اخبار العراق الان

أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن الهدف من سُلم الرواتب الجديد الذي اقره مجلس الوزراء ( الثلاثاء الماضي ) هو تقليل التفاوت بين رواتب الموظفين وانه من المرجح الشروع بتطبيقه في شهر تشرين الثاني المقبل ، وقال سعد ألحديثي إن السُلم الجديد سوف يرفع دخول موظفي الدرجات الدنيا في السلم الوظيفي من خلال إعادة توزيع سلم الرواتب بشكل أكثر إنصافا ، أما فيما يتعلق بالمخصصات فسيتم وضع نظام وجدول كامل بها يوحد المخصصات بين موظفي جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وأشار إلى إن حزمة الاصلاحات تضمنت بنداً يشير إلى وضع نظام جديد للرواتب يتم من خلاله إصلاح هذا النظام فيما يتعلق بالرواتب الاسمية والمخصصات وتقليل التفاوت في الرواتب بين الدرجات الدنيا والعليا في السلم الوظيفي وتقليل الفوارق بين الموظفين في الدرجات المختلفة وبنفس الوقت تحقيق العدالة في توزيع الدخل ، وأكد ألحديثي إن هذا القرار صدر وسيتم تعميم جداوله خلال الفترة المقبلة على وزارة المالية للعمل بها وعلى الوزارات المعنية لتنفيذه ، بما يُحقق تحسنا بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا والحد من الفروقات من حوالي 6,8 مرة كما في السلم النافذ إلى 5,3 مرة في السلم المقترح ، كما قرر المجلس شمول موظفي الدولة كافة بما في ذلك موظفي الرئاسات الثلاث والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها والموظفين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل . ورغم الاهتمام الإعلامي الواسع الذي رافق إعداد سلم الرواتب ( الجديد) إلا انه لم يتم عرض تفاصيل الجداول المتعلقة بهذا السلم والحدود العليا والدنيا لكل درجة ومصير المخصصات التي كانت تمنح للموظفين في وزارات الكهرباء والعدل والتعليم العالي والخارجية والنفط والنقل والصحة وغيرها ، فما يشاع قد تم فهمه من خلال مضمون البيان المقتضب بعد مصادقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للرواتب ، ومفاده إن المخصصات سيتم إلغائها جميعا بهدف توحيدها لموظفي الدولة كافة ، لتشمل إضافة للراتب الاسمي كل من مخصصات ( الشهادة ، غلاء المعيشة ، العائلية ) ، ويعني ذلك إن العديد من المدخولات سيتم تخفيضها مقابل رفع الرواتب القليلة ووضع حد أدنى لها بشكل يجعل البعض يعتقد بان الوظيفة تحولت إلى وسيلة للحماية الاجتماعية توزع بموجب الشهادة ومدة الخدمة والحالة العائلية ، وهي مفاهيم خاطئة ولا يمكن القبول بها لان الوظيفة العامة لها انعكاسات على تسيير أمور الدولة وترتبط بمجموعة من القيم والاعتبارات التي يجب مراعاتها لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي ، فالمساواة ليست عدالة في كل الأحوال إذ لا يعني تساوي راتب مهندس في وزارة معينة مع مهندس في وزارة أخرى على أنها عدالة ، لان أداء المهندس في أي موقع يعتمد على عوامل متعددة من حيث الخبرة والمهارة والخطورة وطبيعة العمل وندرة الاختصاص ومتطلبات الجذب والأمن والاستقرار ، كما انه ليس من العدالة أن تتم المساواة بين موظف حاصل على الدكتوراه يعمل في وزارة الاتصالات مع موظف حاصل على الدكتوراه في الجامعات ، وهكذا لبقية الوظائف والأعمال . لقد اثار صدور قرار مجلس الوزراء العديد من التساؤلات المقرونة بالقلق والخوف من خسارة بعض المخصصات لدى شرائح عديدة من الموظفين ، فكل موظف يعتقد بأنه قام بتنظيم أموره الحياتية والتزاماته المختلفة بموجب مرتباتهم الحالية لذلك فان أي تغيير بالانخفاض سيؤدي إلى العديد من الإحراجات ، آخذين بنظر الاعتبار وجود مشكلات لا يمكن إيجاد حلولا قريبة لها مثل الإيجارات وأجور المولدات ومكالمات الموبايل وضعف الحصة التموينية والخدمات الصحية السيئة وارتفاع أسعار السلع والخدمات ومنها أسعار حليب الأطفال وأجور النقل وغيرها من تفاصيل ومتطلبات العيش للموظف بدخله المحدود ، ورغم إننا لا يمكن أن نتوسع بالتحليل ونتعجل في وضع الاستنتاجات والتداعيات ، لأنه لم تتاح لنا فرصة الاطلاع على سلم الرواتب وتفاصيل تعليماته رغم ولوج مختلف المصادر ، إلا إن ما نحمله في الوقت الحاضر هي الأمنيات بان يكون السلم الوظيفي قد اعد بشكل موضوعي وعادل وان يعبر حقا عن مطلب ( الاصلاحات ) وليس العكس ، لان الموضوع يتعلق بالعراقيين جميعا حيث إن عدد الموظفين أكثر من 4 ملايين ولا يوجد بيت عراقي يخلو من الموظفين ، كما إن ما يحصل عليه الموظفون يعد المصدر الأساسي للدخل الفردي والعائلي والأداة لحركة الأسواق المحلية وتامين الإعمال في القطاع الخاص ، لذلك فان أي خلل أو اختلال من الممكن أن يفضي إلى نتائج غير معروفة ، ومنها انخفاض مستوى الرضا وضعف الولاء والتأثير على درجة الشعور بالمواطنة والتشجيع على الفساد الإداري والجريمة واضطرار البعض للهجرة بعنوان اليأس وغيرها من الظواهر التي لا نتمنى ظهورها لان الجروح الكثيرة لم تتم مداواتها بعد ، ونرجوا من الجهات المعنية عرض تفاصيل الموضوع من باب الشفافية لتبديد التحفظات .