اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابيالعمالي العراقي، يوم الأربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفينالحرفيين)، لما فيه من "عيوب فاضحة"، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون،طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحققالمصلحة للطبقة العاملة.

وقال المؤتمر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ظل الأوضاع التيتمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلقالدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرصعلى تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدوليوالتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية."

وأضاف البيان، "يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقيةوالمجلس النقابي العمالي العراقي اللذين يضمان عشرة اتحادات عمالية عن رفضهما لمسودةمقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين) الذي عرض للقراءة الثانيةيوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 في مجلس النواب جملة وتفصيلا، لما فيه من عيوب فاضحةوقيود جائرة وتمييز تجاه الطبقة العاملة وحرمان الموظفين في القطاع العام من حق التنظيمالنقابي ومضامين لا تتوافق مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة1949، وهذا ما بينته لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية رسميا بعد مراجعتها لمسودةمشروع القانون أيلول / 2024  في جنيف بحضورلجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأمانةالعامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة".

وتابع، "لقد صيغ مشروع القانون هذا دون اعتماد آليات الحوار الاجتماعيومشاركة أصحاب المصلحة في كتابته من الأساس؛ ليظهر بهذا الشكل البائس المجحف بحقوقالعمال والموظفين ولا يلبي التزامات العراق الدولية، ولا يليق بسمعة العراق وتاريخهفي صياغة القوانين والتشريعات".

وأكد، "لا بد من ترك هذا النهج في التشريع ولابد الرجوع الى أصحابالمصلحة والاختصاص في كتابة مشاريع القوانين التي تمس حقوقهم".

وزاد، "وعليه فإننا نحث رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية علىسحب مسودة مشروع القانون هذا، ونطالب الذوات أعضاء المجلس بالوقوف والتضامن مع حركتناالنقابية، ونحث في الوقت ذاته الحكومة على توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمباشرةفي صياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي وأصحاب الاختصاصبما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة ويحفظ سمعة العراق فيهذا الجانب".

ودعا المؤتمر في ختام البيان "جماهيرنا العمالية والعاملين في قطاعاتالإنتاج كافة، إلى الوقوف بحسم من أجل الدفاع عن حقها وحريتها في إقامة تنظيماتها النقابيةبحرية واستقلالية تامة".