اخبار العراق الان

يمثل الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز، يوم 25 يناير الجاري، أمام قضاء محافظة تيزي وزو عقب اتهامه في محضر الشرطة بالتنصت على قوات الأمن بواسطة جهازين لا سلكيين خلال مظاهرة شعبية مناهضة لاستغلال الغاز الصخري بصحراء الجزائر.

وفي أولى ردود فعله، ندد المترشح السابق لانتخابات الرئاسة رشيد نكاز، بالإجراء المتخذ في حقه، متهما أطرافا سياسية بالسعي ” لتلطيخ سمعتي وقطع الطريق أمامي حتى لا أستكمل مشوار التغيير الذي أخوضه منذ أعوام ضد نظام الحكم المتعسف في البلاد”.

ودعا المعارض الجزائري المثير للجدل أنصاره إلى “الحشد الشعبي” يوم المحاكمة التي تحتضنها محكمة تيزي وزو (110 كم شرق العاصمة)، للتعبير عن عدم الاعتراف بالإجراء المتخذ في حقه.

و يتزامن قرار السلطات القضائية، مع تحضيرات يقوم بها الناشط السياسي ذاته لتنظيم مهرجان شعبي بساحة البريد المركزي الجزائري في قلب العاصمة، للتنديد بنص دستوري جديد يجبر المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة على استظهار وثيقة تبت إقامتهم خلال السنوات العشر الأخيرة بالجزائر.

وقال رشيد نكاز إنه هو المستهدف من هذا الإجراء الدستوري الجديد، متحديًا الحكومة بالنزول إلى الشارع للرد على ما وصفه بــ”الانقلاب الدستوري” وهي توصيف صار يطلق على التعديلات التي أعلن عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعتبرها “ثمرة إصلاحات سياسية جوهرية تؤسس لدولة المؤسسات”.

وأعلن السياسي الجزائري المثير للجدل رشيد نكاز أنه سينزل إلى الشارع للرد على ما وصفه “الانقلاب الدستوري”، في إشارة للتعديلات الدستورية التي تقصيه وأمثاله بشكل نهائي من الترشح لأي انتخابات رئاسية مستقبلاً.

و نكاز هو رجل أعمال جزائري مشهور ارتبط اسمه قبل سنوات بدفاعه عن المنقبات بفرنسا وفيها ترشح إلى الانتخابات البرلمانية قبل أن يتخلى طوعًا عن جنسيته الفرنسية و يعود إلى الجزائر بشكل مفاجئ ثم قرر خوض معركة سياسية مع الرئيس الحالي ولكنه لم يتمكن من الترشح إلى رئاسيات 2014، بسبب ضياع توقيعات متعاطفين معهما.

و اشتهر هذا المعارض الجزائري، بخروجه إلى الشارع في مسيرات فردية وجماعية سيرًا على الأقدام حيث يفتخر بــقطعه 2425 كم مشيًا في كل أنحاء البلاد”، مؤكدا على استمراره في “حركة التغيير التي لن تكون إلا بتجنيد الشباب الرافض لممارسات السلطة الحاكمة”.

وقد اعتقلته السلطات الجزائرية 14 مرة كما تعرض للاحتجاز مرتين بمدينة بجاية وأخرى بالجزائر العاصمة وتوبع عدة مرات أمام قضاء بلاده بتهمة التجمهر غير القانوني والتجمع غير المرخص، علاوةً على حجز وسائل اتصال هاتفية كان يستخدمها في التواصل مع أنصاره.