اخبار العراق الان

يدرك المتابعون للنزعات القائمة حول العالم، إن البلدان التي تعاني حرباً و تتقاتل مجموعاتٌ مختلفةٌ على أرضه فيما بينها ، تفتقر دوماً لوجودِ قانونٍ أو إجراءاتٍ نزيهة بحقّ الفئات التي تقطُنها ، وبكافة تصنيفاتهم، بيدٌ إن الطبقات قليلة النفوذ أو العدد أو المضطرّة والمجبرة على الخضوع للجهة الحاكمة نتيجة الظروف القائمة عادةً ما تنالُ النصيب الأكبر من هذه التجاوزات.

التجاوزات التي لا تلقى أيّ رادعٍ وإن كانت ظاهرةً للعيانْ وللملأ إنها مخالفة للشرائع والقوانين الدولية و السماوية في الكثير من الأحيان ، في ظل غياب الدساتير أو الوصول إلى صيغةٍ توافقيةٍ لشكل الحكمِ بين أبناء البلد المتحارب في ظل صمتٍ دولي لسبب واضح وبارز هو "مصالح".

وفي سوريا التي تطحن الحرب فيها منذ خمسِ سنوات تقريباً جميعَ معالمها ، وبنيتِها التحتية ، وكلّ ما يرمزُ إلى كونها بلداً له ما له ،كما كافةِ الدول والبلدان الأخرى ، وانقسام شعبها إلى مئات التيارات الجهوية ، المختلفة الارتباط بالقوى الخارجية التي ما ترددت يوماً في استخدام كافة الوسائل المتاحة حتى العسكرية منها لتعزيز نفوذها ودعم مصالحها على حساب الدم السوري ووحدته و مستقبله كبلد ، الشيء الذي لم يعد خافياً على أيّ متابعٍ للشأن السوري العام.

بين عدةِ أمور ونتائج برزت أثناء المخاض السوري الذي ما زال مستمراً هو ظهورُ حزب الإتحاد الديمقراطي (PYD) كجهةٍ  كورديةٍ  بجناحٍ عسكري متمثلاً  بالـ ( ي ب ك ) يزدادُ قوة يوماً بعد يوم  ويصفّق له الجميع،  كونه أداةً تستعملها الدول والمصالح المختلفة في التصدي للجماعات الراديكالية المتنوعة  في المناطق الكوردية  وخارج تلك المناطق أيضاً ، ودمّ الشباب الكوردي هو العاملُ الأول وربما الوحيد الذي يبقيه -حزب ب ي د -  على الإستمرار بمواقفه وخطه الجديد  الذي أختاره منذ بداية الثورة السورية .

بحثَ حزب الإتحاد الديمقراطي في بداية هيمنته على المشهد السياسي الكوردي و جانباً لا بأس به في المشهد السوري العام عن  هيكليةٍ أو غطاءٍ يختبأ تحت عباءته ، فيصدرَ القوانين والاحكام الإستثنائية بناءً  على ذلك الغطاء كسلطة أمرٍ واقع  لا ترى في أي منتقدٍ أو معارض لها سوى عضواً منتمياً الى المخابرات التركية وأتباعها ، كداعش وأخواتها ، فتحكمه وتنفيه وتجرّد منه أملاكه  ، وبهذه العقلية المتخشبة بدأ هذا الحزب بالانزلاق الى الطريق الخاطئ الذي لا يُرضي الا بعض المتشددين المتشبثين ببعض القناعات الحزبية الضيقة رغم أنه كان يملكُ الفرصة التاريخية والذهبية كي  يكسبَ ودّ الكثيرين ممن كانوا يعارضون بعض أفكاره بقوة   .

قانون عدم السماح بتعدّد الزوجات كان انتهاكاً صارخاً  للشريعة الإسلامية التي يتعامل بها الغالبية العظمى من سكان منطقة الجزيرة السورية -وهذه حقيقة - والتي تسمى بالكانتون مؤخراً حسب الإدارة الذاتية وقانونها  ، قانونُ التعليم باللغة الكوردية لكن بصفاتٍ حزبيةٍ وممنهجة حسب مقاس حزب وتوجه واحد  ايضاً شكّل تعدٍ على الحقوق وخدمةً لسياسة حزبٍ دون سواه  هو  PYD ايضاً ، بالرغم إنها من حيث المبدأ كانت خطوة هامة في تاريخ غرب كوردستان سيما إن الكورد طالما طالبوا بالدراسة والتعلم بلغتهم الأم ودفعوا ما دفعوا في سبيل ذلك من ضرائب .

