اخبار العراق الان

عاجل

لجنة عليا من البصرة تؤشر "خروق" في اتفاقية خور عبدالله وتطرح 8 توصيات

لجنة عليا من البصرة تؤشر
لجنة عليا من البصرة تؤشر "خروق" في اتفاقية خور عبدالله وتطرح 8 توصيات

2025-01-28 00:00:09 - المصدر: شفق نيوز


شفق نيوز/ عقدت اللجنة المنظمة لورشة العمل الخاصة بمناقشة أهمية اتفاقيةخور عبدالله بين العراق والكويت، يوم الاثنين، اجتماعاً ضمَّ قانونيين واتحادات ونقاباتومنظمات مجتمع مدني ورجال أعمال ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين، وفيما أشاروا إلى أنالاتفاقية تعزز التجاوزات الكويتية على الحدود البرية والبحرية، وبعض الحقول النفطية،طالبوا بتشكيل لجاناً لحفظ السيادة وإعادة النظر بالاتفاقية.

وقال رئيس اللجنة، يعرب المحمداويّ، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنةناقشت خلال جلسات متعددة الأبعاد القانونية والاستراتيجية لخور عبد الله، والتجاوزاتالتي تفرضها الكويت بحراً وبرأ، إضافة إلى الإتفاقية الموقعة سابقاً والتي أظهرت الدراساتوالآراء القانونية المختصة أنها تحمل اجحافاً بحقوق العراق البحرية".

وتابع المحمداوي، أن "اتفاقية خور عبد الله بصيغة العمل الحالية لاتخدم مصالح العراق العليا، بل تتسبب بالحد من حريته البحرية وتحركاته الاستراتيجيةفي الممرات المائية، وهو ما يتطلب منا جميعا العمل الجاد لإعادة النظر فيها بما يحققالعدالة ويحفظ حقوق العراق السيادية وفق القوانين الدولية".

وأعلن، أن "اللجنة أوصت بالخطوات الآتية، أولاً، تشكيل لجاناً قانونيةودبلوماسية من خبراء القانون الدولي والسيادة البحرية لمراجعة الاتفاقية، وتحليل الخللفيها، ثانياً، تحريك ملف دولي يستند إلى الوثائق والخرائط التاريخية التي تثبت حقوقالعراق، مع تقديم شكوى رسمية الى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، ثالثاً،الضغط على السياسيين والبرلمانيين من خلال العمل على تمرير تشريعات ترفض أي اتفاقياتتمس السيادة الوطنية مع مطالبة الحكومة لإعادة التفاوض على الاتفاقية".

وتابع، أن "النقطة رابعاً أكدت على التواصل مع الدول الصديقة والمؤسساتالدولية لشرح الموقف العراقي وكسب الدعم القانونية والدبلوماسي لصالح العراق، وخامساً،تنظيم حملات إعلامية وتوعوية تساهم في إيصال الصوت العراقيين إلى المجتمع الدولي، وتوضيحخطورة هذه الاتفاقية على مستقبل البلاد، وكذلك خطورة التمدد والتوسع الكويتي على أراضيالعراق، وسادساً، التنسيق مع القوى الوطنية والمنظمات المجتمعية لتشكيل جبهة داخليةموحدة تدعم المساعي الرسمية لإلغاء الإتفاقية أو تعديلها".

وأردف، "سابعاً تشكيل لجان شعبية وقانونية ونقابية للدفاع عن حقوقالعراق البحرية والبرية، وحماية سيادته، وثامناً، مطالبة وزارة الخارجية العراقية بتشكيللجنة مختصة لمتابعة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العراقية، مع هيئة الأمم المتحدةوالمنظمة البحرية الدولية، لإجبار الكويت على الجلوس لطاولة المفاوضات وتثبيت الحدودوفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، ونؤكد في ختام هذا البيان إن الشعب العراقي، لن يقبل بأيمساس بسيادته أو حقوقه البحرية والبرية".

وختم المحمداوي بالقول، إن "الشعب العراقي لم يخول أحداً بالتنازلعن حقوقه أو المجاملة والمهادنة في التفريط بسيادته، وإننا سنواصل جميعاً الجهود الممكنةلضمان استعادة حقوقنا الوطنية المشروعة".

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحساني، قال بشأنموضوع خور عبد الله بين العراق والكويت؛ إن "ملف خور عبد الله خاص ولا يمكن التطرقله بالإعلام ولا يوجد بين العراق والكويت إلا الاحترام والمحبة والبلدين ضحايا الأحداثالسابقة واشتركوا في نفس الأذى".

وأكد الحساني في مؤتمر صحافيّ حضره مراسل وكالة شفق نيوز في 18 كانون الثانيالجاري، أن "القيادات السياسية في العراق عازمة على عودة الأمور إلى نصابها الصحيحالقائم على احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الكويت واستقلالها، وإن ما يجمع الشعبينالكويتي والعراقي أكبر من أن يعرقله أي شيء".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابعمن أيلول/ سبتمبر 2023 بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبداللهمع الكويت.

واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّةبين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقراررقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتهاعلى أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.

وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصىشمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين،حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدودالدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاءموانئ جديدة.

واثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيينالعراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلاعن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية،وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحريةفيه.

بينما دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناءًعلى قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطئ الغربيلخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد معالعراق مُستقبلاً، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية.

يُشار إلى أن مشروع ميناء مبارك الكويتي نفسه قد أثار جدلاً أيضًا، بسبباختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لخور عبد الله في جزيرة بوبيان، الممرالملاحي المؤدي إلى الموانئ العراقية، حيث ظهرت أصوات في العراق تنادي بنقل هذا الميناءإلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج، بدلاً عن الموقع الحالي، تلافيًا إلىحدوث أي ازدحامات مستقبلية للسفن في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروعالأربعة.

ونفت الحكومة الكويتية استيلائها على أي أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية،وأكدت على أن الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق.