اخبار العراق الان

نفت السلطة القضائية اصدار قرار من المحكمة الاتحادية بشأن عودة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم وممارسة مهامهم بناء على دعوى مرفوعة بهذا الشأن، مؤكدة ان ما يصدر من المحكمة الاتحادية يتم الاعلان عنه عبر الجهات المرخص لها بالاعلان.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار غفور بيرقدار في تصريح خاص لــ «الصباح» وتابعته من كربلاء الخبر ان المحكمة الاتحادية لم تنعقد منذ اسبوع كامل وان ما اعلن عنه على لسان اعضاء من مجلس النواب في تصريحات صحفية بشأن صدور قرار باعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم وممارسة مهامهم عار عن الصحة ولا يعتد به، مشدداً على ان للسلطة القضائية متحدثا مسؤولا عن اعلان القرارات المهمة والمصيرية التي تصدر عن المحكمة الاتحادية او محاكم السلطة وباقي التشكيلات الى الجمهور بشكل مباشر.

وكـــــــــانت النائب عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبــــــــــابي قد كشفت في تصريح صحفي أمس الاثنين عن قيام المحكمة الاتحادية العليا بإعــــــــــــــادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهـــــــــــــــــــم، مؤكدة ان نـــــــــــــواب الرئيس طعنوا بقرار اعفائهم من مناصبهم لدى المحكمة الاتحادية وبناء على ذلك قررت المحكمة اعادتهم الى مناصبهم السابقة، مبينة أن المحكمة عدت قرار إقالتهم «غير دستوري».

وكــــــــــان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد قرر، في (9 آب 2015)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهــــــــــــورية ورئيس الوزراء «فوراً»، وتقليصاً شـــــــــــــــاملا وفورياً في إعداد الحمايات لكل المســــــــــــــؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، فيما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، الأمر الذي واجه ترحيبا من المتظاهرين وعدوه بداية لإنهاء المناصب غير المهمة وإنهاء حالة الترهل التي تعانيها الدولة العراقية.