قانون الإعلام وتطبيقه بشكل مجحف بحق الصحافة والصحفيين وإعتقالهم وإلفاق التهم لبعضهم  وإيداعهم السجون ونفي البعض الآخر، إضافة لمصادرة املاك المهاجرين للدول الأوربية ودول الجوار والحاقها ب" ممتلكات لشعب " كلها قوانين لا تستند الى أية  اساسيات او ضوابط قانونية حسب ما يقوم به بعض الحقوقيين من شرحٍ وإيضاح لهذه الامور  ، كلها صادرة عن بعض الأشخاص والجهات ، و واجبٌ على الجميع التقيّد وتنفيذ بنودها تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة الصارمة ، كما وتشترك عناصر الأسايش و ي ب ك في  إجبار الناس المشمولين بإحدى  هذه "الفرامانات " على الألتزام بها دون الرجوع إلى مدى شرعيتها أو إمكانية تطبيقها على أرض الواقع ، ذلك طبيعي أن تشترك الشرطة والعناصر العسكرية في تطبيق القوانين في أية دولة ، لكن في حالتنا هذه -الادارة الذاتية - ، كل شي غير شرعي وغير مستند الى اي بند قانوني ولسببٍ بسيط فهي من فرضت نفسها ولم تأتي ك نتيجة لصندوق إنتخابات  ، هذه هي النقطة الأكثر أهمية والأ قل وقوفاً عندها من قبل مؤيدي الإدارة والحزب ،  ومن المعارضين لها ايضاً في كثير من المناسبات ، فيذهب الجميع الى إستنكار هذا القرار أو ذاك  ، ناسينَ شرعية الجهة التي سنّتها ، وأوجبت على الجميع تطبيقها .

مؤخراً  أصدر المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة بياناً للرأي العام  يتضمن مسودة قرار في حال اقرارها والمصادق عليها ، سيكون خطأ فادحاً  ، يتحمل نتائجه ومسؤوليته التاريخية الجهات التي ستصدره  -ان تم ذلك .
ويأتي في المادة التاسعة من هذا القرار الخاص بواجب الدفاع الذاتي أو الخدمة الإلزامية كما هو متعارف عليه في سوريا، مايلي :
" 1- يدفع المقيمين في الخارج وحاملي الجنسيات الأجنبية من السكان الأصليين لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية مبلغا”وقدره 1000 دولار في كل زيارة لهم على أن لا يتجاوز المبلغ المستوفي كبدل 5000دولار
2- لا تشمل الفقرة الأولى من المادة /9/حاملي الاقامة اوالجنسية من دول الجوار"انتهى الاقتباس"
هذه المسودة  الغريبة البنود  في حال تبنيها كقانون  في المناطق التي تحكما الإدارة الذاتية ، سيكون وصمة عار في تاريخ الإدارة والحزب ومسيئاً للشهداء أيضاً ، الشهداء الذين أعتمدت الأدارة عليهم في بقاءها .

في سوريا التي تتنوع المجموعات المسيطرة في مناطقها المختلفة  لم يتبنى أي فصيلٍ منها. قراراً يشبه هذا القرار ، ويمكن إختصار ما سينجم عنه في جملتين بسيطتين ، الفئة الشبابية التي تعيش في دول الإغتراب  سيبحث جدياً في الإستقرار وعدم العودة الى البلد ، فيما سيعمد آلاف الشباب ممن يعيشون في الداخل ضمن ظروف أمنية ومعيشية صعبة بالخروج والإلتجاء إلى دول الجوار أو أوربا ،   عدا  التساؤلات الذي ستسببها الادارة الذاتية للشعب الكوردي القاطن هناك   أضافة لهاجس الخوف من مستقبل المناطق الكوردية  في ظل هكذا قوانين مساعدة على الهجرة والتغيير السكاني  في ظروفٍ صعبةٍ ، أعداء القضية الكوردية كلهم متربّصون بها . الجميع يتسائل. أيعقل ان يدفع الفرد ضريبة عندما يعود الى بلده  ، الاجابة برسم ّالادارة الذاتية في الأيام القليلة القادمة .