اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أكدت وزارة المالية الاتحادية، مساء السبت، استمرار العمل معوفد إقليم كوردستان منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من ليل هذا اليوم لإيجاد الحلول لقضيةرواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم.

وذكر بيان لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزيرة طيف ساميشاركت في جميع الاجتماعات المُنعقدة التي شَهِدت نقاشات مستفيضة بغية التوصل إلى حلولعادلة تضمن حقوق جميع المواطنين، وفقًا للضوابط القانونية والمالية النافذة. كما حضرتالوزيرة الاجتماع مع وفد الإقليم برئاسة فؤاد حسين، وبحضور وزير مالية الإقليم وكادرهالمتقدم والموظفين وكذلك حضور الكادر المتقدم من وزارة المالية الاتحادية".

ونقل البيان عن الوزيرة تأكيدها بعد انتهاء الاجتماع على ضرورة "عقداجتماع في وزارة المالية حتى يتم التدقيق بشكل مباشر والتأكد من القوائم والكُلف السنويةوالشهرية وإجراء التعديل المطلوب بالسرعة الممكنة".

وأضافت وزارة المالية، أن "العمل جارٍ مع اللجان المشتركة برئاسةالوزيرة واللجان الفنية من الطرفين منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من ليل هذا اليوم لغرضالتدقيق والمطابقة لبيانات رواتب المتقاعدين المدنية والعقود والحماية الاجتماعية حتىنتمكن من إطلاقها بصورة سليمة".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، قالت في وقت سابقمن اليوم، إن فرقها الفنية، والأخرى التابعة لوزارة المالية الاتحادية باتت على مقربةمن إنهاء اعمالها.

ويواصل وفد حكومة اقليم كوردستان مع وزارة المالية الاتحادية لليوم الثانيعلى التوالي اجتماعاتهم في العاصمة بغداد.

وبهذا الصدد ذكرت المالية الكوردستانية في بيان اليوم، أن اجتماعات الفرقالفنية بين الوزارتين متواصلة من أجل حل المشاكل الفنية، ومن المنتظر إكمال العمل فيأقرب وقت ممكن.

وانعقد أمس الجمعة اجتماع في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين حيث يتكون وفدحكومة الإقليم من نحو 20 شخصاً يرأسهم وزير المالية الكوردستانية بمشاركة العديد منالمديرين العامين في الوزارة، لمناقشة راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 ورواتب سنة2025.

وكان وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب قد أكد،أمس الجمعة، أن الاجتماع في بغداد، كان إيجابيا بشأن رواتب الموظفين، ونتمنى حل القضيةيوم الأحد.

وقال جناب في حديث للصحفيين، بمشاركة وكالة شفق نيوز، إن "أجواء الاجتماعفي بغداد، كانت إيجابية جدا وبحثنا مسألة رواتب الموظفين والجداول"، مضيفا أنه"نتمنى انتهاء العمل وتمويل الرواتب يوم الأحد (2 شباط المقبل)".

وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كوردستان إلى العام 2014، حين تصاعدتالخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن إدارة ملفي النفطالموازنة، إضافة إلى تبعات الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط وما اعقبه من اجتياحجائحة كورونا في العالم.

وتوقفت بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وردت حكومة الإقليم بتصديرالنفط بشكل مستقل، وأدى هذا الصراع إلى اضطراب في آليات دفع الرواتب، لتبدأ سلسلة منالتأخيرات والتراكمات المالية.

ومنذ ذلك الوقت، جرت العديد من المحاولات لإيجاد حلول وسط بين الطرفين،أبرزها الاتفاقيات المالية التي نصت على صرف حصة الإقليم من الموازنة مقابل التزامهبتصدير كميات محددة من النفط، رغم هذه الاتفاقيات، لم تُنفذ بالكامل بسبب استمرار انعدامالثقة والخلافات السياسية بين الجانبين.

ومع استمرار الخلافات، يتحمل المواطنون في الإقليم العبء الأكبر فتزايدتالدعوات في الآونة الأخيرة من ناشطين سياسيين واقتصاديين بضرورة تنفيذ قرارات المحكمةالاتحادية التي أكدت حق المواطنين في استلام رواتبهم دون أي تأخير، فيما يبقى التحديالأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عن التسييس.