اخبار العراق الان

 

في حين شهد عام 2024 أداء متميز للذهب بزيادة سنوية بلغت نحو 26%، فإن التوقعات لعام 2025 تتميز بمزيج من الفرص والتحديات الناجمة عن التطورات العالمية والإقليمية، حيث يشير إجماع السوق إلى أن الذهب سيظل محصورًا في نطاق محدد في العام الجديد وقد يشهد مكاسب متواضعة، لكن احتمالية حدوث مفاجآت صعودية لا تزال قائمة.

وقد أصدر مجلس الذهب العالمي توقعاته للذهب لعام 2025، مسلطًا الضوء على عوامل الاقتصاد الكلي المختلفة والمخاطر الجيوسياسية ونشاط البنوك المركزية كقوى محورية تؤثر على الطلب والأسعار، وفي حين استفاد المعدن الأصفر من دوره التاريخي كتحوط ضد عدم اليقين، إلا أن مجلس الذهب العالمي يتوقع أن يعتمد أداءه هذا العام على متغيرات رئيسية أخرى أيضًا.

الذهب سيواجه محركات معقدة في 2025

بالنظر إلى الوراء في عام 2024، يحدد مجلس الذهب العالمي عوامل متعددة دفعت الأداء القوي للذهب، على سبيل المثال: وصل الطلب من البنوك المركزية إلى مستويات كبيرة مما يؤكد الدور الدائم للمعدن كملاذ آمن، وقد أصبحت البنوك المركزية الآن مشترين صافيين للذهب منذ ما يقرب من 15 عامًا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع اهتمام المستثمرين وسط عدم الاستقرار الجيوسياسي وتقلبات السوق، وخاصة في الربع الثالث، عندما عاد المستثمرون الغربيون إلى السوق مدفوعين بانخفاض العائدات وضعف الدولار الأمريكي، وقد دعم الطلب الآسيوي السوق في النصف الأول من العام وهو عنصر أساسي في سوق الذهب.

عززت أيضًا التغييرات السياسية المواتية بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على الواردات من الطلب الهندي، في حين تحول المستثمرون الصينيون إلى الذهب وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

في عام 2025 تخلق الصورة الاقتصادية العالمية المعقدة حالة من عدم اليقين بشأن سعر تداول الذهب ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يقدم "دونالد ترامب" سياسات تحفز النمو الاقتصادي المحلي خلال ولايته الثانية كرئيس مما قد يؤدي إلى دفع المشاعر المجازفة في الأمد القريب، ومع ذلك، قد تؤدي هذه السياسات أيضًا إلى خلق ضغوط تضخمية وتعطيل سلاسل التوريد مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن استقرار الأصول مثل الذهب.

ومن المتوقع أن تواصل البنوك المركزية بما في ذلك البنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، ويشير إجماع السوق إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في عام 2025، مع توقع إجراءات مماثلة في أوروبا.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي في تقريره أن بيئة السياسة النقدية الحمائمية قد تكون داعمة لسعر الذهب وخاصة إذا ظل التضخم أعلى من المستوي المستهدف، من ناحية أخرى، فإن أي انعكاس في السياسة النقدية أو توقف مطول لخفض أسعار الفائدة قد يشكل تحديات للذهب، حيث قد تردع تكاليف الفرصة الأعلى المستثمرين.

على نحو مماثل، قد يحد النمو الاقتصادي الضعيف من الطلب الاستهلاكي، وخاصة في آسيا، حيث يلعب الذهب دورًا مزدوجًا كاستثمار وعنصر أساسي ثقافي.

آسيا والبنوك المركزية تقودان شراء الذهب

في 2025 يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تظل آسيا حجر الزاوية في سوق الذهب العالمية، وتمثل القارة أكثر من 60% من الطلب السنوي، باستثناء نشاط البنوك المركزية.

من المرجح أن يتفوق الطلب الاستهلاكي الصيني (الذي كان خافتًا نسبيًا) على السياسات الاقتصادية للبلاد ومسار النمو، حيث أن التوترات التجارية وتدابير التحفيز المحلية قد تؤثر على الطلب في كلا الاتجاهين، في حين قد يواجه الذهب منافسة متزايدة مع طرق الاستثمار البديلة مثل الأسهم والعقارات.

