اخبار العراق الان

بغداد اليوم - بغداد

في وقت يعلو فيه صوت الشارع مطالبًا بقانون انتخابات أكثر إنصافًا وتمثيلًا لإرادة الناخبين، تبدو ملامح التغيير بعيدة عن متناول اليد، الكثير من المواطنين كانوا يترقبون أن تحمل الدورة المقبلة بصيص أمل لتعديل القانون الذي طالما وُصف بأنه غير عادل، لكن الواقع السياسي أكثر تعقيدًا مما يُقال في التصريحات.

غياب التوافق بين الكتل، وضيق الوقت أمام المفوضية، وحسابات المصالح الضيقة، كلها اجتمعت لتجعل من تعديل القانون مهمة شبه مستحيلة وبين الوعود المتكررة والحقائق الميدانية، يتجه العراق مجددًا نحو انتخابات ستُجرى وفق القانون الحالي، دون أي تغييرات تُذكر، وكأن شيئًا لم يتغير رغم كل الدعوات.

في السياق طرح النائب ثائر الجبوري ، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، ثلاثة أسباب ستمنع تغيير قانون الانتخابات في الدورة المقبلة.

وقال الجبوري في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك بالفعل مجموعة من الأفكار والرؤى والمقترحات طرحت في الأسابيع الماضية من عدة قوى سياسية في مسعى لتعديل قانون الانتخابات الحالي"، لافتًا إلى أن "هذه الأفكار كانت تتمحور حول ثلاث إلى أربع نقاط رئيسية لتعديلها".

وأضاف أن "التعديل ليس بالأمر الهين خاصة أنه يحتاج إلى توافق سياسي، وأن تكون النقاط المطروحة محددة"، مشيرًا إلى أن "ضيق الوقت بالنسبة للمفوضية وصعوبة أن تكون هناك أغلبية نيابية للمضي في هذا الإطار، إضافة إلى أن الوضع العام لا يدفع باتجاه تغيير قانون الانتخابات الحالي، كلها أسباب قد تمنع المضي في التغيير".

وتوقع الجبوري أن "تجري انتخابات 11 تشرين الثاني 2025 وفق القانون الحالي، لأنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي مؤشرات تدعم بقوة مسارات تغيير أي من بنوده".

وأشار إلى أن "هنالك ربما رؤية لدى بعض القوى حول تعديل بعض الفقرات، لكن كما يبدو أن التعديل ليس بالأمر اليسير"، مضيفًا "نتوقع أن تجري الانتخابات في 11 تشرين الثاني وفق القانون الحالي دون أي متغيرات".

والاحد (6 نيسان 2025)، أكد تحالف الفتح عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.

وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة".

وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي".

وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".

وكان مجلس الوزراء قد صوت الثلاثاء، على تحديد 11 تشرين الثاني 2025، موعد إجراء الانتخابات التشريعية.