اخبار العراق الان

شفقنيوز/ كشف نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، يوم الأحد، أن رئيس الوزراءمحمد شياع السوداني، وجه الأمين العام لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الخاصة بتطبيققانون إعادة الأراضي إلى أصحابها في كركوك.

وقالعبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لقد وقع السوداني، اليوم على توصياتاللجنة الخاصة بحل مشكلة المزارعين الكورد في ناحية سركران بمحافظة كركوك، وكنّاقد أرسلنا طلباً إلى رئيس الوزراء في 17 شباط/ فبراير الماضي حول قضايا المزارعينوتطبيق القانون بإلغاء قرارات حزب البعث المنحل".

وتابع"رئيس الوزراء أوصى الفريق أول عبد الكريم السوداني (سكرتير القائد العامللقوات المسلحة) بتشكيل لجنة تم إرسالها إلى كركوك وتقديم عدد من المقترحات لرئيسالوزراء".

وأكد"أبلغني الفريق عبد الكريم اليوم أنه بالإضافة إلى الموافقة على المقترحات، أوصتالأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً بإصدار تعليمات بشأن تنفيذ قانون إعادةالأراضي إلى أصحابها".

وكانعدد من الفلاحين الكورد في قرية شناغة وقرى المجاورة في قضاء الدبس بمحافظة كركوك،قد أكدوا لوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير الماضي، أنهم حاولوازراعة الأراضي التابعة لهم بعد صدور قرار من القضاء بإعادة أراضيهم إليهم، ولكنقوة من الجيش منعتهم من زراعة تلك الأراضي.

وأعلنمحافظ كركوك ريبوار طه مصطفى في وقت سابق، أن هناك نحو 14 قراراً قضائياً علىمساحات زراعية تتراوح مساحتها نحو 1500 دونم، فيما لا توجد أي مشاكل على نحو 18ألف دونم مملوكة للفلاحين الكورد.

وقالمصطفى في حديث لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن إدارةالمحافظة عقدت اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة وقائد الفرقة الثامنة للوقوفعلى مشاكل أربع مقاطعات زراعية في قضاء الدبس (60 كم شمال غربي كركوك)، وهي بكانةوسربشاخ وكربلك وشناغة، موضحا أنه بعد المناقشات مع الفلاحين من كلا المكونينالكوردي والعربي، تبين أن هناك 14 قراراً قضائياً تخص 1500 دونم، واتفق الجميععلى ابقائها قيد الانتظار حتى يتم حل قضيتها.

وأضافمصطفى أن "هناك مساحات تقدر بنحو 18 ألف دونم لا توجد عليها أية مشاكلقضائية أو قرارات تمنع الفلاحين من زراعتها، ويمكن لأصحابها زراعتهابحرية".

وأشارإلى أنه تم مفاتحة دائرة الزراعة في كركوك لتحديد المقاطعات التي عليها قراراتقضائية، بهدف حماية هذه الأراضي إلى حين الفصل في مصيرها، وكذلك تحديد الأراضيالتي لا توجد عليها خلافات لتشجيع المزارعين على العمل فيها.

وكانتالمحكمة الاتحادية العليا أكدت في 2019 استمرار سريان المادة 140 من الدستورالعراقي، التي تهدف إلى إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي فرضها نظام صدامحسين، وتنفيذ إجراءات إحصائية واستفتاء بشأن انضمام المناطق المتنازع عليهاإلى إقليم كوردستان.

وتنصالمادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين فيالمناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكانقبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذاكانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكانمن المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنيةوالسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضتالمحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهوريةالعراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيقالهدف من تشريعها.