اخبار العراق الان

 

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، الاحد، عن المباشرة بإصدار أوامر التعيين للباحثين الإجتماعيين في محافظة بغداد، مبينا أن الوزارة خصصت 750 درجة وظيفية في هيئة الحماية الاجتماعية واجرت مناقلة 500 درجة اخرى.

 

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن "الوضع الذي يمر البلد من تحديات امنية واقتصادية يحتاج الى طاقات وجهود كبيرة من اجل النهوض بواقع الاسر الفقيرة".

 

وأضاف ان "الوزارة باشرت باصدار اوامر التعيين للباحثين الاجتماعيين لمحافظة بغداد بعد انتهاء اللجنة المركزية الخاصة بالتعيينات من اجراءاتها الخاصة بالقبول واعلان النتائج التي شملت الدرجة النهائية للتفاضل مع احتساب درجة المفاضلة، حيث اعتمدت هيئة الحماية الاجتماعية استمارة تقويم يتم على اساسها منح درجات التنافس بين المتقدمين".

 

واضاف ان "فرص التعيين تمر بوضع حساس في البلاد نتيجة للوضع الاقتصادي ووسط اجواء تتحدث عن الفساد والمحسوبية، الا ان وزارة العمل تعاملت مع موضوع التعيينات بكل مهنية ومصداقية ووضوح لتفضي الى اعلان اسماء المقبولين الكترونيا للعمل في هيئة الحماية الاجتماعية".

 

واشار الى ان "الوزارة خصصت 750 درجة وظيفية في هيئة الحماية الاجتماعية واجرت مناقلة 500 درجة اخرى بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة العمل النيابية ليكون العدد 1250 درجة تم توزيعها على بغداد والمحافظات نظرا للحاجة الملحة في مسح العوائل الفقيرة في العراق وشمولها ببرنامج الحماية الاجتماعية".

 

واوضح انه "لاول مرة في تاريخ الوزارة يجري تعيين هذا العدد من ذوي الاختصاص حيث اعتمدت اللجنة الخاصة بالتعيينات المهنية والكفاءة والخبرة في قبول الباحثين"، مشيرا الى ان "50% من التعيينات شملت الباحثين الذين تعاقدت معهم الوزارة لمدة شهرين لغرض اجراء المسح الميداني في استهداف العوائل المستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية".

 

واشار الى ان "الدرجات الوظيفية التي اعلنتها الوزارة تندرج ضمن اطار قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والتي نصت على تشكيل هيئة الحماية الاجتماعية ومن ثم اعلان الدرجات الوظيفية الخاصة بتعيين الباحثين الاجتماعيين لغرض مسح العوائل الفقيرة المستفيدة من القانون وفق معيار خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط"، مبينا ان "القانون يعمل على تنظيم الاعانات النقدية للمشمولين بالحماية الاجتماعية بشكل علمي وممنهج وهو اسلوب حديث في توفير العيش الكريم للمواطن العراقي البسيط كونه يمثل اولوية للوزارة والحكومة".

 

واوضح ان "الوزارة باشرت بتنفيذ اجراءات قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 بدءا من تشكيل هيئة للحماية الاجتماعية ومن ثم اجرت تقاطعا مع معلومات وبيانات جميع مؤسسات الدولة مع المستفيدين لديها لغرض فرز المتجاوزين، كما اجرت مسح ميداني للعوائل المستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية بدءا من مليون مستفيد للتأكد من المستحقين للاعانة عن طريق التعاقد لمدة شهرين مع ذوي الاختصاص".

 

وبين ان "هيئة الحماية الاجتماعية انجزت 80 % من المسح الميداني في المحافظات في حين انجزت بغداد نسبة 35 % وذلك لوجود بعض العراقيل التي واجهت البحث الميداني المتمثلة بعدم وجود قاعدة معلومات موحدة عن عناوين المستفيدين، فضلا عن عدم تعاون البعض منهم وكذلك بالنسبة للمجالس البلدين والمخاتير"، لافتا الى ان "الوزارة اجرت بحث تكميلي لمدة شهر لاستكمال اعداد المستفيدين".

 

واكد ان هناك اكثر من 70 ألف مستفيد في بغداد سيقع على عاتق الباحثين الجدد مهمة بحثهم ميدانيا للتأكد من استحقاقهم لاعانة الحماية الاجتماعية"، مشيرا ان "امام الباحثين مهمة كبيرة وانسانية في مساعدة آلاف الاسر الفقيرة".