اخبار العراق الان

قدمت هيئة النزاهة طعنا تمييزياً، أمام قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، طعنت فيه بقرار المحكمة السابق بشأن مخالفات العقد المبرم بين وزارة الإعمار والإسكان ومجموعة شركات جواد القصاب، خلال تولي باقر جبر الزبيدي مقاليد الوزارة.

وجاء في نص الوثيقة التي حصلت عليها البغدادية نيوز، أن "باقر جبر الزبيدي قام بتأجير بناية المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان الى مجموعة شركة جواد القصاب".

وأضافت، أن "عقد الايجار المبرم بين وزارة الاعمار والاسكان وبين شركة جواد القصاب الخاص بتأجير بناية المركز الوطني لمدة عشرين سنة، كان مخالفا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (31) لسنة 2013 المادة (3) منه، حيث ان اجراءات المزايدة تمت بشكل سري ولم تكن علنية، لغرض رسو المزايدة على شركة القصاب، كما يدل على وجود التواطئ وعدم الشفافية في اجراءات العقد".

وتابعت، أن "تقرير الرقابة المالية ذي العدد (1/1/7906 في 24/4/2014) والمرفق بالاوراق التحقيقية لم يشر الى تحديد المخالفات في العقد موضوع القضية، وانما تناول التدقيق على العقد اللاحق المبرم بين المصرف العراقي للتجارة ووزارة الاعمار، بعد تنازل شركات جواد القصاب عن حق المنفعة للمصرف العراقي للتجارة مقابل مبلغ قدره أحد عشر مليون دولار".

واوضحت الوثيقة، أن "اجراءات العقدبالصيغة التي تمت الحقت ضرر جسيم باموال الدولة من خلال منح امتيازات مبالغ فيها لشركة القصاب، واستلامه مبلغ قدره (9680000) دولار عن قيمة تنازلية لحق المنفعة للمصرف العراقي للتجارة، ودون القيام بالتزاماته التعاقدية من خلال اعادة اعمار وتأهيل بناية المركز الوطني للاستشارات الهندسية".

ولفتت الى، أن "عقد الايجار المبرم بين وزارة الاعمار والمركز الوطني والمصرف العرايق للتجارة في حقل (البند الرابع/ احكام عامة) الفقرة (2) تنص على (لا يحق للطرف الثاني من هذا العقد المصرف العراقي للتجارة المطالبة باي مبلغ من المبالغ المدفوعة الى مجموعة شركات جواد القصاب عند انتهاء عقد الايجار او فسخه لاي سبب كان)"، مردفة بالقول "حيث ان هذه الفقرة تشير الى ان هناك نية مسبقة وتواطؤ، وان وزارة الاعمار تدافع عن المصالح المالية لمجموعة القصاب على حساب المصرف العراقي للتجارة".

وأكدت الوثيقة، أن "المحكمة لم تحقق من وجود صلة القرابة بين باقر جبر الزبيدي وزير الاعمار والاسكان الاسبق وجواد القصاب، كما جاء بكتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد (م ر ن /د2/س/14/73 في 23/1/2014)، والذي جاء فيه احالة الموضوع الى هيئة النزاهة لكون اجراءات التعاقد تتضمن مخالفات لاجراءات تأجير الاموال العامة والتي يسأل عنها الزبيدي، حيث الثابت من المعلومات ان جواد القصاب وشقيقه احمد هما اولاد خال باقر الزبيدي".

وأشارت إلى أن "هناك جولات مالية من الولايات المتحدة الامريكية بمبالغ معينة تم تحويلها من القصاب وشركاته الى محمد وزيد اولاد الزبيدي".