اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أثارت قضية التجاوزاتعلى ضفاف نهر الفرات في محافظة الأنبار جدلاً واسعاً بين الجهات المعنية، حيثتبادلت المحافظة ووزارة الموارد المائية الاتهامات بشأن المسؤولية عن معالجة هذهالتجاوزات.

وتأتي هذه الاتهامات وسط دعواتقانونية ومجتمعية لتطبيق القانون بشكل عادل دون انتقائية، مع اقتراحات لإجراءتعديلات على التشريعات الحالية لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوقالأفراد.

 

الموارد تتحمل المسؤولية

وقال معاون محافظ الأنبار لشؤونالخدمات، الحكم حسين علي، لشفق نيوز، إن "إزالة التجاوزات على نهر الفراتليست من مسؤوليات إدارة المحافظة، بل تقع ضمن اختصاص وزارة الموارد المائية".

وأضاف، أن "المحافظة لم تتسلمحتى الآن بشكل رسمي أسماء المتجاوزين"، مشيراً إلى أن "القراراتالقضائية التي نُفذت جاءت بناءً على دعاوى مقدمة من دائرة الموارد المائية لإزالةبعض التجاوزات".

واتهم علي، وزارة الموارد المائيةبـ "التقصير في معالجة هذا الملف"، موضحاً أنها "لم تتخذ الإجراءاتاللازمة لمنع التجاوزات منذ البداية، مما وضع إدارة المحافظة في موقف محرج".

وأشار معاون محافظ الانبار، إلىأنه "يجب مراعاة وضع المطاعم والحدائق والأماكن الترفيهية القريبة من النهر،نظراً لأنها تخدم المصلحة العامة وتوفر رفاهية للمواطنين"، مؤكداً أن"الوزارة تتعامل بانتقائية مع قضية التجاوزات".

وتابع علي، قائلاً إن "هناكتجاوزات كبيرة على الأنهار في بغداد ومحافظات أخرى لم يتم التدخل بشأنها"،مستطرداً بالقول "هذا لا يعني أننا ندعم التجاوزات، ولكن العدالة تقتضي تطبيقالقانون على الجميع دون استثناء".

 

انتقائية في تطبيق القانون

في المقابل، دعا الخبير القانونيعلي التميمي، عبر شفق نيوز إلى "تعديل القوانين المتعلقة بالتجاوزات، واقترحتمليك العقارات المتجاوز عليها بدلًا من إزالتها".

وقال التميمي، إن "القانونالحالي يميز بين المتجاوزين الذين أنشأوا مساكنهم قبل 31/12/2016 وبعده، حيث يتمإعفاء الفئة الأولى من بعض الإجراءات الصارمة"، مبيناً أن "القانون ينصعلى تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الوزير أو الجهة المعنية لتقدير بدلات الإيجار وفقًاللأسعار السائدة، لكن هذا قد يمثل عبئاً مالياً على شاغلي العقارات".

وأشار إلى أنه "في حال عدمتسديد الإيجار، يتم إزالة البناء دون تعويض"، داعيًا إلى "ضرورة تعويضالشاغلين عن قيمة البناء الذي تتم إزالته تحقيقًا للعدالة".

وتُشكل التجاوزات على نهر الفراتتهديداً بيئياً كبيراً، حيث تؤدي إلى تلوث المياه، تقليص المساحات الخضراء، وعرقلةالتدفق الطبيعي للنهر، وفقاً للمراقبين، مما يؤثر سلباً على التوازن البيئي.

ووفقاً لنفس المراقبين، فإن إقامةالمنشآت العشوائية على ضفاف النهر تساهم في تفاقم مشاكل التعرية والتصحر، وتزيد منمخاطر الفيضانات بفعل تضييق المجرى المائي، إضافة إلى ذلك فإن التخلص غير المنظممن المخلفات الناتجة عن هذه التجاوزات كالنفايات الصناعية والصرف الصحي، يُعرضالنظام البيئي المائي للخطر.