اخبار العراق الان

عزت وزارة الداخلية، قرارها بتغيير قائد شرطة كركوك اللواء جمال طاهر بكر "لتلقيه الاوامر" من كتلته الحزبية التي ينتمي اليها.

وينتمي اللواء بكر الى الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني.

وكانت وزارة الداخلية اصدرت في 12 من الشهر الجاري قرارا باعفاء واحالة 428 ضابطا الى التقاعد ، بضمنهم مدير شرطة كركوك اللواء جمال طاهر بكر وسبعة من قيادات شرطة كركوك.

وذكر بيان للوزارة ان النائب الذي ينتمي للاتحاد الوطني الكردستاني "وعضو لجنة النزاهة النيابية [ريبوار طه مصطفى] قال في تصريح صحفي –قبل ايام- إن لجنة النزاهة تعتزم استضافة وزير الداخلية محمد سالم الغبان عازيا السبب الى وجود ملفات تشوبها شبهات فساد بالوزارة من ضمنها أوامر إدارية مخالفة للقانون".

وأضاف البيان انه وايضاحا "للرأي العام وللشعب العراقي نقول نعم أن ملفات الفساد والتي تخص عقودا قديمة أحالتها الوزارة الى هيئة النزاهة والوزارة أخذت على عاتقها فتح جميع ملفات الفساد وباشرت بعمليات إصلاح كبرى وإعفاءات وإحالات وتدوير للمناصب ومحاربة المفسدين وفقاً للقانون, وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية مهمة لمحاربة الفساد المالي والإداري".

وتابع "أما ما يخص ملفات الفساد الأخرى التي يقصدها النائب والتي لمح إليها بوجود أوامر إدارية بنقل قادة شرطة المحافظات وتعيين آخرين دون الرجوع لمجلس المحافظة او إدارة المحافظة او التشاور معها, وهذا ما اسماه النائب فسادا إداريا, فللحقيقة نقول أن النائب يقصد تغيير اللواء [جمال طاهر بكر] قائد شرطة كركوك, حيث أن أوامر وزارة الداخلية قضت بإحالته الى منصب آخر أعلى درجة إدارية من منصبه وقد تم تغيير قائد الشرطة لمضي عشرة أعوام على وجوده في منصبه".

وذكرت وزارة الداخلية كما ان تغيير قائد شرطة كركوك جاء "لمخالفات إدارية ومهنية كونه يتلقى أوامر من الكتلة الحزبية التي ينتمي إليها وهذا أمر ترفض الوزارة القبول به بتاتا لأنه يتعارض مع المهنية والحيادية المطلوبة برجل الأمن فضلا عن قائد الشرطة الذي ينبغي أن يكون خارج الانتماءات الحزبية".

واستدرك البيان بالقول "لكن النائب وكعادة البعض من أعضاء مجلس النواب فأنهم يستخدمون سلطتهم الرقابية لإغراض لا علاقة لها بالرقابة وإنما لإغراض حزبية , ثم يستخدمون وسائل الأعلام للضغط السياسي في وقت يأمل الجمهور العراقي من جميع المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية النظر الى المصلحة العامة فوق كل المصالح الحزبية والفئوية وعدم تلبيس الأمور لباسا يوهم الرأي العام ونحن أحوج ما نكون الى السهر جميعا لضمان تطبيق سلطة القانون والعمل بمهنية بما يخدم تطلعات العراقيين جميعا الى الأمن والنظام وسيادة الإجراءات القانونية".