اخبار العراق الان

رغم الأهمية الكبيرة للمجسرات التي تنشئها الدولة، إلا أن هناك ضرورة لتكاملها مع أنظمة المرور التي تعطي الأولوية للنقل العام.

بالإضافة إلى ما يوفره الحد من الازدحامات من خدمات مناسبة متمثلة بالراحة والمواءمة للمواطن في تنقلاته اليومية المتعددة. فهناك أيضًا أهمية اقتصادية كبيرة لتخفيف هذه الاختناقات في حركة المرور على الطرق عند الأخذ بعين الاعتبار عامل الوقت في حساب الكلفة والعائد.

إن لتطوير النقل العام تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا في حسابات الكلفة والعائد، وهذا واضح من حجم الاستثمارات الكبيرة التي توظفها الدول لتوفير خدمات نقل ملائمة، فهي على سبيل المثال تبلغ حوالي 15% من حجم الدخل القومي في بريطانيا، وحوالي 5% في العراق خلال الثمانينيات. ورغم الاهتمام والجهود الكبيرة التي توليها الحكومة العراقية الحالية لتطوير هذا القطاع، والمتمثلة بإنشاء المجسرات والتقاطعات، إلا أن هناك حاجة ماسة في العراق لتطوير خدمات النقل، لكي تأتي هذه الإنجازات الحكومية متكاملة لتخفيف اختناقات الحركة المرورية على الطرق، حيث إن خدمات النقل العام لا تزال دون المستوى المطلوب، مما يدفع غالبية أفراد المجتمع إلى استخدام وسائط نقلهم الخاصة وعدم اللجوء إلى النقل العام.

لهذا، لا بد، وكما هو معمول به في الدول المتقدمة، من اللجوء إلى أنظمة مرور متطورة تعطي الأولوية للنقل العام (Public Transport Priorities Systems) بحيث تعطي الدافع للمواطن لاستخدام النقل العام، واقتصار استخدامه للسيارة الخاصة للأغراض العائلية والمناسبات، والتي عادة ما تكون خارج أوقات الذروة (الازدحامات).

بكلمة أخرى، رغم الأهمية الكبيرة لهذه المجسرات، إلا أنها بحاجة إلى التكامل مع أنظمة إعطاء الأولوية للنقل العام، حيث إن هذه المجسرات هي مجرد وسيلة لتوزيع الزحام من نقطة معينة لتقع مرة أخرى في نقطة أو موقع آخر تالٍ، يحصل فيه صبّ تدفقات حركة مرورية قادمة من ممرات جديدة، وهكذا.

إن المقصود بهذه الأولويات هو توظيف الأنظمة التالية، تحت فرضية توفر وسائط نقل عام كافية وبنوعية مقبولة، والتي من شأنها أن تساعد وبدرجة كبيرة في تسريع عملية التنمية الاقتصادية:

1. تخصيص مسارات خاصة لباصات النقل العام فقط على الطرق الرئيسية، وتُعرف بـ (Lanes for Bus Only). ويتم ذلك من خلال نصب مجسات إلكترونية على المسار المخصص للباص فقط، الذي يتم تحديده في الشارع أو الطريق، ويمنع سلوكه من قبل وسائط النقل الأخرى لكي لا تتم إعاقة استمرارية حركته. وتقوم هذه المجسات بإعطاء الإيعاز لإشارة المرور عند وصوله إلى نقطة محددة.

2. إعطاء أولوية عند إشارات المرور عند تقاطعات الطرق التي تسلكها باصات النقل العام، أي (Bus Priority at Signals). ويتم ذلك من خلال برمجة إشارات المرور لترجيح الباص عند الوصول إليها، مع الأخذ في الحسبان أن الباص عند وصوله إليها يعادل 30 أو 40 سيارة صالون مثلًا.

3. متابعة تدفق حجم حركة المرور المناطقية القادمة من مختلف منافذ المنطقة المعنية بواسطة الكمبيوتر، وهو ما يُعرف بـ (Area Traffic Control System).

4. استبدال إشارات المرور ذات التوقيت الثابت (Fixed Time) بتوقيتات تعتمد على حجم حركة المرور، أي (Vehicle Actuated System).

بالإضافة إلى ما سبق، هناك أيضًا إجراءات تنظيمية أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، مثل:

1. السماح فقط لوسائط النقل العام (باصات أو تاكسي) بالدخول إلى بعض الطرق والشوارع التي تتميز بكثافة الحركة التجارية أو السياحية أو بازدحام الحركة المرورية، مثل شارع الرشيد أو الشورجة. وذلك على غرار ما هو معمول به في بعض الدول، كما هو الحال مثلًا في شارع أكسفورد التجاري في لندن، حيث يُمنع مرور السيارات الخاصة، ويُسمح فقط للنقل العام، بما في ذلك التاكسي.

2. توفير باصات النقل العام بأجور مخفضة أو مجانية في بعض المناطق التي تتميز بكثافة عالية جدًا للحركة المرورية، وذلك استنادًا إلى حساب الكلفة والعائد، حيث إن مردودات ذلك ستكون أكثر عائدًا للاقتصاد من خلال حساب قيمة الوقت والمواءمة.