاستثمار المختصة تعديل الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًالذلك.

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً/ منح الصلاحيات المالية والإدارية إلى رئيس الفريق الوطني لمشاريعإدخال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية وغيرها، التابعإلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتسيير أعمال الفريق المذكور آنفًا.

ثانياً/ شمول جهاز مكافحة الارهاب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، لتكونبالسعر الرسمي المعتمد بدلًا من السعر التجاري.

ثالثاً/ وبهدف وضع الآليات والتعليمات والضوابط التي تحدد عمل الاتحاداتوالمنظمات العربية العاملة داخل جمهورية العراق، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماعلجنة الأمر الديواني رقم (28 لسنة 2020).

رابعاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع المنعقد بين حكومتي (جمهورية العراق،وجمهورية فيتنام) بشأن آلية تسديد المبلغ المستحق على فيتنام البالغ مقداره(34.867534) مليون دولار، على دفعتين متساويتين نصف سنوية.