مسؤول امني سعودي يبرئ نظام ال سعود من دعم الارهاب ويحمل اشخاصا مسؤولية تهريب الاموال للارهابيين
اعترف منصور التركي متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية بأن النظام المالي السعودي قد استخدم لجمع المليارات لتنظيم القاعدة ، متجاهلا الامراء والشخصيات المالية الكبيرة التي حصلت على مبالغ كبيرة لغسيل الاموال المهربة للارهابيين ومتجاهلا الحديث عن تقصير او تعمد الاجهزة الامنية في العمل لمنع تهريب هذه الاموال للارهابيين .
ويواجه النظام السعودية ادلة دامغة على تورطه في دعم الارهاب ، وابرز تلك الدلائل التي ثقها وزير الاقتصاد الألماني، زيغمار غابرييل وتقرير للمخابرات الالمانية بدعم نظام ال سعود للارهابيين ورعاية ونشر الوهابية في مساجد العالم ودعم الجماعات الارهابية ، وحذروا السعودية من تمويل الجماعات المتطرفة في ألمانيا، ودعوا السلطات الالمانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة مع “المساجد المتطرفة”، والتي قال إنها ليست أقل خطورة من اليمين المتطرف.
كما جاء في تسريبات وكيليكس أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، قالت في 2010 و2011 إن السعودية تمول جماعات إسلامية متطرفة عبر العالم.
وفي محاولة لتبرئة الدولة في ارسال هذه الاموال الى الارهابيين عبر البنوك السعودية ، نفى منصور التركي، في مقابلة مع بي بي سي، أن تكون بلاده مولت أي تنظيم إرهابي، ولكنه قال إن أفرادا أقنعوا الناس بتقديم الأموال تحت غطاء الأعمال الخيرية.
وزعم التركي، ان الحكومة اتخذت إجراءات بمجرد حصولها على أدلة تثبت إساءة استعمال هذه الأموال، وقال “هؤلاء الأفراد كانوا يوهمون الناس بأن أموالهم يتصرف للفقراء والمحتاجين، ولكنها للأسف كانت تذهب لتمويل تنظيم القاعدة في أفغانستان”.
وزعم التركي أنه “لا يوجد أي شخص ولا أي دولة تبذل جهدا أكبر من السعودية لمراقبة المعاملات المالية، وقال نحن نقوم بأكثر مما علينا”.
وأضاف أن الناس في السعودية أصبحوا “يتذمرون ويتهمون الحكومة بمنعهم من تقديم المساعدات”.
وكانت الإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنها تلقت في عام 2014 بلاغا عن حالات اشتباه في جرائم غسيل أموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت أن 88 في المئة من البلاغات التي تلقتها لها علاقة بتمويل الإرهاب.