اخبار العراق الان

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم، إن منصب نائب رئيس مجلس النواب [الاتحادي] كان من حصة الديمقراطي الكردستاني، ولكن نحن تنازلنا عنه لكتلة التغيير، من اجل إشراكها في العملية السياسية.

وذكر كرم ، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني تنازل عن مناصب كثيرة من اجل حركة التغيير لإدخالها وإشراكها في العملية السياسية، حتى لا يكون هناك تهميش لأي حزب سياسي في العراق".

وأوضح "على سبيل المثال لا يمكن لحركة التغيير إن تحصل بهذه المقاعد القليلة على منصب رئيس البرلمان [برلمان إقليم كردستان] ونائب رئيس البرلمان في العراق [مجلس النواب الاتحادي] لذلك فان لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني مبدأ التوافق السياسي".

وأكد "عندما يكون هناك خلل في الإقليم فهذا له علاقة ببغداد، لان اتفاق العراق مبني على الاتفاق السياسي، فهذه المناصب وزعت أيضا باتفاق سياسي، وفي تصوري مثلا ان منصب نائب رئيس مجلس النواب [الاتحادي] كان من حصة الديمقراطي الكردستاني ولكن نحن تنازلنا من اجل إشراكهم في العملية والعدالة الاجتماعية، وليس حسب استحقاقهم الانتخابي، وإلا فلم يحصلوا على ذلك، لذا عندما يكون هناك خلل في الاتفاق السياسي في اقليم كردستان فهذا له علاقة وتأثير في بغداد أيضا".

وقال كرم "لا اعتقد ان يكون هناك لقاء بين مسعود بارزاني رئيس الإقليم، ونوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير، فهذا يحتاج الى وقت، اذ ان هناك أزمة حقيقية وتبين ان حركة التغيير هي التي قلبت الموازين وحرضت الجماهير، وهناك وثائق وصور وأفلام تبين لنا إن قادة هذا الحزب كانوا مشاركين في هذه التظاهرات وهم الذين حرضوا الجماهير ضد مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني، لذلك هم لم يستهدفوا مقرا غير الديمقراطي الكردستاني وقتلوا من كوادره واستشهد اثنان وجرح 10 آخرون".

وأضاف "اعتقد ان من الصعب ان يكون هناك لقاء، لأننا في الحزب الديمقراطي تبين لنا انه لا يمكن التصالح مع هذا الحزب إلا إذا كانت هناك رغبة ونية حقيقية للمشاركة في الحكومة بصورة فعالة، بحيث يتبرأ من هذه التصرفات ويدين استهداف مقار حزبنا، وفي الوقت نفسه يدعو الى حل المشاكل والإلتزام بمبدأ التوافق السياسي".

واشار الى ان "الدستور عندما كُتب الجميع صوت له تصويتا مطلقا، لكن البارزاني قال لابد من إشراك حركة التغيير لذلك تم رد هذا الدستور من اجل ملاحظات التغيير، فالكثير من الأمور تم رفضها من قبل رئيس الإقليم من اجل المشاركة الحقيقية للأحزاب".

ولفت الى ان "الكتل الكردستانية اجتمعت أمس في مجلس النواب، وأردنا ان يكون هناك بيان مشترك مقبول، ولكن كانت لنا ملاحظات على هذا البيان إذ تبين انه لم يكن هناك ذكر لحرق مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يشير إلى شهدائنا والجرحى، ولم يدينوا ايضا بصورة صحيحة وانما أشاروا إلى تعنت الحزب الديمقراطي واتهموه بانه السبب، لذلك رفضنا البيان وأصدرنا بيانا أخر يبين الحقائق بأننا ندين أعمال العنف، وفي الوقت نفسه عندما منعنا رئيس البرلمان من دخول اربيل لان مجيئه سيجلب الفوضى والشغب إلى اربيل".

وتابع كرم "نحن بأمس الحاجة والعراق خاصة بحاجة إلى أمان واستقرار فهناك قنصليات ونازحون وحرب مع داعش فكيف يمكن ان يكون هناك خلل في الإقليم ونحن نواجه داعش، لذا نحن بأمس الحاجة إلى توحيد الصفوف من اجل مصارعة داعش وهؤلاء الأعداء".

ويشهد اقليم كردستان منذ أيام وتحديدا في محافظة السليمانية تظاهرات شعبية تطورت الى وقوع اعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، لتأخر صرف رواتب الموظفين واستمرار ازمة رئاسة الاقليم، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

كما هاجم متظاهرون غاضبون مقار احزاب اخرى، بينها للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني، في السليمانية.

وتطورت الازمة بعد ان اعترضت السلطات في اربيل الاثنين الماضي، موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد [المنتمي لحركة التغيير] في نقطة تفتيش [التون كوبري] ومنع دخوله الى أربيل.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، عزل الاثنين أربعة وزراء من حركة التغيير