اخبار العراق الان

مجموعةٌ من الاصلاحاتِ المحكومةِ بسقوف زمنيةٍ سيبدأُ رئيسُ الحكومةِ حيدر العبادي بتنفيذِها بعدَ موجةِ الاحتجاجاتِ التي عمَّتْ مُدنَ وشوارعَ الوسطِ والجنوب. وتقفُ في مُقدمةِ خَطواتِهِ الاصلاحيةِ ترشيقُ حكومتِهِ واستبدالُ بعض الوزراءِ "غيرِ الكفوئينَ".

ائتلافُ دولةِ القانونِ اكدَّ وجودَ ترشيقٍ حكوميٍ سيطالُ الكثيرَ من الوِزاراتِ، مشيراً الى أنَّ كلَّ الخياراتِ اصبحتْ مُتاحةً امامَ العبادي بعدَ دعمِهِ من مرجعيةِ النجف.

لكن ائتلاف المواطن يرى أن رئيس الوزراء عليه بدء الاصلاحات من حزبه الذي يقول انه يسيطر على ثلث المناصب والمواقع في الدولة العراقية، لافتا إلى ان الوزارات التي ستشمل بالترشيق الحكومي، البيئة والمرأة وبعض الوزارات التي تم تحويل صلاحياتها للمحافظات.
ويقول النائب عبدالحسين الزيرجاوي، عضو كتلة بدر، ان "كل الخيارات اصبحت مطروحة أمام رئيس الحكومة حيدر العبادي بعد تلقيه الدعم من قبل مرجعية النجف"، متحدثا عن "وجود حزمة من الاصلاحات سيقدم عليها العبادي خلال الفترة المقبلة".
واوضح الزيرجاوي أن "من ضمن الامور التي يدرسها العبادي كاجراءات اصلاحية ترشيق نواب رئيس الجمهورية واستبدال عشرة وزراء عليهم ملفات فساد كخطوة اولى"، لافتا إلى ان "الترشيق سيطال بعض الهيئات المستقلة". مشددا على "ان لاوجود لاية خطوط حمراء أمام العبادي بعد دعمه من النجف".
بدوره يقول امير الكناني، عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري لـ(المدى)، ان "خطوة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي المقبلة ستكمن في وضع خطة اصلاحية موسعة تشمل محاربة الفساد والمفسدين وتغيير الواقع الخدمي والكهربائي"، مشيرا الى أن "التحالف الوطني بحث في اجتماعه الاخير مسألة التداعيات التي يمر بها العراق".
واضاف الكناني، وهو مستشار في رئاسة الجمهورية، ان "الهيئة القيادية للتحالف الوطني تنتظر العبادي للبدء بكتابة اصلاحاته وعرضها على مجلس الوزراء لمشاركة جميع الجهات الحكومية والتنفيذية بتطبيقها بما يوفر الخدمة لل&