نينوى والأنبار وصلاح الدين تعطل الدوام الرسمي احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية
شفقنيوز/ أعلن محافظو نينوى، عبد القادر الدخيل، والأنبار محمد نوري أحمد، وصلاحالدين بدر الفحل، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائروالمؤسسات كافة ليوم غد الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمرولائي بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.
وأوضحالدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن رفضالمحافظة لهذا القرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين الذين طال انتظارهمللإنصاف".
وأكدالمحافظ أن "تعطيل الدوام الرسمي يأتي في إطار الاحتجاج السلمي"، داعياًالجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يثير قلقاً كبيراًلدى أهالي نينوى.
بدورهقال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد، في تغريدة على منصة "أكس" تابعتهاوكالة شفق نيوز "أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام فيالمحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذقانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً،وتُستثنى من هذا القرار الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية".
إلىذلك، وجّه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة ليومالأربعاء، وذلك احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار الأمر الولائيبإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين، بحسب بيان وردلوكالة شفق نيوز.
وأكدالمحافظ أن "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض معمبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالواحريتهم وكرامتهم".
وأصدرتالمحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) اليوم، أمراً ولائياً بإيقافتنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.
ويأتيهذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا،بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كلقانون على حدة.
وعلىخلفية ذلك، دعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، إلى اجتماع طارئلقادة البلد، على خلفية إيقاف المحكمة الاتحادية لتنفيذ قانون العفو العام، فيماأشار إلى أن جر المحكمة للخلافات السياسية سيؤدي لأزمات.
وقالالضاري، وهو قيادي سني بارز، في تدوينة على موقع "أكس"، اطلعت عليهاوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات السياسية والتهرب من الاتفاقات بين قادةالأحزاب والكتل، ومحاولات جر المحكمة الاتحادية إلى إصدار أوامر تُعرقل تنفيذالقرارات النيابية، ستجر العراق إلى أزمات جديدة وسط مرحلة حرجة تمر بهاالمنطقة".
وأضاف"نؤكد ضرورة عدم استغلال ملف العفو العام لتصفية الحسابات السياسية"،داعياً إلى "الإسراع بعقد اجتماع طارئ لقادة البلد، لتصحيح المسار الخاطئ عبرتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي المغيب إعلامياً عن الجمهور الذي لا يعلم كلبنوده ومن وقع عليه".
كماأعرب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية بإيقافتنفيذ قانون العفو العام، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى إنصاف الأبرياء والمظلومينفقط، ولا يشمل الإفراج عن "الإرهابيين".
واتهمالحلبوسي المحكمة بتسييس قراراتها، مشددًا على عزمه مواجهة القرار بكل الوسائلالقانونية والشعبية، ودعا إلى تنظيم مظاهرات ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم إرادةالشعب.
كماأكد وزير التخطيط، محمد علي تميم الجبوري، وهو قيادي سني، على ضرورة الإسراع فيتشريع قانون المحكمة الاتحادية وفقاً لما نص عليه الدستور.
وقالالجبوري، في تغريدة له، إن على الكتل السياسية الالتزام بالاتفاقات التي أُبرمتعند تشكيل الحكومة الحالية، مشدداً على أن تشريع هذا القانون بات مطلباً أساسياًيُفترض تحقيقه قبل انتهاء عمر الدورة النيابية الحالية.
وأيضاً،انتقد هيبت الحلبوسي، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمانالعراقي، أداء المحكمة الاتحادية، متهماً إياها بإصدار قرارات "مسيسة"من خلال استثمار أوامرها الولائية، ما يؤدي إلى تعطيل الدور التشريعي لمجلسالنواب.
وأضافالحلبوسي، في تغريدة ايضاً، أن إيقاف تنفيذ قانون العفو يمثل "تجاوزاً علىإرادة الشعب" ومصادرةً لأصوات ممثليه في البرلمان، مشدداً على رفض أي تدخل فيصلاحيات المجلس.
