اخبار العراق الان

هيثم الطبش من بيروت: وجّهت السعودية ضربة إضافية إلى إيران، فبعد إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد الطاقم الدبلوماسي الإيراني في طهران، أعلن وزير خارجية المملكة، عادل الجبير، قطع العلاقات التجارية ووقف خطوط الملاحة مع طهران، إضافة إلى منع المواطنين السعوديين من زيارة هذا البلد، وذلك على خلفية التصعيد الإيراني المتمادي والتدخل في الشؤون السيادية السعودية والعربية.   

تبادل متواضع

ولطالما شهدت العلاقات بين طهران والرياض احتقانًا وتوترًا منذ عقود بسبب السياسات الإيرانية، ما أدى في كثير من الحالات إلى اشتعال خلافات. 

وتُعد العلاقات الاقتصادية بين البلدين متواضعة، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 500 مليون دولار، وقد واجهت التجارة البينية بين البلدين عقبات أساسية، أبرزها العائق المالي، حيث تغيب ضمانات الدفع عن الجانب الإيراني، لعدم وجود تعزيز للاعتمادات المصرفية المفتوحة من إيران، وانعدام التنسيق المباشر بين رجال الأعمال في الجانبين، متأثرًا بمناخ عدم الثقة السياسية.

من أهم المؤثرات التي انعكست على التبادل المباشر، عدم وجود شحن تجاري مباشر بين البلدين، وعدم وجود صورة واضحة لدى كل من السعودية وإيران حول حاجات كل منهما.

وبحسب "مركز تنمية الصادرات السعودي"، الذي كُلف من "مركز التجارة الدولي" في جنيف، بإعداد دراسة عن السوق الإيرانية، فإنّ معدل التجارة بين السعودية وإيران والإحصاءات المتوافرة في شأن حجم التجارة البينية، لا تبرز الوضع الحقيقي، لأنّ السعودية استفادت من وجود المنطقة الحرة في جبل علي، في إجراء العديد من عمليات التصدير والاستيراد.

تأثير القرار

وتُظهر المؤشرات أن الميزان التجاري بين البلدين حقق في الفترة بين عامي 1996 و1999 فائضًا لمصلحة السعودية مقداره 579.6 مليون ريال (نحو 155 مليون ريال) عام 1996، انخفض بمعدل 58.8% عام 1997، ليسجل 238.3 مليون ريال.

وشهد عام 2001 تخفيض السلطات السعودية رسومها الجمركية من 12 إلى 5%، ما أدى إلى إرتفاع التبادل التجاري المباشر مع إيران. وكانت السعودية تمثل سوقًا رئيسة لتجارة إعادة التصدير من دبي، وبشكل رئيس في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وقطع غيار أجهزة الكمبيوتر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتبادل التجاري مع إيران.

وتوقع تقرير لـ"مركز تنمية الصادرات" التابع لمجلس الغرف السعودي، أن يؤثر قرار الرياض بخفض الرسوم الجمركية على مكانة دبي كسوق تصديرية إلى المملكة، إضافة إلى مساهمته في تخليص الجمارك السعودية من صغار المصدرين والوسطاء في دبي، والذين يعتمد استمرار عملياتهم التجارية على الممارسات الاحتيالية، يتم من خلالها إعادة تصدير البضائع إلى السعودية بفواتير تظهرها بأقل من قيمتها الحقيقية.

ويعتبر غياب العملة الصعبة من أبرز المشكلات التي تواجه المصدر الإيراني، والتغيرات السريعة في معدل صرف العملات مقارنة بالريال الإيراني، الذي اعتبر غير ثابت نسبيًا مقارنة بالعملات الأخرى.

أزمة شاملة

وأظهرت دراسة أن الشركات والمصانع السعودية التي تود تصدير منتجاتها إلى إيران يجب أن تأخذ في الحسبان طرق الدفع المختلفة المتاحة بوساطة الحكومة الإيرانية، بسبب العقوبات الدولية، على أهمية أن يلتزم المصدرون السابقون إلى إيران بإجراءات التسوية على نمط التجارة المعاكسة والتجارة المتبادلة من أجل تأمين حقهم التجاري.

باحثون في الشؤون الايرانية يلفتون إلى أن قطعًا محتملًا للعلاقات بين كل دول مجلس التعاون الخليجي وإيران يعني أزمة اقتصادية أوسع، لأن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران مثلًا يصل إلى 20 مليار دولار على الأقل. وتطور كهذا قد يدخل المنطقة في أزمة اقتصادية.

عالميًا، إنعكس التوتر السعودي الإيراني على أسواق المال، إذ صعد الذهب 2%، لتصل الأونصة إلى 1080.30 دولار. كما قفزت أسعار النفط الخام بنحو 4% بفعل هذه التوترات، إذ قفز مزيج "برنت" خام القياس العالمي إلى 38.88 دولار للبرميل.