من حين، تتمتع الهند بوضع أفضل لدعم الطلب على الذهب، ومع توقع بقاء النمو الاقتصادي أعلى من 6.5% وعجز تجاري أصغر مقارنة بشركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة، يعتقد مجلس الذهب العالمي أن المستهلكين الهنود من المرجح أن يستمروا في شراء الذهب لأغراض الاستثمار والثقافة.

من المؤكد أن يظل نشاط البنوك المركزية محركًا حاسمًا للذهب هذا العام، وفي حين قد لا يصل الطلب إلى ارتفاعات السنوات الأخيرة، فمن المتوقع أن يتجاوز المتوسطات الطويلة الأجل، مما يوفر مصدرًا ثابتًا للدعم للسوق.

تتأثر مشتريات البنوك المركزية بالمخاطر الجيوسياسية ومستويات الديون السيادية وتنويع المحفظة، ومن غير المرجح أن تتضاءل هذه المحركات، مما يضمن استمرار البنوك المركزية في لعب دور استقرار في سوق الذهب.

ومع ذلك، فإن أي تباطؤ كبير في الطلب من قبل البنوك المركزية قد يمارس ضغوطًا هبوطية على سعر الذهب، وخاصة إذا اقترن بعوامل هبوطية أخرى مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض تدفقات الاستثمار.

وبشكل عام، يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يتشكل سوق الذهب هذا العام من خلال التفاعل بين أربعة محركات رئيسية هم: التوسع الاقتصادي والمخاطر وتكلفة الفرصة والزخم.

ورغم أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يظل إيجابيا، فمن المرجح أن يكون أقل من الاتجاه، مما يحد من نطاق نمو الطلب الاستهلاكي، وقد تدفع المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات المستمرة في مناطق مثل كوريا الجنوبية وسوريا وأكروانيا وروسيا، المستثمرين إلى زيادة مخصصاتهم للذهب كتحوط ضد عدم اليقين.

إن التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب والتي تحددها أسعار الفائدة والعائدات ستكون عاملاً حاسماً، ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يدعم الذهب، ولكن أي تشديد غير متوقع للسياسة النقدية قد يؤدي إلى تثبيط الطلب على الاستثمار.

وأخيراً، سوف يلعب زخم السوق المتأثر بالعوامل الفنية ومعنويات المستثمرين دوراً في تحديد أداء الذهب في الأمد القريب، وقد تمهد البداية القوية لهذا العام والتي تغذيها معنويات المخاطرة الأولية الطريق لمسار أكثر استقراراً أو حتى صعودياً، شريطة أن تظل الظروف الاقتصادية الكلية مواتية

جولدمان يتوقع مكاسب بنحو 11% للذهب هذا العام

يتوقع جولدمان ساكس أن يحقق الذهب ارتفاع بنحو 11% ليصل إلي 3000 دولار للأونصة في ديسمبر 2025، علي الرغم من وجود رياح معاكسة ناشئة قضت على ارتفاع المعدن الثمين، الذي تذبذب فى الأشهر الأخيرة برغم أدائه الأفضل في عام 2024 مقارنة بارتفاع الأصول المتنافسة الأخري.

ولكن هناك ثلاثة أسباب تجعل الذهب قادرًا على الاستمرار في الارتفاع، حتى لو ظل الدولار قويًا كما يحدث حاليًا، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنحو 6% خلال عام 2024 بعد ارتفاعه بشكل كبير منذ شهر أكتوبر.

1 .العامل الأول: هو إجراءات السياسة الفيدرالية.

توقع جولدمان خفض أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة هذا العام، ويعد جولدمان ساكس حد أكثر المتنبئين تشاؤما فى وول ستريت، حيث يتوقع أن يخفض البنك الاحتياطي ​​سعر الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس لتصل بين مستوي 3.25% - 3.50% هذا العام، ونظرًا لأن المعدن الأصفر لا يدر دخلًا فإنه سيظل يكافح للتنافس مع الأصول التى تدر دخلًا عندما تكون الأسعار مرتفعة، وتتغير تلك الديناميكية خاصة من خفض تكاليف الاقتراض.

يقول جولدمان: إن ابقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة مرتفعًا لمدة أطول يعد الخطر الرئيسي الذي يهدد توقعاتنا ببلوغ سعر الذهب 3000 دولار للأونصة، علي سبيل المثال : إذا قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط (وهو الذي من شأنه سيعزز الدولار أيضا)، فإننا نتوقع أن الذهب سيرتفع إلي مستوي 2890 دولار للأونصة فقط مع نهاية 2025.

