اخبار العراق الان

القاهرة: قضت محكمة جنايات مصرية السبت  بالسجن المؤبد غيابيا بحق شرطيين احدهما ضابط ادينا بتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في ثالث حكم من نوعه في غضون ثلاثة اسابيع، حسب ما افاد مسؤول قضائي.

تعددت حوادث مقتل مواطنين على يد رجال شرطة في اقسام الشرطة في مصر اخيرا، في وقت تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ" مشددا في الوقت نفسه انه لا يمكن ادانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما اسماه "اخطاء فردية".

واوضح المسؤول القضائي ان  محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية (قرابة 100 شمال القاهرة) عاقبت الملازم اول احمد الكفراوي ورقيب الشرطة هاني صلاح بالسجن المؤبد لادانتهما بتعذيب المواطن اسماعيل عبد الحميد حتى الموت في تشرين الاول/اكتوبر 2014.

واضاف المصدر ان المحكمة عاقبت المتهمين بالسجن سنة لكل منهما لادانتهما باستعمال القسوة مع متهم اخر في نفس الواقعة.

وصدرت الاحكام غيابية لعدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم. وكان المتهمان يحاكمان وهما مخليا السبيل، بحسب المصدر ذاته.

وستجرى اعادة محاكمة الضابطين فور توقيفهما او قيامهما بتسليم نفسهيما.

اوقفت الشرطي المجني عليه للاشتباه وقام الشرطيان بتعذيبه حتى الموت، بحسب ما جاء في قرار الاحالة الصادر من النيابة العامة.

 وقال  محمد عبد العزيز، المحامي بمركز الحقانية الحقوقي المستقل بالقاهرة، ومحامي الضحايا لوكالة فرانس برس ان "قضايا التعذيب ليست انتهاكات  فردية ولكنه نهج عام في تعامل ضباط الشرطة خاصة صغار السن منهم واستخدامهم القوة ضد المواطنين".

واضاف "اتمنى ان يكون حكم الادانة اليوم دليلا على عدم الافلات من العقاب حتى يرتدع ضباط الشرطة قبل استخدام القوة مع المواطنين".

وهذا ثالث حكم ضد ضباط شرطة مصريين في اقل من ثلاثة اسابيع.

ففي 12  كانون الاول/ديسمبر الجاري، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات على ضابطي شرطة في جهاز الامن الوطني بعد ادانتهما بضرب وتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في القاهرة.

وقبلها بيومين، قضت محكمة جنايات دمنهور في دلتا النيل بحبس ضابط شرطة خمس سنوات لادانته بضرب مواطن حتى الموت في قسم شرطة.

كما احالت النيابة قبل اقل من 3 اسابيع تسعة رجال شرطة للمحكمة الجنائية بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الاقصر جنوب مصر.

وقررت النيابة حبس شرطي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في جريمة "ضرب افضى الى الموت" بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة الاسماعيلية (شمال شرق) في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا صدرت احكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة على مبارك عبر مختلف مدن البلاد.