اخبار العراق الان

اقتصادنا/ بغداد
عد الخبير الاقتصادي د. احمد إبريهي القرض الممنوح الى العراق من البنك الدولي بالمفيد والمناسب لو تم منحة في العام 2016 كدفعة واحدة او دفعتين و تتضاءل اهميته لو جزئ الى عدة سنوات.
واضاف البريهي ان” مبلغ القرض والبالغة قيمته مليار و200 مليون دولار للمساعدة في ضبط الاوضاع المالية وتحسين الكفاءة وتعويض انخفاض أسعار النفط وتصاعد التكاليف الأمنية غير مدرج في الموازنة العامة للعام 2016″.
واشار إبريهي إلى ان “الاقتراض بشكل عام سيقيد البلد بمجموعة من الالتزامات والاجتماعات “.
واكد بيان رسمي للبنك انه وإذ يشيد بمباشرة الحكومة العراقية في تنفيذ برنامج صارم للإصلاح الاقتصادي، يعلن موافقته على مشروع تمويل سياسات التنمية الرامية إلى ضبط الأوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وتعزيز شفافية المؤسسات التى تملكها الدولة»، مؤكدا موافقته على “منح العراق قرضا بقيمة مليار و200 مليون دولار”.
وأضاف البنك ان “هذه العملية تتوافق مع خطة الحكومة العراقية للتعافي الاقتصادي للفترة الممتدة بين 2015-2018، التي التزم بها العراق لتنفيذ إصلاحات من شأنها تحقيق تعزيز النمو الاقتصادي المتكامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتثبيت وسائل الحماية الاجتماعية”.
واشار البيان إلى ان “القرض سيستخدم في إصلاحات في ثلاثة مجالات هي إصلاح نظام أجور القطاع العام والحد من عمليات حرق الغاز، وتوسيع أنشطة توليد الكهرباء من خلال استخدام الغاز، وخفض الإنفاق على دعم الطاقة ودعم الشفافية في المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية التابعة للدولة”.