القانونية النيابية: تخفيض الرواتب لا يشمل متقاعدي الرئاسات الثلاث والمسؤولين الاخرين
كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية، عدم شمول متقاعدي والرئاسات الثلاث بقرار مجلس الوزراء في تخفيض رواتب ومخصصات المسؤولين.
وقال حسن توران ان "التخفيض لا يشمل المتقاعدين من المسؤولين لان قانون التقاعد هو قانون خاص والتخفيض يحتاج الى تشريع وتعليمات وبالتالي لن يشمل المتقاعدين".
وأشار الى ان "الحكومة أرسلت منذ الدورة الماضية قانونا ينضم عمل المستشارين وتمت مناقشته في اللجنة القانونية وقراءته قراءة اولى في البرلمان واحدثت اللجنة القانونية بعض التغييرات فيه".
واستدرك توران بالقول "لكن هذه التغييرات هي محل خلاف لان القانون المرسل لا يشمل الرئاسات الثلاث بينما رأت الأغلبية في اللجنة ان تكون هذه الرئاسات مشمولة بالقانون فاصبح محل خلاف حتى في داخل اللجنة واعتقد ان الموضوع يجب ان يحسم في تصويت مجلس النواب باختيار هل هذا التغيير يشمل الرئاسات ام لا ؟".
ولفت الى انه "ورد الينا من رئاسة مجلس النواب عندما نوقش قرار التخفيض معها آنذاك ان قسما من هؤلاء النواب الذين يعملون كمستشارين يعملون كمتطوعين اي بدون اجر وهذا لا يثقل كاهل الحكومة واعتقد اذا كانت الاستشارة عملا تطوعيا فلا بأس به للاستفادة من الخبرات السابقة للنواب السابقين اما اذا كان براتب فيجب ان يكون محددا بحسب حاجة الرئاسات الثلاث والوزارات".
وقال توران "أنا مع تحديد عدد المستشارين لكن يجب ان يكون للرئاسات الثلاث عدد اكبر منهم مما لدى الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة اوالجهات غير المرتبطة بوزارة".
وأكد عضو القانونية النيابية أنه "وفق قرار مجلس الوزراء الحالي فان رواتب النواب المتقاعدين سيكون اكثر ممن هم في الخدمة الان، ومن وجهة نظري المفروض ان يكون هناك قانون ينظم الرواتب سواء لمن هم في الخدمة او في التقاعد وهذا ما نص عليه الدستور بان الدرجات الخاصة والنواب يجب ان تنظم رواتبهم ومخصصاتهم بقانون ولكن مع الاسف الشديد لم يشرع هذا القانون الى الان".
وتابع ان "مناقشة هذا التخفيض في مجلس النواب يعتمد على نوعية القرار المتخذ ووجهة نظر الكتل هل هو سيشمل مجلس النواب ام لايشمل وهذا الموضوع خاضع للنقاش".
