اخبار العراق الان

عاجل

المستشفيات العراقية الحكومية تخنق المواطن وسويسرا تمنح 2450 دولاراً لكل مواطن شهرياً

المستشفيات العراقية الحكومية تخنق المواطن وسويسرا تمنح  2450 دولاراً لكل مواطن شهرياً
المستشفيات العراقية الحكومية تخنق المواطن وسويسرا تمنح 2450 دولاراً لكل مواطن شهرياً

2016-02-01 00:00:00 - المصدر: ويكليكس بغداد


 بابل نيوز- قسم الاخبار:

قامت المستشفيات الحكومية  في العراق، بتحصيل رسوم للخدمات الصحية من المرضى، لأول مرة، بعد أكثر من 35 عاما من مجانية الرعاية الصحية التي تتكفل الدولة بتأمينها للمواطنين.

وفوجئ المرضى بمستشفيات العاصمة العراقية بغداد،  بمطالبتهم برسوم للتشخيص وعلاج الكسور والأشعة والتحاليل الطبية وغيرها.

 وقامت المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، ببغداد وعدد من المحافظات، بنشر أرقام تتضمن رسوما جديدة للخدمات الصحية، وذلك في مساع للتخفيف من حدة الأزمة المالية الناتجة عن تهاوي أسعار النفط عالميا.

وأثار القرار الجديد، غضبا واسعا بين المواطنين، وخاصة في شريحة الفقراء، لعدم امتلاكهم إمكانيات مادية لمراجعة العيادات الخارجية ما ينذر بوقوع مخاطر وكوارث صحية في البلاد.

الى ذلك تعتزم سويسرا التصويت على مقترح لمنح كل مواطن 2500 فرنك سويسري نحو (2450 دولارا) شهريا، بغض النظر عما إذا كان موظفا أم عاطلا عن العمل.

وقالت صحيفة “الأندبندنت” البريطانية، أنه في حال أقر المقترح ستصبح سويسرا الدولة الأولى في العالم التي توفر دخلا شهريا لمواطنيها، دون قيد أو شرط، إضافة إلى أنها أول دولة تصوت على هذه المسألة.

وطرحت هذه الفكرة مجموعة من المثقفين والمفكرين الذين أصروا على أن السويسريين ستتملكهم الرغبة في العمل والحصول على وظائف، بغض النظر عن هذا المرتب، لكن الفكرة لم تلق اهتماما إيجابيا من السياسيين، إلا أن الحكومة الاتحادية وافقت على التصويت على هذه المبادرة، في حزيران المقبل، وتهدف الخطة إلى عدم الربط بين التوظيف والعمالة من جانب، والدخل من جانب آخر.

وجاء مقترح النخبة المثقفة بناء على استطلاع للرأي، أجراه معهد “ديموسكوب”، أظهر أن أغلبية سكان سويسرا سيستمرون في وظائفهم، أو سيبحثون عن وظائف، بالرغم من ضمان دخل شهري لهم.

وذكر الاستطلاع أيضا أن 2 % فقط هم من سيتوقفون عن العمل، في حين يرى 8%، “أنه يمكن تصور هذا الاحتمال بناء على الظروف”.

وذكرت صحيفة محلية أن الخطة ستكلف الحكومة حوالي 208 مليارات فرنك سويسري في السنة، إذ ستحتاج إلى 150 مليون فرنك من الضرائب.