قضايا ينوي اوباما العمل عليها في 2016 -
في مثل هذا الوقت من العام المقبل سيكون قد تم انتخاب رئيس جديد في الولايات المتحدة ولكن وقبل مغادرته يود الرئيس الحالي باراك اوباما انجاز بعض الامور التي لا تقبل التأجيل على الاطلاق.
من المؤكد ان اوباما سيسعى الى الحفاظ على المكتسبات والامور التي انجزها حتى الان مثل التأمين الصحي المعروف باسم "اوباما كير" والاقتصاد الاخضر والاتفاق النووي مع ايران وتطبيع العلاقات مع كوبا.
ولكن هناك مجالات أخرى سيسعى الى تحقيق تقدم فيها ومنها
اصلاح النظام القضائي
يعمل عدد من اعضاء الكونغرس من الليبراليين والمحافظين بشكل مشترك على اصلاح النظام القضائي في الولايات المتحدة ومن المحتمل ان يمرر المشروع في وقت قريب وان يتحول الى قانون.
وكان عدد من النواب من الحزبين الرئيسيين قد عرضوا مشروع قانون في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي من شأنه تخفيض مدة السجن للمذنبين غير العنيفين المحكوم عليهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات اضافة الى امور اخرى كما يجازي السجناء بعقوبات أقصر إذا أكملوا برامج تجعل عودتهم لارتكاب الجريمة نفسها أقل احتمالا.
وقال اوباما في مؤتمره الصحفي الاخير في نهاية العام للصحفيين إنه يشعر بالتفاؤل ووعد بمواصلة العمل مع الأميركيين من الحزبين لإصدار قانون إصلاح نظام القضاء الجنائي "ليصل إلى مكتبي لتوقيعه" حسب قوله.
وأكد أوباما أن الأمر لا يتعلق بالسياسة، بل "بما إذا كنا كأمة نتمسك بالقيم التي تأسست عليها من حرية وعدالة للجميع، وبالعمل معا يمكننا القيام بذلك".
الشراكة عبر الاطلسي
ازعج اوباما بعض اعضاء حزبه هذا العام بسبب اتفاقية مقترحة للتجارة الحرة للشراكة عبر الباسيفيك (المحيط الهادي).
وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد أكد انه ينوي طرح هذه الاتفاقية على الكونغرس وعلى الشعب الاميركي ومنحهم عدة اشهر لقراءتها ومتابعة كل ما فيها قبل التوقيع عليها.
وسيكون أقرب موعد للتصويت النهائي على الاتفاق في شباط (فبراير) 2016، مع انطلاق بدايات الحملات الانتخابية الرئاسية.
وهاجم العديد من مرشحي الرئاسة من الجمهوريين والديمقراطيين هذه الاتفاقية مشيرين الى احتمال ان تسبب فقدان فرص عمل في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تصبح الاتفاقية واحدة من القضايا الساخنة في حملة الرئاسة الأمريكية.
الحد من انتشار السلاح
بعد اشهر من المراجعة القانونية، من المتوقع ان يكشف البيت الابيض، ربما في الاسبوع المقبل، عن اجراءات تنفيذية للحد من اعمال العنف بسبب انتشار الاسلحة.
وكان اوباما قد كلف في تشرين الاول (اكتوبر) مساعديه ومحامين في البيت الابيض ووزارة العدل بالبحث ضمن القوانين عن اي بند يمنحه صلاحية في هذا المجال نظرا لرفض الكونغرس اتخاذ اي اجراء للحد من انتشار الاسلحة.
ووعد اوباما في اول ايام السنة متحدثا من هاواي حيث يمضي اجارته بايلاء هذه المسألة التي اسماها "بالوباء" اهتماما كبيرا بسبب الحوادث التي وقعت حتى الان والتي أدت الى سقوط العديد من الضحايا.
اغلاق سجن غوانتانامو
كان هذا أحد وعود الرئيس اوباما الانتخابية في عام 2008 ولكن الرئيس واجه معارضة في الكونغرس علما ان عدد نزلاء السجن حاليا 107 فقط.
وقال اوباما إنه سيطرح خطة اخيرة على الكونغرس لاغلاق هذا السجن وسيحاول التركيز على الجانب المالي بالقول إن الولايات المتحدة لا تحتاج الى انفاق ملايين الدولارات من اجل عدد محدود من الاشخاص.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن "الحصول على موافقة الكونغرس سيكون أفضل خيار لإغلاق هذا السجن".
إنشئ سجن غوانتانامو بي في عام 2002 في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش.
انتخاب رئيس ديمقراطي
يعتقد اوباما ان رئيسا ديمقراطيا سيحل محله واكد انه سيفعل ما في مستطاعه كي يتحقق ذلك لأن رئيسا ديمقراطيا، حسب رأيه يشاركه فكرته الاساسية عن الطريق الذي يجب ان تسير فيه الولايات المتحدة.
وقال نائب السكرتير الصحفي في البيت الابيض اريك شولتز "الرئيس عبر عن ثقته بان ديمقراطيا سيأتي بعده ولكنه يعرف تماما ان الامر يتطلب جهودا كبيرة"، واضاف "اتوقع أن يشارك الرئيس في حملة في هذا الاتجاه".