اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أثارت كتب رسمية صادرة عن محافظة الأنبار ومجلسها بشأن استدعاءقائد الحشد العشائري، تساؤلات حول الصلاحيات القانونية للحكومة المحلية.

وتسبب تسريب صوتي تضمن "توجيهات من أحد قادة الحشد العشائري الذييتبع الحشد الشعبي"، للعسكريين بارتداء زي مدني والظهور في مؤتمر سياسي، بأزمةكبيرة في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأثار التسريب، جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، حيث وصفه مراقبون بأنهيمس استقرار المحافظة ويهدد وحدة الصف بين مكوناتها الأمنية، وخاطب مجلس محافظة الأنبار،أول أمس الخميس، قيادة الحشد بالمحافظة لاستضافتهم بعد هذا التسريب.

وعلى إثر ذلك، استدعى محافظ الأنبار (رئيس اللجنة الأمنية العليا) في وقتسابق، قائد الحشد الشعبي بالمحافظة بعد تهديد أحد القيادات لمقاتلي الحشد العشائري.

ولتوضيح ذلك، قال الخبير القانوني، وائل الجميلي، لوكالة شفق نيوز، إنه"وفقًا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته،تُحدد صلاحيات الحكومات المحلية والعلاقة بينها وبين الحكومة أو الوزارات الاتحادية"،مشيراً إلى أن "القانون يمنح المحافظ، بصفته رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة،ومجلس المحافظة صلاحيات الإشراف والرقابة على جميع الأنشطة داخل المحافظة، بما في ذلكعمل الأجهزة الأمنية".

وأضاف: "يحق للمحافظ أو مجلس المحافظة استدعاء القادة الأمنيين أوطلب إيضاحات بشأن أي حالة تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، كما يحق للمحافظ رفع توصيةإلى الحكومة الاتحادية لتعيين أو إقالة القادة الأمنيين، لكن القرار النهائي يبقى مناختصاص الحكومة المركزية".

وفيما يتعلق بكتب الاستدعاء التي تم تداولها، أوضح الخبير القانوني، أنها"تتعلق بموضوع حدث داخل حدود الأنبار الإدارية ويمس أبناء المحافظة من منتسبيالحشد العشائري، وبما أن طلب التوضيح يدخل ضمن مهام الإشراف والرقابة التي نص عليهاالقانون، فإن الإجراء يُعتبر قانونيًا ومتوافقًا مع أحكام قانون المحافظات غير المنتظمةفي إقليم".