اخبار العراق الان

شفقنيوز/ ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة بالإنكليزية، أنها اطلعت علىمسودة مشروع القانون المتعلق بالحشد الشعبي، المطروح للتصويت في مجلس النوابالعراقي، مبينة أن الحشد سيتمتع بصلاحيات "أقوى"، وسيكون بمثابة "ذراعكاملة" لأمن الدولة في العراق، فيما سيكون رئيسه بدرجة وزير وله مقعد فياللجنة الوزارية للأمن الوطني.

وأشارالتقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولىفي مجلس النواب، يقترح المزيد من الصلاحيات للحشد الشعبي.

ولفتالتقرير إلى أنه جرى الاطلاع على مسودة القانون، وهو ينص على منح رئيس الحشدالشعبي رتبة وزير ومقعداً في اللجنة الوزارية للأمن الوطني، بينما يفترض أن تتولىشخصيات رفيعة المستوى أخرى في الحشد، منصب نائب الوزير.

ونقلالتقرير عن مسودة القانون، إشارته إلى أن "مهمة قوات الحشد الشعبي ستكونالمساهمة في حماية النظام الدستوري والديمقراطي في العراق، وفي الدفاع عن البلادوحماية وحدة وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله".

وتابعالتقرير، أنه "من أجل معاجلة المخاوف المحلية والدولية المتعلقة بالحشدالشعبي ودوره، أصدر البرلمان العراقي قانوناً في العام 2016 لتنظيم قوات الحشدالشعبي وإخضاعها لسيطرة رئيس الوزراء، الذي يتولى أيضاً منصب القائد العام للقواتالمسلحة، إلا أن التشريع لم يتضمن سوى الحد الأدنى من التفاصيل حول شروط التوظيفوالهيكل الإداري للحشد".

ولفتالتقرير إلى أنه "بعد إعلان هزيمة داعش في العراق في أواخر العام 2017، صعدتالفصائل العراقية المتحالفة مع طهران داخل وخارج قوات الحشد الشعبي كقوة عسكريةوسياسية قوية شكلت تحدياً للحكومة، وأعلنت معارضتها لتواجد قوات التحالف الأمريكيةفي البلد"، مضيفاً أن "هذا الوضع أثار دعوات من داخل العراق ومن حلفاءمثل الولايات المتحدة، من أجل دمج الحشد الشعبي في قوات الأمن النظامية".

وبحسبالتقرير، فقد أنهى مجلس النواب يوم أمس الأول الاثنين، القراءة الأولى لمشروعالقانون الجديد حول الحشد الشعبي والذي يتضمن 18 مادة، مضيفاً أن القراءة الثانيةستبدأ عملية النقاش والتعديلات، قبل طرح الاقتراح للتصويت في القراءة الثالثة.

وتتضمنالمسودة، ما يشير إلى الإبقاء على الحشد تحت قيادة رئيس الوزراء، وإنما كقوةعسكرية موازية، كما أنه يتيح تعيين ضباطاً من الجيش النظامي في العديد من المناصبالعليا والمتوسطة، إلا أنه في الوقت نفسه يمنح الحشد قوة أكبر في جوانب أخرى.

وتابعالتقرير، أن القانون المطروح يهدف إلى "بناء وتنظيم جهاز عسكري متكامل من حيثالتسليح والتدريب والجاهزية والتطوير المستمر"، وينص أيضاً على تزويد قواتالحشد بـ"أحدث المعدات التكنولوجية"، وإنشاء اكاديمية خاصة بالمقاتلينفيها.

ولفتالتقرير إلى أن هناك زيادة في ميزانية الحشد الشعبي وعدد أفراده بشكل كبير منذ إلحاقالهزيمة بداعش، حيث تضاعف عدد عناصره تقريباً، من 122 ألفاً إلى 238 ألف منتسب،وفقاً لموازنة 2023، فيما زاد حجم مخصصات ميزانيته بشكل مطرد، من 2.16 مليار دولارفي العام 2022 إلى 2.8 مليار دولار في العام 2023، و3.4 مليار دولار في العامالتالي.

وكانمجلس النواب، في آخر جلسة له، أتم القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبيالمتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاصبالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظراً للغطالذي أثير حوله.

ترجمةوكالة شفق نيوز