اخبار العراق الان

بغداد – واع – وسام الملا
أكدت كتلة حقوق النيابية، أهمية اتباع الإجراءات الحديثة والأجهزة المتطورة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، فيما شددت على السلطتين التشريعية والتنفيذية إيجاد الحلول الواقعية والحقيقية لمسألة تأخر صرف المستحقات المالية للشهداء.
وقال رئيس كتلة حقوق النيابية حسين العامري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الديمقراطية تمثل ركناً أساسياً من أركان العملية السياسية والمتمثلة بالإنتخابات التي تشكل حقاً دستورياً وواجباً وطنياً يتطلع إليه جميع أبناء الشعب العراقي من جميع مكوناته من أجل إنجاز المهمة الوطنية الكبيرة والتجربة الديمقراطية والدستورية التي تعزز من مسار البلد وسبل النهوض والإرتقاء به إلى أفضل المستويات" .
وأضاف، أنه "ومع إقتراب البلد بعد أشهر عدة من الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بالانتخابات النيابية فإن هناك الكثير من المهام الأساسية والرئيسة التي نرى من الأهمية أن تكون حاضرة في تلك التجربة الوطنية من بينها: حث الناخبين من أبناء الشعب العراقي كافة على تحديث سجل الناخبين والبطاقة البايومترية لضمان صوته الغالي، وكذلك دعوة أبناء الشعب كافة إلى المشاركة الفاعلة في الإنتخابات بوصفها إستحقاقاً دستورياً وواجباً وطنياً، فضلا عن إقامة الندوات والحوارات واللقاءات من قبل المنظمات والمؤسسات كافة لحث أبناء الشعب على المشاركة الفاعلة في الانتخابات".
وشدد على "الحكومة توفير جميع المستلزمات الأساسية والرئيسة التي تدعم عمل المفوضية العليا المستقلة بإجراء الانتخابات بعدالة وشفافية"، مشيرا الى "ضرورة تهيئة كل مستلزمات نجاح العملية الإنتخابية من ناحية توفير المراكز وتوفير الأمن والحماية لها".
واكد "أهمية اتباع الإجراءات الحديثة والأجهزة المتطورة التي تضمن نزاهة النتائج وضمان حق الناخب"، مشددا "على أبناء الشعب اختيار من يتمتع بالخبرة والكفاءة والنزاهة ومن يُحسنون الظن به أن يكون خير من يُمثلهم في قبة البرلمان" .
 وتابع في حديثه: انه "عندما نتحدث عن أمن العراق واستقراره وإدامة عناصر العملية السياسية والإقتصادية والإتجاه نحو تحقيق العمل لتأمين كل متطلبات أبناء الشعب ، تبرز أمامنا من كان لهم الدور في تحقيق هذا الإستقرار الذي ننعم به جميعاً ، ألا هم الشهداء والمضحون ممن قدموا دماءهم الزكية دفاعاً عن العراق وشعبه ومقدساته من ضحايا النظام البائد ومن ضحايا العمليات الإرهابية وكذلك شهداء الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي ".
وثمن "دور مؤسسة الشهداء ورئيسها عبد الإله النائلي باعتبارها الراعية والداعمة للشهداء من جميع الشرائح والفئات على الرغم من الإمكانيات والتخصيصات غير الكافية التي تمتلكها"، مطالبا "الحكومة ووزارة المالية بإطلاق التخصيصات لمؤسسة الشهداء وزيادتها لصرف حقوقهم سيما ما يتعلق بالبدل النقدي".
ولفت الى ان " هناك ما يقارب التسعين ألف شهيد في جانب الكرخ من بغداد فقط ينبغي العمل على ضمان حقوقهم وتسهيل الإجراءات أمام أسرهم إذ أن إكمال صرف حقوقهم يحتاج لعشرات السنين"، داعيا الحكومة ووزارة المالية إلى "بيان أسباب تأخر إطلاق التخصيصات المالية لمؤسسة الشهداء الراعية والداعمة لأسر الشهداء في جميع محافظات العراق".
وشدد  على "السلطتين التشريعية والتنفيذية إيجاد الحلول الواقعية والحقيقية لمسألة تأخر صرف المستحقات المالية للشهداء والمضحين على الرغم من الأوضاع والظروف الصعبة التي تعيشها أسرهم".