اخبار العراق الان

-1-
اذا كان بالامكان القول بان عمليات الابتزاز والسطو على المال العام موجودة في كل زمان ومكان، مع تفاوت في الطرائق والاساليب ومقادير المنهوبات، فان الشيء الفريد العجيب، أنْ تتصدى مؤسسة من مؤسسات الدولة الى ممارسة دور الناهب المحترف الخداع ..!!

-2-

إنّ وزير الداخلية كشف عن سِرٍّ مُرْعِبٍ حينما أعلن أنّ صفقة تمتْ بين وزارته وبين وزارة عراقية اخرى لتزويدها ب مائة الف درع للمقاتلين وبواقع (250000) دينار عراقي لكل درع .

وعند وصول الوجبة الاولى من الدروع (وكانت خمسة آلاف درع) تبين انها لا تقي من الرصاص، وانها مجرد صفائح عادية قد لا تصل كلفة صنعها الى عشرة آلاف دينار ..!!

-3-

وصدور الاحكام القضائية على بعض المتورطين في هذه الصفقة يدل على أنّ التحقيق أثبت صحة ما قيل عن الفساد الواصل الى العظم ..!!

-4-

انها مشاريعُ قَتْلٍ مُنَظّم للمقاتلين الابطال، وليست مجرد مشاريع للتربح على حساب البلاد والعباد ..!!

ومعنى ذلك :

انّ هناك مسؤولين لا يبالون بارواح المواطنين، ويهون عليهم ان تفتك بهم نيران التكفيريين الاوغاد من داعش، وهذه هي صيغة منتهى الجموع في الاجرام والسفالة والانعتاق من رقبة الضوابط والموازين الشرعية والقانونية والاجتماعية والانسانية والحضارية ...

ويكشف هذا عن وصولنا الى مرحلة بالغة الخطورة من الانفلات والتسيب ..!!

-5-

وهناك مَنْ يستميت لانقاذ المفسدين من العقاب عبر الالحاح على وزير الداخلية للصفح عنهم ...

-6-

وسرعان ما تختفي بعض الملفات المهمة الخاصة بالقضية ولا يُدرى اين هي ؟!

-7-

وينبري وزير الدفاع قائلا :

انّ وزارة الدفاع اشترت أحذية للجنود (بساطيل) على انها صينية الصنع ثم انكشف انها عراقية الصنع ..!!

وقد بيعَتْ للوزارة بسعر مضاعف ..!!

الجهتان (البائعة والمشترية) من صميم اجهزة الدولة ومؤسساتها

وعلى العراق السلام اذا كان مؤسسات الدولة تحاكي عصابات القراصنة واللصوص في السرقة والاحتيال وابتلاع المال العام ...

-8-

ومع كل هذا فلا يعدم المتتبع للأحداث أنْ يسمع بعض المتحدثين يحاولون التستر على تلك الجرائم، وقد يدفعهم الصلف الى انكارها، حتى بعد صدور الاحكام القضائية الخاصة بها، إرضاءً لأسيادهم وإمعانا في التضليل والدجل ..

-9-

اننا على يقين ان التراخي التهاون في محاسبة المقصرين والمفسدين هو الذي جرأهم وجرأ الآخرين على مواصلة اختراقاتهم الفظيعة للقوانين والموازين ....

-10-

والمطلوب أنْ لا تأخذ الجهات الرقابية والقضائية رأفة، باولئك الفاسدين المفسدين، وان تمارس دورها الفاعل في انزال العقاب الصارم دون هوادة، وان كان هذا الامر قد تأخر كثيراً ، الاّ ان التدارك مازال ممكنا لحد الآن ..!!

[email protected]