وذكر البنك سابقًا أن صناديق الاستثمار المتداولة المقومة بالذهب تشهد ارتفاع تدريجي على مدار 6 أشهر عقب حدوث تخفيضات أسعار الفائدة، وسوف يرتفع سعر المعدن مع زيادة الطلب علي صناديق الاستثمار المتداولة، الأمر الذي يزيد من الضغوط علي مستويات المعروض المحدودة من الذهب.

2 .العامل الثاني: من شأن الدولار الأقوى أن يعزز موجة شراء الذهب للبنوك المركزية.

كانت المؤسسات الأجنبية مصدرًا رئيسيًا لارتفاع مستوي الطلب منذ عام 2022، خاصة بعد القيود الأمريكية التى تم فرضها على روسيا والتي دفعت إلى حدوث سباق للحصول علي بدائل احتياطى للدولار، حيث نظرت الكثير من دول العالم للعقوبات الأمريكية علي موسكو باعتبارها إشارة لتنويع الاستثمارات بعيدًا عن الدولار، مما عزز من عمليات شراء البنوك المركزية للذهب.

وقد أوضح جولدمان ساكس في وقت سابق أن هذا الإتجاه سوف يستمر، متوقعا أن تقوم البنوك الأجنبية باضافة 30 طن من الذهب شهريا في عام 2025، وهى الكمية الأعلي من التى تم شراؤها قبل فرض العقوبات على روسيا.

ورغم أن ارتفاع قيمة الدولار قد يزيد من الضغط علي الأسواق الناشئة للمحافظة على احتياطياتها من الدولار، إلا أن جولدمان ساكس يتوقع أن تعمل البنوك المركزية في أكبر الأسواق الناشئة على تعزيز ضعف عملتها عن طريق شراء المزيد من الذهب.

3 .العامل الثالث: الذهب والدولار لديهما سبب مشترك للارتفاع في 2025

ورغم أن الذهب عادة ما ينخفض عند ارتفاع الدولار لأن الدولار في العادة يعكس القوة الاقتصادية، إلا أن هذه المرة، سيرتفع الدولار هذا العام بسبب قضايا دولية وليس من توقعات رفع سعر الفائدة، يقول جولدمان ساكس:عندما تدفع التعريفات الجمركية أو الاضطرابات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا الدولار عاليًا، فإن الدولار والذهب سيميلان إلي الارتفاع معًا.

من الممكن أن يكون عدم اليقين المتزايد حول الجغرافيا السياسية والمخاطر المحيطة بسوق الأسهم داعمًا لكلا الأصول (الذهب والدولار الأمريكي) والتي تعتبر ملاذات آمنة رئيسية.

وقال المحللون أن التعريفات الجمركية (التى تم تقديرها بزيادة بنحو 10 مليار دولار فى عائدات التعريفات الجمركية الأمريكية فى عام 2019) رفعت أسعار الذهب بنحو 0.4% وإجمالي دخل الدولار بنحو 0.3%، نتيجة عدم اليقين المتزايد وقوة شروط التجارة الأمريكية.

هل يمكن أن يصل الذهب إلى 3000 دولار في عام 2025؟

كما أن المخاطر الجيوسياسية العديدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا بالإضافة إلى العلاقة المتصدعة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين ستكون داعمة لأسعار الذهب، فإن الدولار الأقوى نسبيًا ووتيرة أقل لخفض أسعار الفائدة الأمريكية قد لا تعني بالضرورة نهاية مسيرة ارتفاع المعدن الأصفر، لقد جعلت الديناميكيات المتغيرة الذهب أحد أكبر المفاجآت في سوق السلع الأساسية الأوسع في عام 2024.

تحولت ثرثرة السوق الآن إلى ما إذا كان الذهب قادرًا على الاقتراب من المستوى النفسي 3000 دولار للأوقية أم لا، لا يزال المعدن الأصفر على مسافة قريبة من المستوي، كان ارتفاعه وكذلك شهية المستثمرين لا هوادة فيها، يعتقد الكثيرون بما في ذلك جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا أن مثل هذا المستوى السعري ممكن، وخاصة في النصف الثاني من العام.

بالطبع، سيحدد المناخ الاقتصادي الكلي والجيوسياسي في النصف الأول من العام في نهاية المطاف اتجاه الذهب، مع مراهنة الكثيرين بحذر على مسار سعر تصاعدي للمعدن الثمين باهظ الثمن بالفعل.