اخبار العراق الان

بيروت- أرجأت محكمة عسكرية لبنانية، اليوم الخميس، محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة، إلى الثامن عشر من شهر شباط/فبراير الجاري، للاستماع لفريق الدفاع عنه.

وذكرت المحكمة في جلستها التي انعقدت اليوم، أن الجلسة المقبلة، ستكون مخصصة لفريق الدفاع عن سماحة الموقوف منذ صيف العام 2012، على خلفية اتهامه بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات تطال شخصيات مناوئة للنظام السوري، داخل لبنان.

وكانت محكمة التمييز العسكرية، قد قررت في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، إخلاء سبيل سماحة، المتهم بنقل عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان، لتنفيذ هجمات شمالي البلاد، بالتنسيق مع رئيس مكتب الامن القومي السوري اللواء علي المملوك، ومعرفة رئيس النظام  بشار الأسد، ومستشارته بثينة شعبان، بحسب ما أظهرته تسجيلات موثقة في المحكمة.

وعلى الرغم من اعتراف سماحة، المستشار السابق للأسد، أمام المحققين بما ورد في التسجيلات، فإنه نال حكما مخففا بنحو 4 سنوات، وعند الطعن بالحكم أمرت المحكمة العسكرية بإطلاق سراحه، ما أدى إلى احتجاجات شعبية وسياسية واسعة من جانب فريق (14 آذار) المؤيد للثورة السورية.

وبدا سماحة، اليوم، طول الجلسة التي استغرقت ساعة ونصف الساعة، “مربكاً ومتوترا بشكل واضح، لدرجة تلعثمه في الأجوبة، فأتت أغلبيتها مبهمة وغير مفهومة”.

وأجاب على الكثير من أسئلة القاضي بـ “لا تعليق” ، “لا جواب”، او “لا أعرف”، لكن الارتباك خلال الإجابات، وصل به إلى حد وصف الجرائم التي كان ينوي تنفيذها بـ “الإرهابية” قبل أن يعود ويطلب العودة عن هذا الجواب بناء على اعتراض محاميه.

وكان الوزير نفسه، قد اعترف في وقت سابق، بالتخطيط لتفجيرات خلال إفطارات شهر رمضان، في شمال لبنان، بطلب سوري، وذلك بعد توقيفه في 9 أغسطس/آب 2012.

يُشار أنه في عام 2007، قررت الولايات المتحدة الأمريكية منع سماحة وعدد من الشخصيات اللبنانية الموالية للنظام السوري، من دخول أراضيها “بسبب التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي في لبنان”.