اخبار العراق الان

قررت نقابة الصحافيين المصرية إحالة الإعلامي أحمد موسى على التأديب، على خلفية بثه صور ومقاطع فيديو "إباحية"، زعم أنها للمخرج السينمائي خالد يوسف، فيما اعتذر الأول للأخير، وقال إن الأمر بات في يد العدالة.

---

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: فيما تجري النيابة العامة تحقيقات في اتهامات زوجة أستاذ جامعي للخالد يوسف بالتحرش الجنسي بها، أحالت نقابة الصحافيين المصرية الإعلامي أحمد موسى إلى لجنة التأديب، بسبب بث صور عارية، في برنامجه "على مسؤوليتي" في قناة "صدى البلد"، قال إنها تثبت تورط المخرج السينمائي وعضو البرلمان خالد يوسف بالتحرش بزوجة عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

مخالفة مهنية

اتخذت النقابة قرارها بعد تلقيها شكاوى بحق "موسى" من المخرج خالد يوسف، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، ورئيس اتحاد الفنانين العرب، ومحمد العدل، ممثلًا عن جبهة الإبداع، وأكثر من 57 صحافيًا، من أعضاء النقابة بشأن مخالفة الصحافي أحمد موسى لميثاق الشرف الصحافي وانتهاكه للمهنة وحرمة الحياة الخاصة، والتشهير بالمواطنين وتكرار تعديه على مؤسسة النقابة.

وقررت النقابة بالإجماع اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أحمد موسى، وناشد المجلس لجنة التحقيق النقابية بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق معه. كما قررت "إحالة الشكاوى الواردة من عدد من الزملاء بشأن الأداء المهني لعدد من المواقع ومخالفة زملاء صحافيين لميثاق الشرف الصحافي، وتعديهم بالقول على زملائهم للجنة تحقيق نقابية".

وطالبت "الزملاء الصحافيين بالتعامل بمسؤولية تجاه القضايا العامة والالتزام بميثاق الشرف الصحافي والحفاظ على الحياة الشخصية للمواطنين، باعتبارها الحق الأولى بالرعاية".

وشددت على أن ضبط الأداء الإعلامي لن يتم إلا عبر إصدار التشريعات الصحافية، والتي بات إصدارها ضرورة ملحّة، لافتًا نظر جميع الزملاء إلى وقف الملاسنات والمهاترات والتراشق في ما بينهم، وإعطاء أولوية أولى لقضايا الوطن والمواطن.

اعتذار موسى

تزامنًا مع قرار النقابة إحالته على لجنة التأديب، قدم الإعلامي أحمد موسى، إعتذارًًا إلى المخرج السينمائي والنائب البرلماني خالد يوسف. وقال في برنامجه "على مسؤوليتي": إن رئيس نادي الزمالك دعاه إلى جلسة خاصة حضرها الإعلامي وائل الإبراشي والمخرج خالد يوسف ومصطفى بكري، وعمرو الخياط"، مشيرًا إلى أنه "تم تدارك الأمر وحل الأزمة". وتابع: "كل الأمور تصبح في يد العدالة، وهذا الأمر لا يقلل منا".

ولفت إلى أن سبب اعتذاره إلى خالد يوسف هو شجاعة النائب، ورفضه إقامة دعوى قضائية ضده، معلنًا أنه مدين له ولأسرته وأهل بلده بعد الأزمة الأخيرة. ونبّه إلى أنه "لم يقصد إطلاقًًا التشهير والإساءة إلى أحد أو تشويه صورته أمام الرأي العام".

ووجّه موسى حديثه إلى المخرج السينمائي، قائلًاً: "أنا هقف معاك وأساندك، سنترك أمر الصور للقضاء"، مشيرًا إلى أن رئيس نادي الزمالك يجهز لمفاجآت في هذه القضية.

"صنارة" الإخوان

واتهم جماعة الإخوان باستغلال الخلاف سياسيًا، وقال: "الجماعة الإرهابية حاولت استغلال ما حدث بيني وبين خالد يوسف سياسيًا".

أثارت قضية اتهام زوجة أستاذ جامعي للمخرج خالد يوسف بالتحرش الجنسي بها الكثير من الجدل في مصر، خلال الأيام الماضية، وتقدمت زوجة عميد كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ببلاغ إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، اتهمت فيه المخرج السينمائي بـ"هتك عرضها"، داخل مكتبه في القاهرة، كما اتهمته بـ"مراودتها عن نفسها مقابل رد صورها الخاصة".

ووفقًا للبلاغ الذي حمل رقم 20204 لسنة 2015، فإن زوجة الأستاذ الجامعي المعروفة بـ"شيماء"، تقابلت مع المخرج خالد يوسف مصادفة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، بحضور زوجها، وذلك خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

صورة تذكارية

وأضافت في البلاغ أنها عندما شاهدت يوسف، طلبت التقاط صورة تذكارية معه، فوافق، وقال لها "أنا اللي ممكن أتصور معاكي"، مشيرة إلى أنه دار بينهما حوار، أخبرها فيه أنها تملك وجهًا سنيمائيًا، ووعدها بمساعدتها على العمل في التمثيل.

