اخبار العراق الان

ويكيليكس بغداد:

 قال عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي ان اللجنة العليا التي شكلها البرلمان امس لمتابعة الاموال المهربة ستقدم تقريرها خلال الاسبوع المقبل وستوفر قاعدة بيانات حول كمية الاموال .

وذكر العبادي : ان ” رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجه امس بتشكيل لجنة عليا يتولى نائباه ادارتها وعضوية كل من لجان النزاهة والمالية والقانونية والعلاقات الخارجية والامن والدفاع والمساءلة والعدالة تتولى مهام ملاحقة واسترداد الاموال المهربة وعقد جلسات استماع مع الجهات التنفيذية المختصة”.

وتابع ان” هذه اللجنة ستقدم لرئاسة المجلس تقريرها في الاسبوع المقبل لتوفير قاعدة البيانات الخاصة بكمية الاموال المهربة وما تم التوصل اليه اللجان المشكلة سابقا “، مبينا ان “خطوة تشكيل اللجنة بالاتجاه الصحيح وسوف يكون لها دورا ايجابيا وتعمل على استرداد على الاقل جزء من الاموال المهربة “.

واشار الى ان ” تبرير الجهات المستضافة ليوم امس كانت غير مقنعة ، وعزت عدم استرداد الاموال الى تداخل عمل الجهات التشريعية في حين هناك خلل في السلطة التنفيذية التي تولت هذا الملف” ، مشيرا الى “عدم وجود قاعدة بيانات بسبب عدم جدية الجهات العاملة على هذا الملف وهذا الامر جعل مبالغ الاموال المهربة غير معروف ، مؤكدا ان مبالغ الاموال المهربة كبيرة جدا “.

وكان مجلس النواب قد ناقش امس اعادة أموال العراق المهربة ، وتقارير اللجان المختصة بشأن الموضوع بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات ، والجهات الامنية ، والمصرفية المختصة ، وممثل عن السلطة القضائية .

وفي مستهل الاستضافة اشار رئيس المجلس سليم الجبوري الى ان المجلس سيعقد جلسات اخرى بشأن قضية تهريب اموال العراق كونها تحتاج الى بحث معمق .

وفي المداخلات اكد عزت توفيق نائب رئيس هيأة النزاهة ان ” مسألة استرداد الاموال المنهوبة يعد معقدا وشائكا خصوصا مع حجم التحديات الخارجية والداخلية ” ، منوها الى ان ” النظام القانوني والقوانين الخاصة بالمساءلة والعدالة ، والنزاهة فيها بعض التحديات ” ، مشيرا الى ان ” هيأة النزاهة تعتمد خطوات بالتنسيق مع وزارة الخارجية بعد اكتمال الملف ليتم بعدها ايصاله الى الدولة المعنية ” .

وأشار نائب رئيس هيأة النزاهة الى ان ” المشكلة الاساسية تتمثل بقلة المعلومات ، وضعف التنسيق مع الجهات المعنية لتتبع الاموال ، وتوحيد الجهود بشأن الاموال المنهوبة في الخارج ” ، كاشفا عن وجود 37 ملفا جاهزا لدى هيأة النزاهة يخص الاموال المنهوبة في بعض الدول التي لا تتعاون مع العراق في ارجاع الاموال .

من جانبه ، أوضح وكيل وزارة المالية فاضل نبي ان ” الوزارة اتصلت بالعديد من الجهات الخارجية دون الحصول على اي معلومات ، كما قدمت مقترح قانون بهذا الخصوص ، وهي بانتظار تشريعه من قبل مجلس النواب ” .

من جهته اشار صلاح خلف نوري رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة الى أن ” المشكلة تكمن في العمولة التي تمنح للجهات المساعدة في استرداد الاموال ، وسيتم ارسال تقرير الاموال المهربة الى لجنة النزاهة ” .

من ناحيته لفت وكيل وزارة الخارجية الى ان ” تعقب الاموال المهربة يقع ضمن اختصاص دائرة الشؤون القانونية ، حيث تبدأ من دائرة التحقيقيات ودائرة الاسترداد في هيأة النزاهة ، ومن ثم المحكمة المختصة لإصدار قرار ” ، مشيرا الى عدم وجود تمثيل دبلوماسي في الدولة المعني فيها المتهم ، فتم التنسيق مع الجهات الدولية .

من ناحيته بين علي العلاق محافظ البنك المركزي ان ” البنك المركزي خارج اطار المنظومات الخاصة بمتابعة ملف الاموال المنهوبة الا ما يتعلق بتزويد المعلومات ” ، مؤكدا الحاجة الى ابرام مذكرات تفاهم مع دول العالم لتبادل المعلومات واسترداد الاموال والاشخاص .

وتلت لجنة النزاهة النيابية تقريرا عن الاموال المهربة اشارت فيه الى ان ” الاموال المهربة على نوعين الاولى تخص فترة قبل عام 2003 ، وتخضع لدائرة الملاحقات المالية والاقتصادية في هيأة المساءلة والعدالة ، والثانية تخص الاموال المستحصلة عن طريق الفساد والاعمال غير المشروعة بعد عام 2003 ، والتي يتطلب استردادها اصدار قرارات قضائية مع مذكرات دولية ، او اتفاقات ثنائية بين العراق والدول الاخرى ” .

ولفتت اللجنة الى قيامها باستضافة مدراء الدوائر المعنية بالاسترداد ؛ للاطلاع على سير اجراءات عملية الاسترداد ، والعقبات التي تواجه عملهم ، فضلا عن اللقاء بعدد من السفراء ؛ لغرض الاستفادة من تجارب هذه الدول ، والتعاون مع العراق .

ونوهت اللجنة الى ان ” متابعة عمل صندوق استرداد اموال العراق المشكل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012 كشف عن عدم استعادة اي مبلغ على الرغم من وجود ودائع للعراق في الدول ، كما لم يستطيع مجلس ادارة الصندوق اقتراح ، او عقد اي اتفاقات دولية ، فضلا عن عدم اتخاذ اجراءات بشأن ملفات النفط مقابل الغذاء ” .

واوصت اللجنة بتفعيل او تعديل قانون صندوق استرداد الاموال رقم 9 لسنة 2012 ، والطلب بإلزام جميع الوزارات ، والمؤسسات ، ومجالس المحافظات بتحديد قيمة الضرر لدوائرهم مع اهمية الضغط على الدول المنضوية في الاتفاقات للتعاون باسترداد المدانين والاموال ، فضلا عن اهمية دراسة تجارب الدول في مكافحة الفساد