اخبار العراق الان

شبكة سومر للانباء : الناصرية / هيئة التحرير

طالب محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء ووزارة الصناعة بأدراج مدينة ذي قار الصناعية ضمن المشاريع الاستثمارية وعدم الانتظار لحين اقرار قانون المدن الصناعية من قبل مجلس النواب ، وفيما توقع ان يتاخر اقرار القانون المذكور لسنتين قادمتين في اروقة البرلمان ، اشار الى امكانية تطوير القطاعات الصناعية والاقتصادية والتنموية في المحافظة من خلال استثمار المدينة الصناعية.

واوضح الناصري ان " ادارة المحافظة طالبت ان تكون مدينة ذي قار الصناعية ضمن المشاريع الاستثمارية وعدم اخضاعها لقانون المدن الصناعية الذي لم يشرع حتى الان من قبل مجلس النواب رغم مرور عدة اعوام من تقديم مشروع القانون الى المجلس المذكور" .

وتوقع الناصري ان يتعطل اقرار قانون المدن الصناعية لأكثر من سنتين قادمتين وهو ما يعرقل العمل في المدينة الصناعية ويتسبب بحرمان المحافظة من امكانياتها وقدراتها الاقتصادية.

لافتا الى ان ادارة المحافظة بحاجة الى صلاحيات ادارية اوسع تمكنها من ادارة ملف المدينة الصناعة ، مشددا على ضرورة ادراجها ضمن المشاريع الاستثمارية.

واشار الناصري الى ان ادارة المحافظة عملت بالتنسيق مع وزارة الصناعة ومجلس الوزراء على التعجيل بتوظيف الامكانيات الاقتصادية في المدينة الصناعية .

مبينا ان " لجنة من المدراء العاميين في وزارة الصناعة زارت محافظة ذي قار مؤخر لتقييم واقع المدينة الصناعية وان لجانا اخرى من ادارة المحافظة قدمت عدة دراسات حول المدينة الصناعية في وقت سابق الا ان الوضع لازال معطلا". 

وشدد محافظ ذي قار على ضرورة ادارة المدينة الصناعية بصورة صحيحة تخدم القطاع الاقتصادي في المحافظة، داعيا الى التعجيل بالاستفادة من الامكانات الكبيرة في المدينة الصناعية لتطوير قطاع الاستثمار والتنمية الصناعية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل .

واشار الناصري الى ان " الامكانيات التشغيلية للمدينة الصناعية متوفرة ضمن المرحلة الاولى وقد تقدمت العديد من الشركات الاجنبية للاستثمار في المدينة الصناعية" .

واوضح محافظ ذي قار ان " ادارة المحافظة خصصت مساحات كبيرة لإنشاء المدينة الصناعية وان وزارة الصناعة انفقت اموالا كبيرة لتشييد منشاتها ضمن اعمال المرحلة الاولى وتم تزويدها بالطاقة الكهربائية ".

وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري دعا يوم الثلاثاء ( 12 ايار 2015 ) الى التسريع باقرار قانون المدن الصناعية المعروض على مجلس النواب منذ اربعة اعوام ، وفيما اكد ان تأخر اقرار القانون تسبب بتعطيل اجراءات استثمار مدينة ذي قار الصناعية، اشار الى ان مجموعة من الشركات الصينية الحكومية تقدمت بعروض صناعية لإنشاء مصانع ومعامل تستوعب عشرات الالاف من الايدي العاملة وتسد حاجة البلاد من السلع والاجهزة المستوردة.

وكان محافظ ذي قار قد استقبل في ايار الماضي وفد يمثل مجموعة من الشركات الصينية الحكومية بمكتبه بديوان المحافظة وبحث معه امكانية دخول الشركات الصينية الى السوق العمل والاستثمار في المحافظة ، فيما قام الوفد بزيارة ميدانية للمدينة الصناعية واطلع على المنشآت القائمة وابدى رغبته بالاستثمار فيها .

وتتكون المدينة الصناعية في ذي قار التي جري تنفيذها على مساحة 2000 دونم من أربع مناطق صناعية، اثنان للصناعات الخفيفة واثنان للصناعات المتوسطة وقد تم تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة لإقامة المصانع حيث تم تخصيص 62 مليار دينار لأعمال المرحلتين الأولى والثانية من مراحل تنفيذ المدينة الصناعية .