اخبار العراق الان

شفق نيوز/ كشف الطبيب البيطري إياد أبوالجير، يوم الثلاثاء، عن تفاقم الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية في العراق، بحيثأدى إلى نفوق أكثر من مليون ونصف المليون رأس ماشية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال أبو الجير لوكالة شفق نيوز، إن "الحمىالقلاعية ليست وليدة اللحظة، بل هي موجودة في العراق منذ فترة طويلة، وتطورت بسببالإهمال في مكافحتها".

وأشار إلى أن "حكومة رئيس الوزراء الأسبقنوري المالكي في العام 2008 تعاقدت مع مختبر روسي لصناعة لقاح ضد المرض، وتمكنتخلال من 3 إلى 5 سنوات من تحقيق مناعة بنسبة 100% والسيطرة على المرض".

واستدرك "إلا أن حكومة حيدر العباديقللت التطعيم من مرتين في السنة الواحدة إلى مرة واحدة في كل سنة ونصف، فيما حكومةعادل عبد المهدي قامت بإعادة نظام التطعيم لمرتين في السنة، بينما حكومة مصطفىالكاظمي ألغت التطعيم بشكل كلي لمدة ثلاث سنوات، مما أدى إلى تفشي المرض بشكل كبيرفي السنوات التالية".

وتابع أبو الجير "حكومة محمد شياعالسوداني عادت واستخدمت اللقاح الذي تم استيراده في زمن حكومة المالكي وهو لقاحغير مطور، وكان يجب عليها أن تتعاقد مع مختبر أبحاث جديد لأخذ (عزلات) جديدة منالحيوانات وتطوير لقاح فعال على أساسها".

وأكد أبو الجير، أن "العراق وخلالسنوات 2022 و2023 و2024 فقد أكثر من مليون ونصف المليون رأس ماشية ما بين جواميس وأبقاروأغنام"، مبيناً أن "هذا المرض (الحمى القلاعية) عندما يصيب الماشيةالصغيرة يقوم بتفجير القلب ويقتلها على الفور".

وسجلت وزارة الزراعة العراقية في 16 شباط/ فبرايرالجاري إصابات بمرض الحمى القلاعية بين حيوانات الجاموس في عدة مناطق من بغداد،وأكدت أن الفرق البيطرية استنفرت جهودها لعلاج الحالات المصابة والحد من انتشارالمرض.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، أن الإصابات تركزت بين صغار الجاموس مع نسبة وفيات بلغت 5%، لكنها ضمنالحدود الطبيعية، مشيرة إلى توافر الأدوية والمضادات الطبية، وأن المرض لا ينتقلإلى الإنسان.

وفي وقت سابق اليوم، قررت عدة محافظات غلقحدودها أمام المواشي المنقولة من مناطق أخرى للحد من تفشي المرض.

وأعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، فرضحظر على دخول المواشي إلى المحافظة عبر السيطرات الخارجية.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد إلى وكالةشفق نيوز، إن ذلك جاء بعد تسجيل إصابات بالحمى القلاعية بين الأبقار والجاموس فيعدة محافظات، بالإضافة إلى وجود حالات مشتبه بها داخل واسط.

ودعا المياحي المواطنين إلى تجنب شراءاللحوم من الجزارين العشوائيين حفاظاً على سلامتهم.

وفي العاصمة بغداد أعلنت الحكومة المحلية(المحافظة)، في كتاب رسمي، مخاطبة فيه قيادة عمليات بغداد، منع حركة الحيوانات فيالاقضية والنواحي ومداخل العاصمة في الوقت الحالي حتى إشعار آخر.

وأكدت المحافظة، في بيان ورد الى وكالة شفقنيوز، أنها فاتحت أمانة بغداد بضرورة توجيه البلديات التابعة لهم وتشكيل لجانلمتابعة رفع ودفن الحيوانات النافقة بشكل أصولي بعيداً عن مجاري الأنهر والمبازلوالمناطق السكنية.

وفي محافظة بابل، التي تعد البؤرة الأولىللمرض، أطلقت السلطات المحلية حملة تعفير واسعة في منطقة العفار، بمشاركة قواتالحشد الشعبي ومديري الدوائر المتخصصة، وبإشراف رئيس مجلس محافظة بابل أسعدالمسلماوي، ورئيس لجنة الأمن والدفاع مهند العنزي، وعدد من المسؤولين التنفيذيينوالتشريعيين.

وبحسب العنزي، فقد أعدت خطة ثلاثية لمكافحةالمرض، مؤكدا أن الحملة تعتمد على ثلاث مراحل رئيسية هي تعفير شامل للقرى المصابة،يشمل الحيوانات والشوارع وإقامة نقاط تعقيم عند المداخل، وعلاج الحيوانات المصابةبالأدوية المناسبة مع استمرار الجولات البيطرية، والثالثة التخلص من الجثث النافقةوفق إرشادات بيئية صارمة.

وفي نينوى، أعلن مدير المستشفى البيطري، عمرالحيالي، عن وقف حركة المواشي في المناطق الغربية بعد تسجيل إصابات في بلدة بادوش،مشيراً إلى أن الوضع تحت السيطرة، مع استمرار عمليات المسح البيطري.

أما في البصرة، أقصى جنوبي العراق، فقد أكدمدير المستشفى البيطري، رياض محمد، تسجيل إصابات في المناطق الشمالية، إلا أنها"محدودة ولا تستدعي القلق"، مشدداً على أن الحمى القلاعية مرض مستوطن فيالعراق منذ عقود.

كما اتخذ مجلس محافظة ذي قار إجراءات حازمةلمنع انتقال وباء الحمى القلاعية الى المحافظة، وذلك من خلال توجيه قيادة الشرطةبمنع دخول الحيوانات من المحافظات المجاورة.

كما وجهت دائرة صحة ذي قار والمستشفىالبيطري لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض في محافظة ذي قار.

ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السودانيبتشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة تفشي المرض، فيما أكدت وزارة الزراعة أن الحمىالقلاعية "لا تشكل خطرًا على صحة الإنسان، إذ لا تنتقل عبر استهلاك اللحوم أوالحليب".

ودعت الوزارة، الجهات الصحية إلى ضرورةالتخلص السليم من جثث المواشي النافقة، وسط مخاوف من انتشار الأوبئة بسبب تأخرعمليات الإزالة.