اخبار العراق الان

بغداد/المسلة: أكد الفريق المتابع لملف التجنيس بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الاربعاء، أن كلفة التجنيس السياسي الكارثي في البحرين تزيد على 20% من ميزانية البحرين وإن إلغاء هذا المشروع غير الوطني ومعالجة كل تداعياته تشكل حلا أوليا لتجاوز الفشل الاقتصادي وأزماته وتبعد البحرين عن شبح الافلاس والتدهور المعيشي الذي تنذر به سياسات السلطة.

وقالت الوفاق في بيان اطلعت عليه "المسلة"، ان “التجنيس وتكلفته والتبعات المالية الاقتصادية والمعيشية له التي تقدر بمئات الملايين سنوياً يمكن ان تتحول لصالح الوطن واهله بدلاً من زيادة الاعباء والضغوط والتهديدات له ولمعيشته، خصوصا مع بروز مفاجأت كارثية على يد السلطة تتعلق باقتسام قوت المواطن بتغطية الفشل والعجز نتيجة السياسات المتفردة في ادارة الأموال والثروات العامة للبحرين”.

وأوضح الفريق أن “فروقات الإحصائيات الرسمية تتحدث عن زيادة تقارب 20% على السكان الأصليين، رغم التكتم والتستر على أعداد المجنسين”.

واضاف إن “أخطار الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البحرين والمنطقة جراء غياب الرؤية السليمة لدى الحكومة وانعدام الشفافية، وهي أخطار تتضاعف بوجود التجنيس السياسي الذي يأكل خيرات البحرين ويزيد من تعقيدات واقعها الإقتصادي والأمني والإجتماعي”.

وبين أن “البحرين مقبلة على أيام عصيبة اقتصادياً حسب ادارة الحكومة للملف الاقتصادي بالتكتم والاعتماد على انتزاع التغطية من معيشة المواطن وكل القراءات تتحدث عن تغير جذري في الأوضاع الإقتصادية إلى الأسوأ، وهو ما يمثل فرصة حقيقية جادة ازاء ملف التجنيس السياسي المرهق للبحرين وخيراتها”.

ولفت إلى أن “السلطة في البحرين تتجه للهروب من الفشل والتخبط في ادارة الوضع الإقتصادي عن طريق فرض رسوم وزيادة الأسعار على ذوي الدخل المحدود والفقراء”.