اخبار العراق الان

الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (7شوال 1436هـ) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف وكانت بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائيّ، وجاء فيها:

شبكة سومر للانباء : كربلاء / م: حيدر الاسدي

أيّها الإخوة والأخوات أودّ أن أبيّن الأمور التالية:

الأمر الأوّل:

في الوقت الذي تحقّق فيه قواتنا المسلّحة البطلة والمتطوّعون وأبناء العشائر الغيارى المزيد من الانتصارات في مختلف المناطق وتحرّر المزيد من الأراضي من دنس عصابات داعش وتوقع في صفوفهم المزيد من الخسائر، تحاول هذه العصابات أن تشبع غريزتها الإجرامية وتعوّض عن شعورها بالهزيمة بالانتقام الطائفيّ من المواطنين الأبرياء صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً من خلال تفجير المحلّات والأسواق المكتظّة بالناس، كما حصل خلال الأيام الماضية في خان بني سعد في محافظة ديالى وفي العاصمة بغداد والذي خلّف المئات من الشهداء والجرحى، وفي أوقاتٍ يُفترض أن يعيش هؤلاء الضحايا فرحة عيد الفطر وإذا بهذه العصابات تحوّله الى مناسبة حزنٍ ومصابٍ وبكاء، إنّنا في الوقت الذي نعزّي ونواسي فيه عوائل الشهداء تغمّدهم الله تعالى برحمته الواسعة ونتضامن مع الجرحى منّ الله عليهم بالشفاء العاجل نخاطب الجهات الأمنية المسؤولة فنقول: إنّه ليس من المنطقيّ والمعقول ولا من المقبول أبداً لا شرعاً ولا أخلاقاً أن نجد أنّ المقاتلين الأبطال من القوّات المسلّحة والمتطوّعين يقدّمون أرواحهم قرابين فداءً للعراق في سبيل تحرير أراضيه وحفظ مقدّساته من دنس داعش، وقد تركوا أحبّتهم وأهاليهم وأبناء مدنهم في حماية قوّات الأمن ثم يُصبح هؤلاء طعماً سهلاً للإرهابيّين تفترسهم سياراتُ الموت والقتل والحرب والدمار الداعشية نتيجةً لخيانةٍ أو إهمالٍ أو تسامحٍ أو قلّة إمكانات أو نحو ذلك، إنّ الحكومة مدعوّةٌ بقوّة الى اتّباع سياسة الحزم والمحاسبة الشديدة للعناصر التي يثبت تورّطها في هذه الأعمال الإجرامية أو كونها قد تماهلت وتساهلت في أداء واجباتها فمكّنت العصابات الإرهابية من هذه الخروقات الأمنية، وعليها عدم الاكتفاء بإجراءاتٍ لا تردع المقصّرين بل طالما أشعرتهم بالأمن من تبعات تقصيرهم ممّا جرّأهم على المزيد من التساهل بأرواح المواطنين، كما أنّ الحكومة مدعوّةٌ الى توفير الأجهزة والمعدّات الكافية والمتطوّرة لاكتشاف السيارات المفخّخة واعتماد التدريب الكافي والمتطوّر لتنمية قابليات وقدرات الأجهزة الأمنية لاكتشاف الحالات الخفيّة من التفخيخ وتشخيص العناصر الإرهابية، وعليها أيضا

تفعيل الجانب الاستخباري في المناطق التي تكثر فيها الخلايا النائمة لعصابات داعش وتزويد أجهزة الاستخبارات بما تطلبه من وسائل متطوّرة للكشف عن اتّصالات الإرهابيّين وتحرّكاتهم.

 

الأمر الثاني:

إنّ قرار مجلس الوزراء بتخفيض مخصّصات الرئاسات الثلاث والوزراء والنوّاب وموظفي الدرجات الخاصة يعدّ خطوةً في الاتّجاه الصحيح إذا اكتسب الصيغة الإلزامية من خلال تشريعه والموافقة عليه في مجلس النواب، حتى لا يكون مجرّد حبرٍ على ورق وقراراً غير ملزمٍ يشغل الناس ووسائل الإعلام بعض الوقت ثمّ لا يجد طريقه الى التنفيذ كما حصل سابقاً مع عددٍ من القرارات المماثلة، وينبغي أن يتكامل هذا القرار بقراراتٍ أخرى تحقّق العدالة الاجتماعية للمواطنين ومن ذلك تقليل الفرق بين الرواتب حيث أنّها غير متوازنة وقد منحت الرفاهية والتنعّم لطبقاتٍ من الموظفين على حساب الأكثرية المحرومة المظلومة، كما أنّه هناك حاجة الى النظر في العديد من النفقا?