وأوضحت زوجة عميد كلية الآداب في جامعة الاسكندرية، أن خالد يوسف طلب منها أن تحضر إلى مكتبه في ميدان لبنان في المهندسين، لإجراء اختبارات التمثيل، مشيرة إلى أنها حضرت مع زوجها، ودخلت بمفردها، فطلب منها أداء بعض الانفعالات كالغضب والدلع والإغراء.

وكشفت أن المخرج السينمائي تحرّش بها جسديًا، قائلة إنه وضع يده على مناطق حساسة، وتابعت: "وعانقني بالقوة، فقلت له أنت قليل الأدب، وحاولت أن أهرب، فطلب مني عدم إبلاغ زوجي". واستطردت قائلة إنه برر التحرش الجنسي بها بأنه اختيار تمثيل، واضافت: "قال لي: أنا آسف ما تقلقيش، أنا كنت بس باختبرك".

ابتزاز بالمحمول

وحسب أقوال مدام "شيماء" في البلاغ: "ترك المخرج المكتب، وذهب إلى غرفة أخرى، وأخذ معه هاتفي المحمول، وعندما بحثت عن الهاتف، لم أجده، ثم عاد، وأعطاني الهاتف، وأخبرني بأنه حصل على صور وفيديوهات خاصة بي". وأردفت قائلة: قال لي: "سيبيلي كارت الميموري أشوف صورك علشان موضوع التمثيل".

وتابعت: "قال لي الصور بتاعتك عندي، وهبقى أديهالك لما أجيلك الإسكندرية، وقلت لجوزي بعد ما رجعنا الإسكندرية". ولفتت في أقوالها إلى أن المخرج حاول ابتزازها جنسيًا للحصول على "ذاكرة الموبايل"، وقالت إنه طلب منها الحضور إلى مكتبه بـ"قميص نوم أسود" على حد قولها.

وأشارت إلى أنها اضطرت إلى مصارحة زوجها، وتقديم بلاغ للنيابة العامة، في ذلك الحين. وحسب أقوال زوجة الأستاذ الجامعي، فإنها حاولت الحصول على "كارت الذاكرة" من خلال الذهاب إليه في مقر دائرته الانتخابية أثناء الانتخابات البرلمانية، إلا أنها فشلت، لافتة إلى أنها تلقت رسائل تهديد كثيرة عبر الهاتف، كما إنها تعرّضت لمحاولة اعتداء داخل منزلها من خلال ثلاث سيدات، وتقدمت ببلاغ إلى الشرطة، وألقت القبض عليهن، واعترفن بأن المخرج السينمائي هو من حرّضهن ضدها.

لكن كيف حصلت زوجة الأستاذ الجامعي على الصور ومقاطع الفيديو الإباحية للمخرج خالد يوسف؟، تجيب عن هذا السؤال في التحقيقات بقولها، "إن شخصًا مجهولًا وضع لها "فلاشة" ذاكرة كمبيوتر أمام باب منزلها، وتتضمن 20 فيديو وصورًا جنسية فاضحة له".

تضامن إعلامي وحقوقي

وتجري النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، التي أثارت جدلًا كبيرًا، واستطاع الإعلام أحمد موسى الحصول على مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، قال إنها ضمن أوراق القضية، وبثها عبر برنامجه "على مسؤوليتي"، ما أثار غضب إعلاميين آخرين، ومنظمات حقوقية، أعلنت تضامنها مع خالد يوسف، واعتبرت نشر الصور بمثابة انتهاك للحياة الخاصة للمواطنين.

من جانبه، نفى خالد يوسف تلك الإتهامات، معتبرًا أن الصور مفبركة، وأعلن استعداده للمثول أمام جهات التحقيق. ووقعت 15 منظمة حقوقية على مذكرة انتقدت فيها نشر موسى الصور المزعومة، وقالت: تأتي هذه الحادثة في سياق أوسع يستمر فيه إعلاميون في التعدي على خصوصية الأفراد بنشر صور شخصية ومقاطع فيديو ومقاطع من مكالمات تليفونية لِطَيْفٍ واسع من الأفراد، لا يقتصر على الشخصيات العامة أو المنشغلين بالشأن العام، لأغراض تتعلق بالتهديد والابتزاز، أو لمجرد الفضح أو لتحقيق نسب مشاهدة عالية".

غياب الدولة

وقالت المنظمات، وفي مقدمتها مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب: الوضع لم يكن من الممكن له أن يصل إلى هذه الدرجة من السوء، لو قامت الجهات الرسمية في الدولة، من الشرطة والنيابة العامة، بدورها في تعقب المجرمين ومعاقبتهم، بعد محاكمات عادلة بموجب مواد قانون العقوبات رقم 309 مكررًا و309 مكررًا (أ) والخاصتين بالتجسس وإذاعة محادثات تليفونية وصور شخصية، والتي عقوباتها الحبس.

وأشارت إلى أن "الدستور المصري في المادة 57 منه قد أكد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد وسرية محادثاتهم ومراسلاتهم"، وانتقدت المنظمات الحقوقية: تجاهل التحقيق في شكاوى التعدي على الخصوصية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وهو ما يتعدى تشجيع الأطراف المتعدية على الشعور بالحصانة والإفلات من العقاب إلى تقويض ما تبقى من سيادة القانون في البلاد".