اخبار العراق الان

وزير الصناعة والمعادن يترأس اجتماعات لجنة اعادة هيكلة الشركات العامة في جميع الوزارات ويوصي بأتخاذ عدد من الاجراءات المهمة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي

ترأس وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد صاحب الدراجي لجنة اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة المشكلة بموجب امر ديواني صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات التي تشرف على هذه الشركات وذلك تنفيذا لخطة الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي التزمت بها الحكومة وتهدف اعمال هذه اللجنة الى جعل الشركات العامة وحدات تنظيمية تعمل وفق مبادئ اقتصاد السوق وتتمتع منتجاتها بتنافسية عالية وبمايسهم في تحويلها من خاسرة الى وحدات رابحة لتطوير وتنمية الاقتصاد العراقي وتحقيق التنوع في تكوين الناتج المحلي الاجمالي الى جانب القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة عن طريق اتباع الاساليب العلمية والعالمية في معالجة هكذا مشاكل التي منها انشاء مراكز تنمية الاعمال كخطوة فريدة من نوعها في العراق بالاضافة الى استخدام الموارد بانواعها بشكل اكثر فاعلية وكفاءة اعلى . وعقدت لجنة اعادة هيكلة الشركات العامة منذ تشكيلها ولغاية تاريخه اجتماعين برئاسة المهندس محمد صاحب الدراجي لتنظيم اليات تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة منها وضع عقود معيارية لتنظيم توجيه الطلب المحلي نحو المنتجات الوطنية بشكل رئيسي لتدارك حالات الاغراق التي يمكن ان تحدث جراء التعاقدات وفتح نافذة للتعاون والتنسيق مع لجنة الاصلاح الكمركي المشكلة في مكتب رئيس مجلس الوزراء للبدء بتنفيذ قانون التعرفة الكمركية في جميع منافذ البلاد كما وتمخض عن الاجتماع الثاني تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بشكل ميداني وفي جميع الوزارات المعنية . وقد استضافت اللجنة خلال اجتماعاتها مستشارين لوضع نموذج او اكثر من اليات الاصلاح الهيكلي للاسترشاد بها في العمل من منطلق كون ان عملية الاصلاح الهيكلي للشركات تتطلب الاستعانة بالمعايير الدولية لتحقيق مبادئ الافصاح والشفافية.وقد قدمت اللجنة العديد من التوصيات الى مختلف اجهزة الدولة المتمثلة بالسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لتقديم التسهيلات والتعاون في اعادة تنظيم بيئة الاعمال الاقتصادية ومنها التوصية باحياء موضوع وجود منهاج استيرادي ينظم التدفقات السلعية التجارية الى العراق والتي كان معمول بها منذ عقود سابقة ليتكامل الدور التجاري المحلي مع الخارجي ومع الانتاج الوطني وكذلك فسح المجال امام كافة الموظفين وبغض النظر عن شرط العمر ومدة الخدمة الوظيفية لتقديم طلبات الاحالة على التقاعد بدون تطبيق بعض المحددات الواردة في قانون رقم (9) لسنة 2014 مع دفع مكافأة نهاية الخدمة اضافة الى توصية الوزارات باتخاذ القرارات والاجراءات التي تسهم في تغيير بيئة الاعمال الحالية للشركات بمايحقق اهداف اعادة هيكلتها.هذا وتسعى وزارة الصناعة والمعادن حاليا للحصول على قرض من البنك الدولي لمساعدته في تمويل عمليات اعادة هيكلة الشركات العامة لدى كافة الشركات المملوكة للدولة بعد نجاح العراق في منحه قرض من البنك المذكور حيث ان العمل جار بهذا الشأن .