اخبار العراق الان

 

بغداد/البغدادية نيوز/.. كشفت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية أشواق الجاف ،اليوم الأحد، عن وجود نقطتين خلافيتين في قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي) كانتا كفيلتان بتأخير التصويت عليه .

وقالت الجاف في حديث لـ/البغدادية نيوز/، إن "لجنة حقوق الانسان النيابية وبالتعاون مع لجنة الثقافة والإعلام النيابية، أكملت مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي)"، مشيرة إلى أن "لجنتها قررت التشاور مع ممثلي الكتل السياسية بخصوص فقرات القانون للنظر بآراء ومقترحات الكتل".

وأضافت، أن "الاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الانسان حول القانون الذي حضره ممثلي كتلتين سياسيتين وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين اختلف عليه بنقطتين من فقراته، الأولى تعلقت بمدة الإخطار أي إعلام الجهات الرسمية والقوات الأمنية بوقت التظاهرة لإتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل تامين التظاهرة"، موضحة أن "مسودة القانون حددت وقت الإخطار بخمسة أيام من موعد التظاهر لكن البعض طالب بتحديد موعده بعشرة أيام والبعض الاخر بيومين فقط".

وأشارت الجاف، إلى أن "نقطة الاختلاف الثانية بخصوص القانون تمثلت بخصوص إجراء الاجتماعات والنشاطات للأحزاب السياسية في الجامعات والمدارس"، لافتة إلى أن "البعض طالب بمنع إجراء مثل تلك الممارسات في الجامعات والمدارس باعتبارها أماكن للعلم فقط، فيما رأى آخرون بأن إجراءها من الشعائر الإعتيادية".

وبينت، أن "لجنة حقوق الانسان النيابية قررت عرض النقاط الخلافية للتصويت عليها في البرلمان وفقا للإقتراحات التي خرج بها اجتماع اللجنة، وذلك باعتماد أغلبية التصويت على تلك النقاط".انتهى 21/ز