اخبار العراق الان

‘وطن‘ تفتح ملف شحنة اسطوانات الغاز الهندية غير المطابقة للمواصفات في الأردنّ

‘وطن‘ تفتح ملف شحنة اسطوانات الغاز الهندية غير المطابقة للمواصفات في الأردنّ
‘وطن‘ تفتح ملف شحنة اسطوانات الغاز الهندية غير المطابقة للمواصفات في الأردنّ

2016-02-16 00:00:00 - المصدر: وطن الدبور


(وطن – عمان)  لا تزال الحكومة الأردنية تبذل مساعٍ لإغلاق الملف الأكثر جدلاً في صفقاتها الرسمية، او بما يعرف فضيحة الـ 250 ألف أسطوانة غاز “منزلية” هندية غير مطابقة للمواصفات، افشلتها ثلاث فحوصات محلية وآخريْن في بريطانيا والمانيا، بصفقة عطاء لشركة مصفاة البترول الأردنية قدرت بنحو 5.5 مليون دينار اشغلت الرأي العام، خاصة عقب إقرار مجلس إدارتها عدم تسلمها عروض شراء رغم طرح العطاء للمرة الثانية.

واقرت شركة مصفاة البترول الأردنية على لسان رئيسها التنفيذي المهندس عبدالكريم علاوين انها لم تتسلم عروضاً على الرغم من انها تجري اتصالات مكثفة مع جهات مختلفة لإتمام بيعها للاستخدام خارج أراضي المملكة للمرة الثانية، عقب الإقرار الحكومي وهمية الشركة الإيطالية المفترض فوزها في عطاء شرائها سابقاً ضمن منافسة أربعة شركات عالمية.

ومع تضييق الخناق على خيارات مجلس المصفاة التي الزمها مجلس الوزراء باعادة تصدير الشحنة للخارج، كشفت مصادر موثوقة لصحيفة “وطن” ان شركة المصفاة لم تستلم أي عروض لبيع 250 ألف اسطوانة من خلال العطاء الذي تم طرحه للمرة الثانية على التوالي، والمخزنة في 168 حاوية مغلقة بأحد ساحات الميناء في مدينة العقبة جنوبي العاصمة تخضع لحراسة أمنية مشددة.

وكانت شركة مصفاة البترول الأردنية طرحت منتصف العام الماضي عطاء بيع هذه الاسطوانات من خلال عطاء مزاودة بحيث يتم اختيار العرض الافضل من بين العروض المتقدمة، قبل ان تكشف الرواية الرسمية وهمية الشركة المفترض فوزها في عطاء شرائها ضمن منافسة أربعة شركات عالمية بقيمة 15 دولار وبخسارة قدرت نحو 1.5 مليون دينار تضاف لها كلف الشحن البحري و والنقل الداخلي ، ونفقات أجور التخزين طيلة عامين، إلى جانب نفقات لجان الفحص والمعاينة في بلد المنشأ وكلفة الفحوصات المخبرية في دولتين أوروبية.

وأبدت المصفاة رغبتها ببيع الأسطوانات الهندية غير المطابقة للقواعد الفنية الأردنية، والبالغ عددها 250 الف اسطوانة من خلال عطاء «مزاودة» لإعادة تصديرها الى خارج المملكة، بهدف إغلاق الملف الاكثر جدلاً في العطاءات الرسمية والذي من المقدر ان يتسبب بخسارة فادحة، دون توجيه مساءلة قانونية للمتورطين في الصفقة.

واصرت مصادر موثوقة لصحيفة “وطن” ان الحكومة الأردنية سترغم على خيار بيعها “خردة ” داخل الأسواق الأردنية بـ 5 دولار للاسطوانة الواحدة ما سيعرضها لخسارة تقدر بنحو 90 % من رأس المال الشراء ، للتخلص من اجور ونفقات التخزين والمقدرة بنحو 250 الف دولار شهرياً، خاصة وأن الشركة الإيطالية (Steed world services) التي حازت سابقاً على افضل عرض شراء عبارة عن ‘شركة وهمية، لا وجود لها أصلا’.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس رفضت شحنة الاسطوانات الهندية واعتبارها غير مطابقة للقاعدة الفنية الأردنية، وترفض الشركة المصنعة الهنية اعادة تصديرها لمطابقتها معايير الطلب وشروط التعاقد بينها وشركة المصفاة .

واستوردت مصفاة البترول 250 ألف اسطوانة غاز هندية شباط 2014 بكلفة قدرت نحو 5.5 مليون دينار رفضتها مؤسسة المواصفات والمقاييس نهاية شهر تشرين الأول “اكتوبر” الماضي لعدم مطابقتها عدة فحوصات نفذ احدها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية ولمخالفتها المواصفات المفترضة ، قرر مجلس الوزراء إعادة تصديرها وبشكل نهائي في الثاني والعشرين من تشرين الأول ” اكتوبر” الماضي، عقب الكشف عن خلل في ‘لحامها’ واعتبرت ذلك مخالفا لشروط السلامة العامة.

وعملت المصفاة خلال العامين 2014 و 2015 بالتعاقد على استيراد أكثر من 850 ألف اسطوانة غاز بكلفة 30 مليون دولار لتلبية الطلب واستبدال الأسطوانات التي تدعو الحاجة لشطبها، إضافة إلى شرائها 500 ألف صمام اسطوانة غاز بكلفة بلغت مليون دينار وذلك لاستبدال الصمامات التي تظهر الفحوصات عدم صلاحيتها.