اخبار العراق الان

أقرّ مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، وثيقة هامة هي "الاعلان الوطني للمرأة السورية"، وتوضّح مرح البقاعي التي شاركت في المؤتمر وساهمت في اعداد الوثيقة، الدور المستقبلي للمرأة في السياسة ومؤسسات سوريا ما بعد الأسد.

---

بهية مارديني: حملت المعارِضة السورية مرح البقاعي إلى مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، همّا عاما يتمثل في تجنب المحاولات المستمرة لاقصاء المرأة، والعمل على تمكينها من العمل السياسي لأن تمثيلها سياسياً هو أولوية في سوريا المستقبل.

وطالبت البقاعي بضرورة انشاء "الهيئة النسائية الاستشارية" التي ستكون ضمن وفد المفاوضات المعارض والتي كانت قد قدمت مشروعها للمؤتمر وتم اقرارها من الهيئة العليا للمفاوضات .

وقالت مرح البقاعي عضو مؤتمر الرياض للمعارضة السورية في تصريح لـ"إيلاف" إن هناك أهمية كبرى لإشراك المرأة، وشددت على ضرورة عملها في المفاوضات ومحاولة تجذيرها في كل المؤسسات مستقبلا.

وأضافت أنه "لابد من انصاف المرأة، وأشارت الى أنه تم التوصل الى اتفاق بخصوص الكوتا النسائية التي لن تقل عن 25 بالمائة في كل المؤسسات السورية وفي مقدمتها السياسية وتمّ تثبيت الاتفاق ضمن مخرجات  مؤتمر الرياض.

واحتضنت السعودية هذا الشهر مؤتمر لتوحيد صفوف المعارضة السورية وشكلت هيئة للتفاوض مع النظام.

وأوضحت البقاعي: "قمت في اليوم الأول من مؤتمر الرياض بتقديم مشروع تشكيل مجلس السوريات الاستشاري وهو مجلس داعم ورقابي على عمل الهيئة العليا للمفاوضات وتتشكل نواته من سيدات أعضاء في مؤتمر الرياض ويفتح باب الانتساب والتسجيل في حال التوافق عليه واطلاقه لكل المؤهلات والراغبات".

وأكدت أنه تمت المصادقة على ذلك والتوافق عليه واقراره.

وأشارت الى أنها قدمت الى مؤتمر الرياض قبل انعقاده وثيقة الاعلان الوطني للمرأة السورية وتم اعتمادها ضمن أوراق المؤتمر.

وفي ما يلي تنشر "إيلاف" الاعلان كاملا:

ربيع سوريا في العام 2011 كان فصلا مغايراً وموعداً استثنائياً مع صناعة التاريخ لسوريا الجديدة، كان فصل الصحوة والقيامة من اليباب.

السوريّات والسوريون خرجوا معلنين ثورتهم الماجدة ـ ثورة الحريّة والكرامة والعدالة الإنسانية.  صدح صوت الحرّات والأحرار، وما زال حتى اليوم، أن لا عودة إلى الاستبداد، وأن لا بديل عن الثورة إلا الثورة، وأن المرأة هي عبق تلك الثورة ووردة دمها العالي.

إلاأنّ ثورتنا لن تكتمل إلا إذا اقترنت ببرنامج حازم لتحرير الإنسان السوري، والمرأة أولاً. برنامج يضمن حقوق المرأة كاملة على الصعد الاجتماعية كافة، وكذا مساواتها الدستورية والقانونية التامة بالرجل في الحقوق والواجبات.

الدستور القادم في سوريا الجديدة، ومجموعة القوانين الديمقراطية التي ستنبثق عنه، يجب أن تؤكّد على حرية المرأة واحترام خصوصيتها واحترام جسدها وعقلها وعواطفها، وتضمينها في القوانين والتشريعات كافة، وتمكين نفاذها عن طريق تفعيل الأدوات والمؤسسات الموازية وإنشاء الروادع القانونية والعقابية لكل من يستمر في الاعتداء على هذه الحقوق تحت أي مبرّر.

الدستور القادم يجب أن يتضمّن أيضاً حق المرأة في العمل السياسي،  والشراكة في مواقع القرار العليا بالترشّح وإشغال أي منصب في الدولة بما فيها منصب الرئاسة والوزارات السيادية وكذا المناصب القضائية في القضاء المدني والقضاء الدستوري.

ثوابت الإعلان الوطني للمرأة السوريّة:

التأسيس لمبدأ المواطنة التي يستوي فيها أبناء الوطن الواحد، رجالاَ ونساءً، في الحق والواجب، في ظل دولة القانون،  وذلك مهما تغايرت انتماءاتهم العرقية والدينية والثقافية التي تشكل مجتمعة عمقاً إنسانياً للتعدّدية التي جاءت محصلة للحضارات التي حطّت في سوريا عبر التاريخ.

صياغة الدستور والقوانين على أسس ومعايير دولية تضمن حقوق الإنسان أولاً، وفي مقدّمتها حقوق المرأة، وكذلك تؤكّد على التمثيل المتساوي لجميع المواطنين دون استثناء.

ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في العمل السياسي وذلك بضمان مشاركة نسائية في أية حكومة مؤقتة، أو انتقالية، أو دائمة، وكذلك الحال في مؤسسات الدولة كافّة.

ضمان مشاركة المرأة في كل التجمّعات الدولية، وفي لجان التفاوض والمصالحة والسلم الأهلي، وكذا في لجان تأسيس وكتابة الدستور.

تمكين ودعم النساء في العمل السياسي من خلال تزويدهن بالمهارات اللازمة والتأهيل القيادي.

حماية المرأة اجتماعياً وقانونياُ من التعرّض للانتهاكات الجنسية، والزواج القسري، والعنف الأسري، والأذى الاقتصادي نتيجة فقدان المعيل. وتفعيل حملات التوعية التي تساعد في التعرّف والاعتراف بالاغتصاب والتحرّش على أنها جرائم يحاسب مرتكبها أمام القانون بأقصى العقوبات.

حماية الأطفال من العنف الأسري والاضطهاد والاستغلال ومن التعرض للتعليم المؤدلج. وتأمين فرص التعليم وحرية الاختيار بشكل ينسجم مع معايير التعليم العالمية وكذلك ضمان التأمين والرعاية  الصحية المستديمة للمرأة والطفل.

لابدّ من ترافق الثورات السياسية بأخرى ثقافية انقلابية على الراكد السلطوي ذي القيمة الرجعية، ثورة ثقافية هي الرديف والرافد للثورات السياسية على ألوان الاستبداد، وأن التحرّر السياسي المرتجى لا يستوي إلا موازاة بتيار من التغيير المجتمعي ينقلب على كل مثبّطات الحراك الثوري ومسكّناته وفي مقدمتها تغييب شراكة المرأة ـ نصف المجتمع الفاعل ونسغ المستقبل العميم.