استجوابات غائبة ومحاسبة معلّقة... البرلمان يُفرّط بدوره الدستوري - عاجل

بغداد اليوم - بغداد
حين يفقد البرلمان صوته الرقابي، يفقد المواطن ثقته، وتُترك الدولة تواجه مصيرها بلا حسيب ولا رقيب في بلد تتزاحم فيه الأزمات وتتراكم الملفات، يغيب الاستجواب وتتوارى المحاسبة خلف ستار المجاملات السياسية، هذا ما يصفه النائب المستقل ياسر الحسيني، الذي يرى أن مجلس النواب لم يعد يمارس دوره الحقيقي، وأن ما تبقى من عمره النيابي لن يشهد تغييراً ما دامت الصفقات تتحكم بالمواقف والقرارات.
وقال الحسيني ، اليوم الاحد (13 نيسان 2025)، لـ"بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب أصبح بخبر كان، ولا يوجد هكذا دور بسبب المجاملات والصفقات السياسية، ولهذا لم نشاهد أي استجواب أو محاسبة لأي مسؤول رغم وجود التقصير وكذلك الشبهات، ولن نرى أيضاً هكذا دور خلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس".
وشدد على أن "مجلس النواب المقبل يجب أن يكون بعيداً عن سيطرة الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة حتى يستطيع النائب ممارسة دوره الرقابي بشكل حقيقي، ويجب إحالة ملفات الاستجواب والمؤشرات إلى الجهات الرقابية التنفيذية لمتابعتها، فلا يمكن التهاون مع أي شخص قصّر في عمله أو أدى إلى خسارة الدولة العراقية من خلال هدر الأموال أو الشبهات وغيرها".
ويشكّل الدور الرقابي لمجلس النواب أحد أهم أدوات العمل النيابي في العراق، إذ يمنح الدستور المجلس صلاحية مساءلة المسؤولين التنفيذيين ومحاسبتهم في حال وجود تقصير أو شبهة فساد.
ومع ذلك، يواجه هذا الدور انتقادات مستمرة بسبب غياب الاستجوابات وضعف الإجراءات الرقابية، وسط اتهامات لجهات سياسية بعرقلة هذا المسار عبر الصفقات والمجاملات.