اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة القانونية فيالبرلمان العراقي، محمد عنوز، يوم الإثنين، عدم وجود طلب رسمي بتعديل قانونالانتخابات، واصفا ما يدور حاليا حول الأمر بـ"أحاديث سياسية" فقط.

وقال عنوز لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أيطلب رسمي أو مقترح مكتوب لتعديل قانون الانتخابات التشريعية، المقرر أن تجرى هذاالعام، لكن ما موجود حاليا فقط أقوال وحديث في الأروقة السياسية".

وأضاف أن "اللجنة القانونية النيابية لمتستلم أي طلب رسمي مكتوب من الكتل السياسية أو من قبل مجموعة من النواب بشان تعديلمواد قانون الانتخابات".

وتابع "إن كان هناك أي نية لتعديل للقانونالانتخابات سيكون ذلك عبر طلب رسمي ويناقش في مجلس النواب وبإشراف اللجنةالقانونية". 

ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلولتشرين الأول/ أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات،وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعدادالسكاني الأخير في البلاد.

وكانت مصادر مطلعة، أفادت لوكالة شفق نيوز، قبلأيام، أن "غالبية القوى الرئيسية في الإطار التنسيقي اتفقت على عدم الخوض أوطرح ملف الانتخابات وتعديله لجملة من الأسباب، من بينها إذا ما أراد الجميع تعديلالقانون فلابد أن تحسم تعديلاته قبيل منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل لتعتمدهمفوضية الانتخابات في التصويت العام المزمع إجراؤه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل،وبالتالي فإن ضيق الوقت يمنع ذلك، فلا يمكن مناقشة وتمرير القانون في فترة قصيرة(شهر ونصف)".

وأضافت "وأيضاً لا يوجد إجماع بين أغلبالقوى الفاعلة في المشهد السياسي (الكوردية والسنية) على تعديل القانون"،مستدركاً "لكن فيما لو أصرت بعض القوى السياسية وحاولت تشكيل جبهة لتعديلالقانون فهذا يعني تمديد عمر الحكومة والبرلمان والدخول في دوامة السجالاتالسياسية لمدة تزيد على ستة أشهر في أقل تقدير".

وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلستهالاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين فيمفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلسالمفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.