اخبار العراق الان

إذ تعد شبكة الاعلام العراقي من الهيئات المستقلة "الاكثر فسادا" منذ 12 عاما، وخاصة خلال تولي الشبوط رئاستها، وشهدت اشكالات عدة وفضائح مالية وادارية و"اخلاقية"، إلا ان الحكومة العراقية لزمت الصمت تجاهها، خاصة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، الذي كان يعد "السند القوي" للشبوط.

اما في حكومة حيدر العبادي، الذي وعد عند توليه المنصب، ابعاد الهيئات المستقلة عن المحاصصة والحزبية، فلم يتخذ قرارا لغاية الان بالاطاحة برؤوس الفساد في الشبكة، حتى في حزم اصلاحه الثلاث التي اطلقها.

الشهر الماضي، قدم الشبوط استقالته الى العبادي، وتمت الموافقة عليها، وبثت قناة العراقية، اعلانا عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الشبكة، وفق قانون الشبكة الذي اقره مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية.

اما منصب رئيس مجلس الامناء، الذي يشغله علي الشلاخ، النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، فانه بقي على حاله دون تغيير، رغم مطالبات الاعلاميين بابعاد الشلاه عن الشبكة.

مطلع الاسبوع الحالي، عقد مجلس الامناء اجتماعا لاختيار رئيس للشبكة خلفا للشبوط، وكان المرشح الابرز والذي روج له لهذا المنصب، هو الشلاه، إلا ان كشف ملفاته وطبيعة ردود الشارع على اختياره حالت دون انتخابه، فتم تأجيل الاجتماع، ليعقد مساء امس، وتم اعادة انتخاب الشلاه رئيسا لمجلس الامناء والتصويت على الشبوط لادارة الشبكة "بصفة مؤقتة" حتى يتم اختيار رئيس لها، ما يوحي ببقاءه في منصبه، حيث كان في الاصل رئيسا للشبكة بالوكالة.

حيث عقد مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي برئاسة باسم عبد الحميد حمودي اكبر الأعضاء سنا، وجرى في الجلسة انتخاب علي الشلاه رئيسا للمجلس وشامل حمد الله نائبا للرئيس، بعدها استمع اعضاء المجلس إلى عرض قدمه روميل موشي رئيس لجنة انتخابات رئيس الشبكة، اذ أفاد بغلق باب الترشح لمنصب رئيس الشبكة بنهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الماضي، بعد تقديم 32 مرشحا انطبقت الشروط على 25 منهم، ومنحوا أسبوعا لتقديم شهاداتهم ووثائقهم الثبوتية.

وقرر المجلس تكليف محمد عبد الجبار الشبوط بمهام رئيس الشبكة لتسيير أمورها والحفاظ على مصالح العاملين بها ورواتبهم لحين إتمام عملية انتخاب رئيس جديد لها، كما حدد المجلس جلسته القادمة الاثنين المقبل لمناقشة سلم رواتب العاملين ومدونة إصلاح الشبكة.

بعد هذا القرار، بين الاعلامي احمد حسين ان "اعادة انتخاب الشبوط رغم وجود ملفات الفساد الاداري والمالي، تدل على وجود تواطئ بين مجلس الامناء والشبوط".

واضاف ان "كان هناك تواطئ فيدل على ان الجميع متفقون على ضمن ما يستحصلون عليه من مبالغ ومخصصات، ولا يعنيهم الاعلام العراقي بشيء، خاصة وان اغلب اعضاء المجلس بعيدين جدا عن الوسط الاعلامي والعمل الاعلامي".

واشار الى ان "اعادة انتخاب الشبوط، تمثل انحدار الاعلام العراقي من سيء الى اسوء".

اما ما يخص الشلاه، فلفت حسين الى انه "شاعر قبل ان يكون نائب، ولا اعرف عنه اي شيء عن كونه اعلامي ام لا، ولا اعرف ان كان ظهوره في الاعلام يؤهله الى ادارة مؤسسة اعلامية ضخمة كشبكة الاعلام العراقي".

وتابع "ربما العبادي اهمل باصلاحاته اهمية شبكة الاعلام الممولة من المال العام، ونحن نعلم انها لم تدرج ضمن حزم الاصلاحات الثلاث، واعتقد ان العبادي لا يختلف عن المالكي باهتمامه بالشبكة، وربما يريدها ان تكون بوقا له كما المالكي".

فيما يرى الاعلامي علي الجاف، أنه "اعتقد هناك مؤامرة كبرى للالتفاف على اصلاحات حيدر العبادي، حيث ارى كصحفي من الضروري تجديد دماء شبكة الاعلام، والعراق غير مقصر بانجاب صحفيين اكفاء واشخاص لديهم القدرةعلى ادارة مؤسسات ضخمة".

وبين ان "الاعلام الحكومي لا يواكب الحدث المحلي المتغير، والخلل الكبير يقع على عاتق شبكة الاعلام بسبب المحسوبية على مدى 12 عاما".

واستطرد ان "انتخاب الشبوط تواطئ وتعمية على ملفات الفساد، وليس هناك عراقي يتابع العراقية إلا من اجل العطل، والشبكة نفسها تعاني من البطالة المقنعة وترهل الكادر وانعدام الكفاءات"، مضيفا ان "نتاج الشبكة ليس بحجم التطلعات والاموال المخصصة لها، ونحن نتحدث عن ميزانية ثابتة كل سنة".

واشار الى ان "المشكلة هي المحاصصة، فما الذي تغير بشبكة الاعلام بحقبة العبادي، خاصة انه وعد ان الهيئات المستقلة تكون بعيدة عن المحاصصة وتخرج عن الحزبية، وكلنا نعرف ان الشبوط احد قيادات حزب الدعوة".

وتابع "نشاهد في العراقية عن قبول طلبات المرشحين لرئاسة الشكبة، طيب هل معقول ان كل المرشحين المقبولين، لا يوجد فيهم من يستطيع ان ينافس الشبوط على مقعدة". انتهى 21/س