اخبار العراق الان

شفقنيوز/ أوضحت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، مساء اليومالأحد، سبب مقاطعتها لجلسة اليوم، معتبرة أن المجلس "يستخف" بالتوازناتوالاستحقاقات و"يتجاهل" عدم حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء للجلسة.

وقالتالكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على أداءدورنا في خدمة أبناء محافظة نينوى، فإننا نوضح للرأي العام أسباب عدم حضورنا جلسةمجلس المحافظة الأخيرة، والتي حاول رئيس المجلس تصويرها كأنها مجرد غياب لبعضالأعضاء، متجاهلاً عن قصد غياب الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس".

وأضافتأن "سياسة الاستخفاف بالتوازنات والاستحقاقات، التي انتهجها رئيس المجلس، هيالتي أوصلت المجلس إلى هذا المستوى من الارتباك والتراجع".

وتابعت"عدم حضورنا للجلسة هو موقف عملي ورد مباشر على ما جرى في جلسة الاستجواب،حيث تعمّد رئيس المجلس التغيب عنها وتوجه بدلاً من ذلك إلى وسائل الإعلام، فيمخالفة واضحة لواجباته الدستورية والقانونية".

وبينتالكتلة "نؤكد أن التصويت بالأغلبية المطلقة على إعفاء رئيس المجلس قد أفقدهالشرعية التي تخوله الاستمرار في موقعه، فهذه الأغلبية تمثل الإرادة الشعبيةالحقيقية التي أوصلت ممثليها إلى المجلس، وكان الأجدر به – إن كان حريصاً علىمصلحة نينوى – أن يُفسح المجال لنائب رئيس المجلس لرئاسة الجلسة، احتراماًللإجراءات القانونية وحفاظاً على هيبة المجلس ومكانته".

ونوهتالكتلة "أما بخصوص الأمر الولائي الصادر، فإننا نوضح أن مضمونه هو إيقافالإجراءات مؤقتاً لحين البت في الدعوى قضائياً، وهو لا يعيد الشرعية ولا يلغي قرارالإقالة الصادر بالأغلبية المطلقة، ما يجعل رئيس المجلس في حكم المقال فعلياًبقرار يمثل إرادة الشعب قبل أن يكون قراراً قانونياً".

وختمتبالقول "إننا في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتمسك بموقفنا الرافضلتجاهل إرادة الأغلبية، ونؤمن أن تصحيح المسار يبدأ باحترام الاستحقاقاتوالتوازنات، بعيداً عن سياسة الاستفراد والإصرار على تجاهل الواقع السياسيوالقانوني".

وفيوقت سابق اليوم، رفع مجلس محافظة نينوى جلسته الاعتيادية الثلاثين لعدم اكتمالالنصاب القانوني، ليتم تحويلها إلى جلسة نقاشية بحضور مدير صحة نينوى ومديرالمستشفى البيطري، لمناقشة تفشي مرض الحمى القلاعية في المحافظة.

وقالرئيس المجلس، أحمد الحاصود، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة شهدتاستعراض أسباب انتشار المرض وسبل مكافحته، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءاتعاجلة لحماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة المواطنين".

وأضافأن "الجهود الصحية والبيطرية يجب أن تتكثف للحد من انتشار المرض والسيطرةعليه"، معرباً عن "استيائه من غياب بعض أعضاء المجلس الذين يدّعون حرصهمعلى نينوى، إلا أن غياباتهم تعرقل عقد الجلسات المهمة ومعالجة القضاياالملحّة".

وقررتالمحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونيةإقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8 نيسان/ أبريل المقبل،لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.

وكانمجلس محافظة نينوى قد صوّت بالأغلبية على إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس المجلس،وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، حيث قاد تحالف "نينوى الموحدة"حراك الإقالة، في حين اعتبر تحالف "نينوى المستقبل" أن القرار جاءبدوافع سياسية.

ويشهدمجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرىمراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة،لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.