اخبار العراق الان

بعد انتخاب البرلمان المصري، أثيرت العديد من التساؤلات حول مصير حكومة شريف اسماعيل، لكن معلومات حصلت عليها "إيلاف" وتوقعات الخبراء السياسيين، تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقر على استمرار الحكومة الحالية، لا سيما في ظل توافق واضح مع البرلمان، وغياب المعارضة، وعدم قدرة أي حزب سياسي داخل مجلس النواب على تشكيل الحكومة. 

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تستعد حكومة شريف إسماعيل لعرض برنامجها أمام البرلمان عقب الانتهاء من الجلسات الإجرائية، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث  لم يتضمن الدستور نصًا يفرض على الحكومة الحالية تقديم استقالتها عند تشكيل برلمان جديد، وإنما تكون الاستقالة حتمية مع انتخاب رئيس للجمهورية، فوفقًا للمادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته على ثقة معظم أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر, يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على معظم مقاعد مجلس النواب".

برنامج الحكومة

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت من 80% من برنامجها العام والمقرر عرضه على مجلس النواب المقبل، وأضاف: "إن برنامج الحكومة يتضمن تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 5 و5,5% لهذا العام، بما يكون له مردود مباشر على دخل المواطن وأحواله المعيشية، إلى جانب اتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة قادرة على توليد فرص عمل حقيقية، بما يعمل على خفض معدلات البطالة، وذلك من خلال توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار خاصة الوطنية والأجنبية"، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار مظلة أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال العمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وطرح المزيد من السلع بأسعار مناسبة وزيادة منافذ التوزيع وفق منظومة محددة واضحة المعالم، بالإضافة إلى العمل على تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات (الصحة، والإسكان، والتعليم، والنقل، والأنشطة الرياضية والشبابية)، وأوضح أن برنامج الحكومة يتضمن تحسين البنية التحتية والعمل على تنفيذ المحاور الـ8 التي تضمنها خطاب تكليف رئيس الجمهورية للحكومة.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد أعطى الضوء الأخضر لاستمرار  حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك خلال حديثه بمناسبة احتفالات ذكرى 6 أكتوبر، حيث أعلن عن عدم ضرورة أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها مباشرة فور الانتخابات البرلمانية، وتقديم الحكومة برنامجها إلى البرلمان المقبل الذي سيبت النظر حيال بقاء الحكومة من عدمه بناء على البرنامج، داعيًا إلى ضرورة إتاحة الفرصة للحكومة لمواصلة عملها في مناخ إيجابي.

السيسي موافق

ووفقاً لتصريحات الدكتور صبري السنوسي، الفقية الدستوري، فأن الدستور الحالي لم يتضمن نصًا يفرض على الحكومة الحالية تقديم استقالتها عند تشكيل برلمان جديد، وهذا يخالف تمامًا جميع الأعراف الدستورية الموجودة في جميع دساتير الدول التي تجمع بين النظامي الرئاسي البرلماني، وبالتالي فالحكومة لا ينتهي عمرها بانتخاب البرلمان الجديد.

وقال ﻠـ "إيلاف"، إنه من الناحية الدستورية وفقًا لنص المادة (146)  يكون على رئيس الجمهورية إما أن يكلف شريف إسماعيل أو شخصًا آخر يختاره لتشكيل حكومة جديدة، وفي الحالتين يتعين أن يقوم رئيس الحكومة، سواء الذي استمر أو كان جديدًا، بعرض برنامجه على مجلس النواب، ومن هنا يبدأ دور البرلمان تجاه الحكومة في ضوء  المادة 146 من الدستور وحصوله أو عدم حصوله على "أغلبية ثقة المجلس"، فإذا حصل على الثقة استمر، أما إذا لم يحصل عليها ينتقل اختيار رئيس الوزراء من الرئيس إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ليرشح رئيسًا للحكومة يكلفه رئيس الجمهورية بذلك، فإذا لم تحصل هذه الحكومة الثانية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا أصبح المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من قرار الحل.

ولفت إلى أن إعلان المهندس شريف إسماعيل عن عرض الحكومة برنامجها على البرلمان، يعني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق مبدئيًا على استمرار الحكومة الحالية وتكليفه بتشكيل الحكومة بعد موافقة البرلمان.

لا أغلبية

من جانبه، يرى الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للعلوم السياسية والاستراتيجية، أن البرلمان سوف يوافق على برنامج الحكومة، وأضاف ﻠـ "إيلاف"، أن تشكيل البرلمان يشير إلى عدم وجود أزمة سياسية بين الرئيس السيسي والبرلمان، في ظل غياب واضح للمعارضة داخل مجلس النواب المقبل، وحرص جميع النواب على مباركة قرارات السلطة التنفيذية.

وأضاف عبد المجيد: "عادة ما يتم اختيار الحكومة وفق برنامجها الذي تقدمه أمام القوى السياسية المتواجدة بالبرلمان، والتي تحدد ما إذا كان البرنامج يعمل على وضع حلول للمشكلات ووضع خطط مقبلة للبرلمان والقدرة على السير قدمًا في تحقيق التنمية بالتوازي مع ما يقدمه البرلمان من تشريعات، لافتًا إلى أنه لا يمكن الحكم على أداء الحكومة خلال الفترة الحالية، لا سيما أنه لم يمضِ وقت طويل على تشكيلها، ولكن ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات في بعض الحقائب الوزارية عقب تقديم المهندس شريف إسماعيل برنامجه للبرلمان.

في السياق ذاته، قال سعد عبود، الخبير السياسي والبرلماني السابق،  ﻠـ "إيلاف": "إن نتائج الانتخابات البرلمانية تشير حتى الآن إلى عدم قدرة حزب سياسي على تكوين الأغلبية داخل البرلمان في ظل توقع حدوث خلافات كبيرة بين الأحزاب والقوى السياسية حول إمكانية تكوين تحالف يكون الأغلبية أيضًا، وبالتالي فإن تكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي بتقديم برنامج الحكومة للبرلمان هو الحل الوسط لتجنب وجود أزمة سياسية في البلاد حول تشكيل الحكومة في ظل مرور مصر بالعديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية تتطلب توحيد الصفوف لتجنب وجود فراغ سياسي خلال الفترة المقبلة".