اخبار العراق الان

19 Dec,2015

حضر  وزير الداخلية  محمد الغبان وعددٌ من قيادات الوزارة الى ورشة عمل اقامها مجلس القضاء الاعلى بمشاركة رئيسه مدحت المحمود وعددا من رؤساء المحاكم والقضاة لمناقشة وبحث جملة من القضايا .
وفي بداية الورشة رحب  رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود  بوزير الداخلية  محمد الغبان وقيادات الوزارة ، مؤكدا ان هذا الاجتماع يضم فريقان يسيران بخطين متوازيين نحو هدف واحد لتحقيق الامن الاجتماعي في ظل احكام الدستور والقوانين النافذة وهذا يتطلب من الطرفين تعاون وتذليل الصعاب وتبادل الخبرات ، مشيرا الى ان هذا الاجتماع هو صورة من صور التعاون بين مجلس القضاء ووزارة الداخلية للوصول الى الهدف وتحقيق العدالة الجنائية .
من جانبه قدم الوزير الغبان الشكر والامتنان للقضاء الاعلى رئيسا وقضاة ولجميع العاملين فيه ، مؤكدا ان هذا الاجتماع فرصة مباركة للتعاون وايجاد آليات العمل المشتركة والحلول للمشكلات واننا كوزارة داخلية عكفنا خلال الفترة الماضية على تقييم اداء مفاصل الوزارة وتشخيص الخلل وحل الاشكالات في اداء المهام الاساسية وهي حفظ الامن والنظام العام وحفظ حريات المواطنين ومنع ارتكاب الجريمة واتخاذ الاجراءات بحق المجرمين.
واضاف  وزير الداخلية ان هناك بعض التحديات التي تواجهنا هي ضعف تطبيق القانون في بعض الاحيان وحسم القضايا ، مبينا  ان اللقاءات المستمرة مع رئيس مجلس القضاء الاعلى كان لها افاق وابعاد في حل الكثير من الامور ، واثمرت عن خطوات عملية في تسهيل الكثير من القضايا ، خصوصا بعد الدورات المشتركة التي كانت نتائجها جيدة من حيث التنظيم الاداري ومحتوياتها واجراءات التقاضي ، من بينها الدورة التدريبية التي اقامها مجلس القضاء الاعلى بين المحاكم المختصة لوزارة الداخلية والجهاز القضائي.
كما شدد  الوزير على ضرورة رفع كفاءة ضباط التحقيق وزجهم في دورات تدريبة ، فضلا عن الاعتناء بسجل الاساس لمراكز الشرطة والمبرزات الجرمية .
وناقش المجتمعون خلال هذه الورشة عددا من الامور المهمة من بينها حسم الدعوى التحقيقية من العام 2003 ولغاية 2015 ومناقشة تخصيص قاضي الى مديرية مكافحة اجرام الكرخ والرصافة ، كما تم التباحث في موضوع الاوراق التحقيقية التالفة والمفقودة نتيجة الوضع الامني في المناطق الساخنة ، فضلا عن اوامر القاء القبض خاصة الاسماء غير الكاملة لمذكرات القبض .
وبحث المجتمعون ايضا بعض مواد قانون اصول محاكمات قوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 والتي فيها بعض الاشكالات القانونية مع السادة القضاة ، كما جرى التباحث في موضوع تفعيل القضاة الخفر ومناقشة مقترحات مديرية تحقيق الادلة الجنائية في وزارة الداخلية .
وفي ختام الورشة كان هناك نقاشات مفتوحة بين رؤساء المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى وقيادات وزارة الداخلية.